الولايات المتحدة تتهم كوريا الشمالية بسرقة 659 مليون دولار من العملات المشفرة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أصدرت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تحذيرًا مشتركًا من الأنشطة المتزايدة للجهات الفاعلة الكورية الشمالية التي تستهدف صناعة العملات المشفرة. ف
ي بيان مشترك، أفادت الدول الثلاث أن مجموعات القرصنة المدعومة من كوريا الشمالية، بما في ذلك مجموعة Lazarus الشهيرة، تواصل تنفيذ حملات اختراق مستهدفة لسرقة العملات المشفرة.
تستهدف هذه الهجمات بشكل رئيسي البورصات، أمناء الأصول الرقمية، وكذلك المستخدمين الأفراد، وتشير التقارير إلى أن الجهات الفاعلة الكورية الشمالية سرقت 659 مليون دولار من العملات المشفرة في عام 2024 وحده.
وأوضحت الدول أن قراصنة كوريا الشمالية يعتمدون على "هجمات الهندسة الاجتماعية المقنعة" لاختراق أنظمة الضحايا، وأضافوا أن هؤلاء القراصنة قد يحصلون على وصول إلى الأنظمة الخاصة عن طريق التظاهر بأنهم عمال مستقلون في مجال تكنولوجيا المعلومات.
كما أشارت الولايات المتحدة إلى أنه في عام 2022، أصدرت إرشادات لتحديد العمال المحتملين من كوريا الشمالية، مثل مراقبة استخدامهم لعناوين IP متعددة، وتحويل الأموال إلى حسابات في الصين، وطلبهم للمدفوعات المشفرة، بالإضافة إلى التناقضات في خلفياتهم وعدم قدرتهم على التواصل خلال ساعات العمل الرسمية.
بعد اختراق الأنظمة، يقوم القراصنة عادةً بنشر برامج ضارة، مثل برامج تسجيل المفاتيح وأدوات الوصول عن بُعد، لسرقة بيانات اعتماد الدخول والعملات المشفرة التي يتمكنون من التحكم فيها وبيعها. وفيما يتعلق بالمصير الذي تواجهه الأموال المسروقة، كشفت الأمم المتحدة في تقرير عام 2022 أن كوريا الشمالية تستخدم الأموال التي تحصل عليها من هذه السرقات لتمويل برامجها الصاروخية.
في الختام، أكدت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أن حكوماتها تعمل بشكل مشترك لمنع السرقات التي تمول الأنشطة غير المشروعة في كوريا الشمالية، بما في ذلك تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة اليابان كوريا الجنوبية العملات المشفرة القرصنة البورصات الأسلحة النووية الولایات المتحدة العملات المشفرة کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 5 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يقرب من (5 مليون جنيه).
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.