رئيس الوزراء المصري يكشف.. هذه قيمة الصادرات خلال 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجلت الصادرات المصرية غير السلعية ارتفاعا خلال العام الماضي، وذلك بدعم من زيادة صادرات القطاعات الهندسية والالكترونية.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن قيمة الصادرات السلعية غير البترولية لعام 2024 اقتربت من 41 مليار دولار، مقابل 35 مليار دولار في 2023.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن تحقيق هذا الرقم في الصادرات يُعد مؤشرًا إيجابيًا "يعكس الجهود المبذولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية" في مصر، وخاصة من القطاعات الهندسية والالكترونية، حيث تجاوزت صادراتها 5.
وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل باستمرار على دعم وتنمية القطاعات ذات الأولوية لتحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة عائدات الصادرات.
وشدد على ضرورة استمرار العمل على تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصادرات السلعية، بما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة للبلاد.
ومن جهة أخرى، أكد مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن جهود الدولة تتواصل لتعزيز إنتاجية الحقول المصرية.
وفي هذا السياق، كشف مدبولي خلال اجتماع الحكومة أن شهر فبراير المقبل سيشهد بدء الإنتاج لشركة "بي بي" من بئرين في مصر، ما يعزز الجهود الوطنية في قطاع الطاقة.
كما أعلن عن حفر 105 آبار جديدة خلال الشهرين الماضيين، 95 منها للزيت و10 للغاز، بفضل انتظام سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وهو ما سيوفر لمصر استيراد منتجات بترولية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكان مدبولي قد قال الأربعاء، إن بلاده لديها برنامجا وطنيا لتشجيع ودعم صناعة السيارات إلى جانب وجود قانون خاص يتضمن جميع الحوافز والإعفاءات التي من شأنها تشجيع هذه "الصناعة الاستراتيجية".
وجاء ذلك خلال لقاء عقده مدبولي مع رئيس شركة "جيلي" العالمية للسيارات ونائب رئيس مجموعة "جيلي أوتو" القابضة سونغ جيم ورئيس مجلس إدارة شركة "أوتو موبيليتي" فهد الغانم، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
العراق يتوقع إيرادات بقيمة 543 مليار دولار في 5 سنوات
العراق – توقعت وزارة التخطيط العراقية، السبت، تحقيق إيرادات بقيمة نحو 710 تريليونات دينار (543 مليار دولار)، وذلك في إطار خطة التنمية الخمسية بين عامي 2024 و2028، مع اعتماد النسبة الأكبر على القطاع النفطي.
وقال متحدث الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال مدة الخطة ستبلغ نحو 631 تريليون دينار (482 مليار)، مقابل 79 تريليون دينار (60 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية.
وأوضح أن الخطة قدرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، البالغ 4.24 بالمئة، بأكثر من 241 تريليون دينار (184 مليار دولار).
وبين أن مساهمة القطاعات الحكومية ستصل إلى نحو 157 تريليون دينار (120 مليار دولار)، مقابل 84 تريليون دينار (64 مليار دولار) من القطاع الخاص.
وأشار الهنداوي إلى أن قطاع النفط سيستحوذ على النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي بنسبة 27.4 بالمئة، يليه قطاع ملكية دور السكن 22.5 بالمئة، ثم قطاع خدمات التنمية الاجتماعية 20.8 بالمئة.
كما ستبلغ حصة قطاعي الماء والكهرباء 8.6 بالمئة، بينما تقدر مساهمة قطاع الصناعة التحويلية بـ 7.8 بالمئة من إجمالي التكوين الرأسمالي المخطط له.
وبلغت عائدات صادرات العراق من النفط الخام خلال 2024 نحو 95.5 مليار دولار، مرتفعة بمقدار 1.1 مليار دولار عن عائدات 2023 التي سجل فيها تصدير النفط 94.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
وسجل الاقتصاد العراقي نموا في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5 بالمئة في 2024، وسط توقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4 بالمئة عام 2025.
الأناضول
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد