اجتماع افتراضي.. دول مجلس التعاون تؤكد دعمها أمن سوريا واستقرارها
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
عقد اليوم الخميس اجتماع افتراضي لكبار المسؤولين في وزارات خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مجلس التعاون السفير نجيب البدر، خُصص لمناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا.
وعقب الاجتماع أوضح السفير البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والتعامل مع التطورات الراهنة في سوريا بما يخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة.
وأوضح أن الاجتماع جاء تنفيذًا لمخرجات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري في دورته 46 الذي استضافته دولة الكويت في 26 ديسمبر الماضي، إذ يؤكد التزام دول مجلس التعاون بالمتابعة الدقيقة للأوضاع في سوريا. دعم الأمن والاستقرار في سوريا
أكد السفير البدر أن الاجتماع يهدف إلى بلورة رؤية استراتيجية وخطوات عملية يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة لضمان تفعيل دور مجلس التعاون في دعم الأمن والاستقرار في سوريا بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأشار إلى أنه جرى التوصل إلى عدد من الإجراءات والخطوات التي تعزز جهود مجلس التعاون، وتضع أسسًا واضحة لدوره في المسار السوري، بما يشمل دعم الحلول السياسية، وتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.
وأفاد بأن الاجتماع شهد توافقًا خليجيًا بشأن المبادئ والثوابت الأساسية التي تمثل خارطة طريق لدور دول المجلس في الملف السوري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } دول مجلس التعاون تؤكد دعمها أمن سوريا واستقرارها - أ ف ب
إذ جرى تأكيد أن أمن واستقرار سوريا "يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن المنطقة، وأن دعم الشعب السوري الشقيق في تحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية يمثل أولوية لدول مجلس التعاون".
نوه مساعد وزير الخارجية الكويتي بالجهود التي تبذلها الكويت خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون، مشيرًا إلى زيارة وزير خارجية دولة الكويت إلى دمشق، ولقائه القائد العام للإدارة السورية الجديدة حيث جرى بحث آفاق المرحلة المقبلة والمسؤوليات المترتبة على مختلف الأطراف لضمان وحدة سوريا واستقرارها، وأهمية تعزيز التعاون المشترك لمعالجة التحديات القائمة.
وأوضح أن تلك الزيارة شكّلت خطوة متقدمة لدول مجلس التعاون في التفاعل الإيجابي مع التطورات في سوريا.
كما حملت رسالة تضامن للقيادة السورية الجديدة مفادها "أن دول المجلس تقف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة ومستعدة لتوفير الدعم في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار".
وجدد التأكيد على أن دول مجلس التعاون ستواصل جهودها التنسيقية لدعم المسار السوري استنادًا إلى نهج قائم على الحوار، والعمل المشترك مع المجتمع الدولي لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة كلها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الكويت الأوضاع في سوريا مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس التعاون الخليجي دعم الأمن والاستقرار في سوريا سوريا الأمن والاستقرار دول مجلس التعاون أن الاجتماع فی سوریا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج " تسهيل الصلابة والاستدامة"، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجيكما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي؛ حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير "جاهزية الأعمال" يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير "جاهزية الأعمال"، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك ( خطة العمل والجدول الزمني)، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
خطوات طرح الشركات المستهدفة.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ولجنة الطروحات الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ نظيره السوداني بتوليه منصبه الجديد
رئيس الوزراء يتابع موقف التشغيل التجريبي لتطوير منظومة زيارة الأهرامات
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة؛ بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك