مراحل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة وفق اتفاق وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء أمس الأربعاء في العاصمة الدوحة التوصل رسميا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
وجاء الاتفاق بعد ضغوط دولية، خاصة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي هدد بما سماه “جحيما” إذا لم يتم وقف إطلاق النار قبل تولّيه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
وحسب الاتفاق، سيبدأ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في المرحلة الأولى التي تبلغ مدتها 42 يوما، بعد وقف العمليات العسكرية المتبادلة مؤقتا، وستنسحب القوات شرقا بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان إلى المنطقة المحاذية للحدود في كل القطاع. وفي المرحلة الثانية ستكون قوات الاحتلال قد انسحبت بالكامل من القطاع.
وكانت “إسرائيل” قد أعلنت بدء هجومها البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد إعلان حملتها العسكرية على كامل القطاع في أعقاب إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه على مستوطنات غلاف غزة.
وخلّفت العمليات العسكرية دمارا واسعا وخسائر بشرية كبيرة، مما أدى إلى تزايد الضغوط الدولية لإنهاء التصعيد، واستمرت العمليات تحت غطاء ناري مكثف وهجمات عنيفة.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من شمال القطاع في أواخر أبريل/نيسان 2024، بعد أن خلف فيه دمارا كبيرا، لكنه استمر في توغله داخل رفح مستهدفا المناطق المكتظة بالسكان.
وفي يوليو/تموز من العام نفسه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء المرحلة الأخيرة من عمليته البرية بالانتقال من القصف الكثيف إلى ما سماها “عمليات عسكرية دقيقة”، مع انسحاب تدريجي لمعظم قواته، واستمر في عمليات الإبادة الممنهجة والقصف المستمر.
المرحلة الأولى
ستنسحب القوات الإسرائيلية -حسب الاتفاق- شرقا وبعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة بما في ذلك “وادي غزة”، إلى مسافة 700 متر قبل الحدود اعتمادا على خرائط ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشمل أيضا تعليق النشاط الجوي الإسرائيلي للأغراض العسكرية والاستطلاع مؤقتا في القطاع بمعدل 10 ساعات يوميا، و12 ساعة في أيام إطلاق سراح المحتجزين والأسرى.
الأيام الأولى: الانسحاب من رفح
قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه جرى تنسيق الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر) مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومصريين وأميركيين.
ونقلت عن مصدر أمني لم تسمّه قوله إن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح بعد وقت قصير من توقيع الصفقة.
اليوم السابع: الانسحاب من شارع الرشيد شرقا
ستنسحب قوات الاحتلال بالكامل في اليوم السابع من الاتفاق من شارع الرشيد شرقا حتى شارع صلاح الدين، مع تفكيك كل المواقع في هذه المنطقة، ويتم ذلك بعد إطلاق سراح 7 محتجزين إسرائيليين وبدء عمليات عودة النازحين إلى مناطق سكنهم ودخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم.
اليوم 22: الانسحاب من وادي غزة
حسب الاتفاق، ستنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من وسط القطاع، خاصة من “محور نتساريم” و”دوار الكويت”، إلى منطقة قريبة من الحدود، مع تفكيك المنشآت العسكرية بالكامل، فضلا عن استمرار عودة النازحين إلى أماكن سكنهم، ومنح السكان حرية التنقل في جميع مناطق القطاع.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، قد يستغرق الجيش أسبوعا لتفكيك مواقعه والبنى التحتية التي بناها في محور نتساريم وسط غزة، وذكر الجيش الإسرائيلي أنه سيسحب معظم قواته من هناك على مراحل ولن يبقي إلا قوة صغيرة فيه.
وحسب الاتفاق، بعد إطلاق سراح آخر رهينة في اليوم 42 ستبدأ إسرائيل استكمال انسحابها من محور فيلادلفيا بما لا يتجاوز اليوم 50.
المرحلة الثانية
تبلغ مدتها 42 يوما، وفيها ستنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل إلى خارج قطاع غزة مع إعلان عودة الهدوء المستدام الذي يشمل الوقف الدائم للعمليات العسكرية والأنشطة العدائية، واستئناف عمليات تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين.
المصدر: الجزيرة
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشدد الرقابة العسكرية على الإعلام عقب الضربات الإيرانية
صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرقابية بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، وذلك من خلال منح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع وتوقيف الإعلاميين بذريعة الحفاظ على الأمن.
ووفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الإثنين، فقد صدقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على تعليمات جديدة تتيح للشرطة اعتقال أو إبعاد الصحافيين في حال اشتباههم بأنهم يقومون بتوثيق مواقع سقوط صواريخ قرب منشآت أمنية أو استراتيجية.
وبموجب التعليمات، يسمح للشرطي بمطالبة الصحافي بالتعريف عن نفسه، أو إبعاده عن الموقع، أو توقيفه للتحقيق، بدعوى "نقل معلومات سرية أو نشر مواد محظورة تخضع للرقابة العسكرية". وتؤكد التعليمات أن مجرد الاشتباه يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات ضد الصحافي أو الوسيلة الإعلامية.
وتشدد التعليمات، التي صدرت عن المستشار القانوني لشرطة الاحتلال إليعزر كهانا، على ضرورة منع التوثيق في أماكن يُعتقد أنها تضم منشآت عسكرية أو حساسة، كما طالبت أفراد الشرطة بتوثيق نشاطات الطواقم الإعلامية، خاصة الأجنبية منها، في تلك المواقع.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التعليمات لا تقتصر على المواقع العسكرية السرية فحسب، بل تشمل أيضًا مواقع مدنية في حال رأى الشرطي أنها "تخالف تعليمات الرقابة"، ما يفتح الباب أمام تطبيق التعليمات بشكل تعسفي. كما اعتبرت التعليمات أن البث المباشر من مواقع سقوط الصواريخ يعد انتهاكًا جسيمًا يجب التعامل معه بحزم.
وتنص التعليمات أيضًا على ضرورة التأكد من التزام الطواقم الإعلامية بالاتفاقيات الموقعة مع الرقابة العسكرية، وتُخول الشرطة توقيف الصحافيين بتهم خطيرة، من بينها "التجسس ونقل معلومات سرية"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو 15 عامًا.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بضرورة حصول وسائل الإعلام الأجنبية على إذن مسبق من الرقابة قبل تغطية مواقع سقوط الصواريخ.
وفي الأسبوع الماضي، صادرت الشرطة معدات من مؤسسات إعلامية دولية بدعوى مخالفتها لهذه التعليمات، ضمن ما أسمته الحكومة سياسة "صفر تسامح".
وتزايدت شكاوى صحافيين من وسائل إعلام عربية وأجنبية في الفترة الأخيرة بشأن ما وصفوه بـ"السلوك العدائي" من قبل شرطة الاحتلال خلال تغطيتهم للتصعيد مع إيران.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني