شبكات دولية للتجنيد القسري.. الهند تطالب روسيا بجنودها
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أثارت قضية تجنيد الهنود قسراً للخدمة في الجيش الروسي توترات بين الهند وروسيا، رغم العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين في المجالات الاقتصادية والعسكرية. وفي حين تطورت العلاقات بينهما بشكل ملحوظ، أعادت وفاة أحد المواطنين الهنود في الحرب الأوكرانية تسليط الضوء على هذه القضية المثيرة للجدل، وفقاً لتقرير في صحيفة "واشنطن بوست".
وتوفي بينيل بابو، كهربائي يبلغ من العمر 32 عاماً من ولاية كيرالا جنوب الهند، أثناء خدمته في صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا.
ويعتبر بابو الضحية الهندية العاشرة على الأقل التي تلقى مصرعها في هذا الصراع. وجاءت وفاته لتُشعل ردود فعل غاضبة من الحكومة الهندية، التي طالبت روسيا بالإفراج عن بقية المواطنين الهنود الذين تم تجنيدهم قسراً، بحسب "واشنطن بوست".
An Indian man (Binil Babu) fighting for Russia on Ukraine frontlines dies .???? pic.twitter.com/9BoU53uzPP
— Gyan Jara Hatke (@GyanJaraHatke) January 13, 2025وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية قائلاً: "تم تناول القضية بجدية مع السلطات الروسية في موسكو وكذلك مع السفارة الروسية في نيودلهي". كما أكدت الهند على ضرورة الإفراج الفوري عن مواطنيها المتبقين.
الرد الروسيمن جانبها، نفت روسيا أي اتهامات بتجنيد الهنود بطرق غير قانونية، مؤكدةً أنها لم تشارك في أي حملات علنية أو سرية تهدف إلى تجنيدهم.
وفي تصريح للسفارة الروسية في نيودلهي، جاء أن "الحكومة الروسية لم تتورط أبداً في أي مخططات احتيالية لاستقطاب الهنود للخدمة العسكرية".
ورغم هذا النفي، تشير التقارير إلى أن القوات الروسية ما زالت تحتجز المجندين الهنود وترفض الإفراج عنهم بحجة التزاماتهم التعاقدية. ويبدو أن الموضوع قد تمت مناقشته على مستويات رفيعة بين قادة البلدين، لكنه لا يزال يشكل نقطة خلاف بينهما.
تشير عائلات الضحايا إلى تورط شبكات دولية من وكلاء التوظيف ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في استدراج الشباب الهنود بوعد وظائف ذات رواتب مجزية في مجالات مثل القيادة والطهي والأعمال الحرفية.
وبحسب شهادات من ضحايا سابقين، تم إجبارهم على توقيع وثائق باللغة الروسية فور وصولهم، وصودرت جوازات سفرهم، ثم أجبروا على القتال بجانب الجنود الروس من دون أي تدريب عسكري يُذكر.
أطلقت الهند العام الماضي تحقيقاً رسمياً في قضايا الاتجار بالبشر، ووجهت اتهامات لـ19 فرداً وشركة خاصة بالتورط في استدراج العمال إلى روسيا.
وفي مايو (أيار) الماضي، تم اعتقال أربعة أشخاص بتهم الاحتيال والاتجار بالبشر والتآمر الجنائي. لكن، أُطلق سراحهم بكفالة لاحقاً، ولم تشهد القضية أي تقدم ملحوظ منذ ذلك الحين.
وعلى الرغم من هذه التوترات، تستمر العلاقات الهندية الروسية بالنمو، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 2022. حيث أصبحت الهند ثاني أكبر مستورد للنفط الخام الروسي بعد الصين، إذ بلغت قيمة الواردات 46 مليار دولار في السنة المالية الماضية.
India's rare ultimatum to #Russia after two Indians die in #Ukraine fighting
Watch for details pic.twitter.com/PWuEKdFLke
في الأشهر التي سبقت وفاته، ناشد بينيل بابو السفارة الهندية في موسكو مساعدته على مغادرة الجيش الروسي. لكن جهوده باءت بالفشل بسبب رفض قيادته السماح له بالمغادرة قبل انتهاء عقده السنوي، بحسب الصحيفة.
وصرح صهره، سانيش سكريا، أن السفارة الهندية طلبت من بابو إبلاغ قائده بأن رئيس الوزراء الهندي ألغى جميع الاتفاقيات المتعلقة بتجنيد المواطنين الهنود. إلا أن القائد الروسي أبلغه بأنه لن يتمكن من المغادرة إلا بعد انتهاء مدة خدمته.
Four #Indians who were tricked into joining a private #Russian army to fight against #Ukraine, have returned home with harrowing details of their time there.
Read more: https://t.co/nD3Cge7DXc#Russia #RussianArmy pic.twitter.com/hle3KQmFHY
بينما تواصل الهند جهودها لحماية مواطنيها، يرى البعض أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أقوى ضد الشبكات التي تستغل الشباب الهنود. وكما قال والد أحد الضحايا: "لقد فقدنا ما كان مكتوباً في قدرنا. على الحكومة أن تتحرك لحماية الأبرياء".
وتشير هذه القضية إلى مدى تعقيد العلاقات بين الدولتين، حيث تختلط المصالح الاقتصادية بالتوترات السياسية والإنسانية. يبدو أن حل هذا النزاع يتطلب تنسيقاً أكبر وقرارات حاسمة من كلا الجانبين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الهند أوكرانيا روسيا الحرب الأوكرانية الهند روسيا
إقرأ أيضاً:
الهند تتحدى أمريكا.. تشتري النفط الروسي رغم تهديدات ترامب
قال مسؤولون هنود إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا على الرغم من التهديد بفرض عقوبات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت.
يأتي ذلك فيما فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على إمبراطورية شحن يسيطر عليها نجل مستشار سياسي كبير للمرشد الإيراني علي خامنئي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات فرضت على شركات وسفن يديرها محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، الذي يخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2020.
وقالت إن حسين يدير أسطولا يضم أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط والمنتجات البترولية الإيرانية والروسية، مما يولد عشرات المليارات من الدولارات من الأرباح.
زعم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان: "إن إمبراطورية الشحن التي تملكها عائلة شمخاني تسلط الضوء على كيفية استغلال النخبة في النظام الإيراني لمناصبها لجمع ثروات هائلة وتمويل سلوك النظام الخطير".
وقالت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان إن العقوبات شملت أكثر من 115 فردا وكياناً تجارياً وسفينة، بما في ذلك شركات مقرها في هونج كونج والهند وإندونيسيا وسنغافورة وسويسرا وتركيا ودول أخرى.
وقال بيسنت: "إن العقوبات الـ115 التي صدرت اليوم هي الأكبر حتى الآن منذ أن نفذت إدارة ترامب حملتنا للضغط الأقصى على إيران".
وتأتي العقوبات بعد أكثر من شهر من قيام الولايات المتحدة بمهاجمة البرنامج النووي الإيراني، حيث ضربت منشأة لتخصيب اليورانيوم في فوردو، جنوب طهران، بالإضافة إلى مواقع نووية في أصفهان ونطنز.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن العقوبات تهدف إلى "تعطيل قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعم الجماعات ، وقمع شعبه".
وقال بروس "كما قال الرئيس (دونالد) ترامب، فإن أي دولة أو شخص يختار شراء النفط أو البتروكيماويات الإيرانية يعرض نفسه لخطر العقوبات الأمريكية ولن يُسمح له بإجراء أعمال تجارية مع الولايات المتحدة".
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي مايكل فولكندر للصحفيين إنه لا يتوقع أن تؤدي العقوبات إلى "اضطرابات مستمرة في أسواق النفط العالمية".
وقال فوكندر "هذا إجراء ضد تهريب النفط غير المشروع من جانب إيران، والذي تذهب الغالبية العظمى منه إلى الصين".