لقاء بري ــ سلام : الأبواب غير مقفلة امام التفاهمات

تتجه الأنظار إلى الموعد المرتقب لرئيس الحكومة المكلّف نواف سلام مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري اليوم. وهو موعِد سيحدّد مسار المرحلة المقبلة، بعدَ مقاطعة "الثنائي الشيعي" الاستشارات النيابية غير الملزمة، إذ سيحمِل سلام معه تصوّره لشكل الحكومة بعدَ استمزاج آراء كل الأفرقاء والكتل النيابية.

وفيما أنهى سلام مشاوراته مع الكتل والنواب المستقلّين في مجلس النواب أمس، لم تتوافر معلومات مؤكدة حول موقف الثنائي في ما خصّ المشاركة في الحكومة، علماً أن رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس المكلّف يُظهِران حرصاً على امتصاص «انتفاضة» أمل وحزب الله، وإن كانت التقديرات تتقاطَع على أن «الطرفين سيلتقطان اللحظة ولن يقفا في وجه العهد الجديد، لكن بعد ضمانات جدية يقدّمها كل من يحرص على ألا تكون هناك أزمة حكم في البلد».

وكتبت" الاخبار": كان لافتاً التكتّم الشديد الذي يتعاطى به الرئيس بري بشأن الخطوات التي سيقوم بها، علماً أن ردّه على ما اعتبره «خديعة» لم يوصِد الأبواب أمام الحل والتفاهم مع سلام، إذا ما فرمل الأخير مشروع محاصرة فريق وعزله أو إقصائه. وتشير المعلومات إلى أن الثنائي سيحرص على انتزاع ما سبقَ أن تمّ التفاهم عليه مع عون حين كانَ السيناريو المُتفق عليه، بمباركة فرنسية، إعادة تكليف نجيب ميقاتي وبقاءه حتى الانتخابات النيابية المقبلة.

وتتمحور النقاط المتفاهم عليها حول تركيبة الحكومة ووزارة المال وآليات التعيينات في مصرف لبنان وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى ملف إعادة الإعمار، وصدّ أي محاولة لمنع وصول الدعم الخاص بهذه العملية، سواء جاء من دول عربية وأجنبية أو من إيران والعراق. أما النقطة الأهم بالنسبة إلى حزب الله، فتتعلق بطريقة تطبيق القرار 1701 وحصره بجنوب الليطاني.

وسط هذه الأجواء، ثمة شكوك في إمكانية أن يكون الرئيس المكلّف قادراً على إعطاء أجوبة حاسمة على كل هذه النقاط، ما يطلق عملية تأليف الحكومة. وتقول أوساط مطّلعة على خط التواصل بين سلام والثنائي إن الرئيس المكلّف يحرص على إرسال رسائل إيجابية، مؤكدة أن «المشكلة ليسَت مع شخص سلام، بل مع إدارة معركة إيصاله، وكان هدفها فرض صورة هزيمة سياسية للثنائي، خصوصاً أن الخارج وجدَ أن بإمكانه وسط التركيبة القائمة استكمال انتصاره بعد فرض عون للرئاسة بتسمية سلام للحكومة».وإلى جانب لقاء بري - سلام، يعوّل أيضاً على وساطة قد يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يصل إلى بيروت اليوم، فيما ينتظر الجميع التأكد من الاحتمال الأقرب إلى التطبيق: انضمام الثنائي إلى الحكومة بعد نيله ضمانات كافية، أم مشاركة أمل وخروج حزب الله إلى المعارضة، أم خروج الفريقين معاً على قاعدة اعتبار الحكومة غير دستورية ومشوبة بغياب الميثاقية في تكرار لتجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عام 2006؟

وفي وقت يحاول فريق «المجتمع المدني» تصوير الوضع بأنه وقوف للثنائي في وجه الإجماع اللبناني، سارع هؤلاء إلى فتح بازار التفاوض على الحصص والوزارات، ويحاولون «السيطرة على دارة الرئيس المكلف»، ويتصرّفون معه على قاعدة أنهم هم من أتوا به إلى موقعه، كما يحاولون محاصرته بفريق يعملون على تشكيله. كذلك يضغط هؤلاء على سلام لإقناعه بتجاهل الثنائي والذهاب نحو تسمية وزراء شيعة «مستقلين» استناداً إلى الدعم الخارجي، علماً أن الرئيس المكلّف «لا يبدو مغشوشاً» بهؤلاء، إذ يعرف جيداً مسار الأمور وتركيبة البلد، وهو ليس طارئاً على العمل السياسي إلى حدّ يسمح به لهم برسم سياساته. كما أنه لم يقرّر بعد من هو الفريق الذي سيكون معه في المرحلة المقبلة، ولو أن الطامحين إلى الأدوار الوزارية والاستشارية كثر.

وكتبت" نداء الوطن":على الرغم من تطمينات رئيس الجمهورية جوزاف عون، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام وتبديدهما كل الهواجس المتعلقة بالإقصاء والإلغاء، وإعلان سلام على وجه الخصوص أنه ليس من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة والشراكة، وعلى الرغم من مد معظم الكتل والأحزاب يدها للفريق الآخر، محايدة في خطابها السياسي سواء من القصر أو من مجلس النواب عقب الاستشارات النيابية غير الملزمة، كي لا يتحسس «الثنائي» وهم ادعاءاته، يصر الأخير على تسديد ضربات متتالية لانطلاقة العهد، أولاً من خلال رفضه التسمية في الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس الحكومة، ثانياً مقاطعته الاستشارات غير الملزمة لتأليف الحكومة.

ولفتت مصادر إلى أنه وعلى الرغم من أهمية لقاء «بري - سلام» في رسم ملامح الحكومة المقبلة، إلا أن المسألة ليست بالميثاقية بل في محاولات الفريق الآخر المقايضة للحفاظ على امتيازات مالية، والتمسّك بالسلاح، والاحتفاظ بالحقائب الوزارية الأساسية. تضيف المصادر «حكومة العهد الأولى، بمثابة المدماك الأساس في انطلاقة العهد، وتصويب «الثنائي» على تشكيلها، من خلال أسلحة المقايضة للاحتفاظ بالمكتسبات، والتهديد بـ 7 أيار جديد، إنما هي مناورات، يخشى من نتائجها في تطويق العهد والرئيس المكلف».

في هذا السياق، علم أن الاتصالات تكثفت في الساعات الماضية عبر وسطاء بين بعبدا وعين التينة من أجل احتواء انتفاضة بري و«حزب الله»، وتراهن بعبدا على حصول خرق خلال لقاء سلام - بري اليوم، وتبقى أجواء القصر الجمهوري حذرة حتى انتهاء اللقاء. وفي حال كان اللقاء سلبياً، عندها لكل حادث حديث.


وقد ذكرت معلومات أن الرئيس بري سيبلغ اليوم سلام الموافقة على المشاركة في الحكومة فيما «حزب الله» لن يشارك، وستذهب حصة الشيعة إلى «حركة أمل». ويتردد أن الحصة ستبلغ 5 وزراء في تركيبة الـ 30 وزيراً.

وكتبت" اللواء": حسب ما وصل الى «الثنائي» فإن الجهات العربية ذات التأثير، ابلغت من يعنيه الامر ان لا استهداف من اي جهة للشيعة في لبنان.. مبدية حرصاً على المشاركة في الحكومة ضمن التفاهمات السابقة، وهذا ما اكده الرئيسان عون وسلام، وبالتالي استنادا الى مصادر مطلعة فإن الرسائل حملت مؤشرات ايجابية للتعاون المقبل.

لا تريد المصادر التعليق على ما يُحكى عن شكل الحكومة وآلية عملها وتوزيع الوزارات على اعتبار ان هذا الملف قد حسم قبل انتخاب عون، بانتظار سماع ما سيقدمه الرئيس المكلف، ولكن للتذكير فقط فان هناك نقاطا أساسية وخطوطا حمراء لا يمكن النقاش فيها وسبق ان تم التوافق عليها ومنها وزارة المالية والبيان الوزاري وآلية تطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار.
وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ «اللواء|» ان التشكيلة الحكومة سترى النور قبل نهاية الاسبوع المقبل بين (23 و24 ك2 الجاري).

وكشفت مصادر لـ»البناء» أن الحكومة ستكون تكنوسياسية من 24 وزيراً أما تسمية الوزراء فستكون وفق تفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بالتشاور مع الكتل النيابية، على أن تؤول الوزارات الخدمية الى مختصين وأصحاب كفاءة وتجربة وخارج الانتماءات الحزبية، فيما تعطى الكتل الحق بتسمية الحقائب السيادية من شخصيات من خارج الطاقم التقليدي».
 

المصدر: لبنان ٢٤