ارتفاع أسعار النفط بفعل العقوبات الأمريكية وزيادة الطلب المتوقع
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
العُمانية - "وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مارس القادم 84 دولارًا أمريكيًّا و60 سنتًا، وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 6 سنتات مقارنةً بسعر يوم الخميس والبالغ 84 دولارًا أمريكيًّا و54 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يناير الجاري بلغ 72 دولارًا أمريكيًّا و46 سنتًا للبرميل، منخفضًا دولارين أمريكيين و36 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر ديسمبر الماضي.
على الصعيد العالمي ارتفعت أسعار النفط اليوم متجهة نحو تحقيق رابع مكسب أسبوعي مع تأثر الإمدادات بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على تجارة النفط الروسي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المعاملات الفورية والشحن. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا، أو 0.7 بالمائة إلى 81.84 دولار للبرميل، وارتفعت 2.6 بالمائة منذ بداية الأسبوع، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا، أو 0.9 بالمائة إلى 79.4 دولار للبرميل، وزادت 3.6 بالمائة منذ بداية الأسبوع.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي عن عقوبات أوسع نطاقا تستهدف منتجَي نفط وناقلات الخام الروسي، وتبع ذلك مزيد من التدابير ضد القاعدة الصناعية العسكرية الروسية وجهود التهرب من العقوبات. ويقدر المحللون أن نحو 10 بالمائة من أسطول ناقلات النفط في العالم يخضع الآن للعقوبات الأمريكية. وأدى انخفاض طاقة الشحن والحظر الذي فرضته مجموعة موانئ شاندونغ على رسو ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات في موانئها إلى تقليص إمدادات النفط ودفع المشترين إلى البحث عن مصادر بديلة للخام، وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية "المخاوف بشأن المعروض بعد العقوبات الأمريكية على منتجي النفط وناقلات النفط الروسية، إلى جانب توقعات تعافي الطلب المدفوع بخفض أسعار الفائدة الأمريكية المحتمل، تعزز سوق الخام"، وأضاف "الزيادة المتوقعة في الطلب على الكيروسين بسبب الطقس البارد في الولايات المتحدة هي عامل داعم آخر".
كما أظهرت البيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما عزز الآمال في خفض أسعار الفائدة.
وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخميس: إن من المرجح استمرار تراجع التضخم مما قد يسمح للبنك بخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب وأسرع من المتوقع. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات صدرت اليوم أن الاقتصاد الصيني حقق طموحات الحكومة لنمو بنسبة خمسة بالمائة العام الماضي، على الرغم من شعور الكثيرين في الصين بتدهور مستويات المعيشة، وأظهرت بيانات حكومية اليوم أيضا أن إنتاج مصافي النفط في الصين في عام 2024 انخفض للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين باستثناء عام 2022 الذي عصفت به الجائحة، إذ تقلص الإنتاج ردا على ركود الطلب على الوقود وانخفاض الهوامش.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".