إغلاق محطة محروقات وتنظيم ضبوط بحق فعاليات مخالفة في درعا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
درعا-سانا
أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا محطة محروقات في الريف لمدة 15 يوماً، بسبب مخالفة المواصفات.
وبين رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية أحمد كناني في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن دوريات المديرية ضبطت محطة محروقات الحديثة ببلدة القنية بمخالفة للمواصفات، حيث تبين بعد سحب عينة من مادة المازوت خلط المادة مع مواد أخرى، مشيراً إلى تسليم 20 ألف ليتر مازوت مخالف إلى فرع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”.
ولفت كناني إلى أن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطاً، بحق صاحب محل مخللات في حي الكاشف في مدينة درعا بسبب عدم الاعلان عن الأسعار، ومحل مكياجات في مدينة ازرع بسبب إبراز فواتير غير نظامية، ومعتمد لتوزيع الخبز التمويني في بلدة النجيح بمخالفة الامتناع عن البيع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: حماية المستهلك مهمة لكنها تحتاج دعما وتشريعا أفضل
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن جهاز حماية المستهلك يؤدي دورًا مهمًا في حماية المواطنين، لكنه لا يزال بحاجة إلى تعزيز فعاليته وتوسيع سلطاته، مشددًا على أن الجهاز يجب أن يكون أكثر حزمًا في مواجهة المخالفات التي يرتكبها بعض التجار والشركات.
أضاف حسين، في مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهاز لديه بعض الصلاحيات القانونية مثل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لكنه بحاجة إلى أدوات تشريعية أقوى تمكّنه من إنفاذ القانون بشكل أكثر فاعلية.
وتابع: «الحكومة تبذل جهودًا كبيرة، مثل ما يحدث عند الاتفاق على وزن رغيف الخبز السياحي، لكن بعض المخابز الخاصة لا تلتزم، من هنا تظهر الحاجة لوجود رقابة حقيقية وعقوبات رادعة، وهو ما يتطلب تفعيلًا أقوى للجهاز».
وأشار إلى أن الجهاز أعلن مؤخرًا تلقي أكثر من 271 ألف شكوى، تم حل 95% منها، وهو رقم جيد، لكنه لا يزال محدودًا بالنظر إلى عدد السكان البالغ 110 ملايين نسمة، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على حل الشكاوى الفردية، بل يجب أن يكون جزءًا من تغيير ثقافي أوسع يُشعر التاجر أو المنتج بأن هناك جهة رقابية قادرة على محاسبته.
وشدد حسين على أن تطوير الجهاز لا يجب أن يكون لوجستيًا فقط، بل لا بد من تطوير الأداء الرقابي والتشريعي معًا، مؤكدًا أن التحرك في كل المسارات المتوازية هو الحل.
وأضاف: «هناك دعم غير مسبوق من الدولة للجهاز، سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهذا هو الوقت الأنسب لاستثمار هذا الدعم في تفعيل رقابة حقيقية على الأرض».
وختم بالتأكيد على أهمية تدريب الكوادر العاملة في الجهاز، قائلًا: «لابد من التأكد من أن موظفي الجهاز مؤهلون ومدربون جيدًا، حتى لا تعيق البيروقراطية أو سوء الفهم تنفيذ السياسات الطموحة التي تضعها القيادة السياسية».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية