تحذير لـ “المستهلك الهالك” في تركيا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
في منشور له على حسابه في منصة X، ربط الاقتصادي الشهير الدكتور مهفي إغيلمز العادات الاستهلاكية في تركيا بمصطلح “المستهلك الهالك”، مشيرًا إلى أن جذور المشاكل الاقتصادية في البلاد تكمن في السياسات الخاطئة المتعلقة بسعر الفائدة. وأكد إغيلمز أن السياسات الحكومية الحالية قد وضعت الشعب في وضع صعب، بسبب التضخم المرتفع وزيادة الضرائب.
إغيلمز، الذي تناول هذا المصطلح في مقال له عام 2023، يعرّف “المستهلك الهالك” على أنه الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويعتبر الادخار أمرًا غير ضروري، مما يدفعه إلى إنفاق كل أمواله على الاستهلاك الفوري. واعتبر أن هذا السلوك يعد من أبرز نتائج السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تم اتباعها في تركيا في السنوات الأخيرة.
“من التضخم المرتفع إلى التضخم المرتفع جدًا”
في مقاله الذي يعود إلى عام 2021، انتقد إغيلمز السياسات الاقتصادية التركية، موضحًا أنه في سبتمبر من نفس العام، وصل التضخم إلى مستوى يعادل سعر الفائدة، مما أدى إلى زيادة التضخم بشكل كبير. وقال: “عندما جربنا مرة أخرى خفض الفائدة لخفض التضخم، تحول التضخم المرتفع إلى تضخم مرتفع جدًا”. وأضاف أن رفع سعر الفائدة يمكن أن يكون الحل الفعّال للحد من هذه الأزمة الاقتصادية.
اقرأ أيضارفع الحظر عن البضائع المستعملة في سوريا يبشر بمستقبل أفضل…
الجمعة 17 يناير 2025زيادة الاستهلاك في ظل السياسات المالية الخاطئة
وفي إطار تحليله للبيانات الاقتصادية، أشار إغيلمز إلى أن تركيا شهدت في عام 2022 قفزة كبيرة في الاستهلاك، وهو ما ربطه بسياسات خفض الفائدة. وبيّن أن الفائدة السلبية الحقيقية كانت أحد العوامل المحفزة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وأوضح أن هذا التوجه نحو الاستهلاك بدلاً من الادخار دفع العديد من المواطنين إلى استخدام القروض لتلبية احتياجاتهم اليومية دون تأجيل.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا التضخم في تركيا الحياة في تركيا الفائدة في تركيا التضخم المرتفع
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: قرار خفض الفائدة خطوة تؤكد تراجع معدلات التضخم
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، يأتي في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين.
وأوضح عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة "رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يحمل دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل.
وأضاف: "نتابع في لجنة الخطة والموازنة أثر السياسات النقدية على الموازنة العامة للدولة، وخفض الفائدة سيساهم تدريجيًا في تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يمنح مرونة أكبر في توجيه الإنفاق العام إلى قطاعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية".
وفي ختام تصريحه، شدد ياسر عمر على أهمية أن تستفيد البنوك من هذه الخطوة بتحفيز الإقراض للقطاع الخاص، وخصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للتشغيل والنمو، داعيًا إلى تكامل بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق نمو شامل ومستدام خلال الفترة المقبلة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي