عضو «صناعات الجلود»: برتوكولات تعاون ومعارض خارجية لزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
يقول أحمد الحسيني، عضو مجلس إدارة مركز صناعات الجلود المتطورة المشرفة على مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، إن المركز أُنشأ بهدف تطوير وخدمة صناعة الجلود في مصر، ومدينة الجلود متخصص في كل ما يتعلق بصناعة الجلود سواء مستلزمات إنتاج وأدوات التعبئة والتغليف، أو صناعات مختلفة مثل الأحذية والشنط، بهدف تحقيق تكامل يمكن من خروج المنتج في أبهى صورة.
وأضاف «الحسيني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم تأسيس شركة تصدير لمدينة الجلود، وهي غرضها الرئيسي إجراء برتوكولات التعاون مع البلاد الخارجية مثل بعض الدولة العريبة والافريقية وكازخستان، وهذا كل بهدف مساعدة أصحاب المصانع في المدينة على تصدير منتجاتهم إلى الدول التي تستهدف التعامل مع مصر، متابعًا: «نجحنا في ذلك بالفعل ويتم تصدير أكثر من 60% من منتجات المدينة، ونستهدف في الفترة المقبلة التوسع باسم المدينة في المعارض الخارجية لكي نتمكن من زيادة الصادرات بشكل أكبر».
وتابع «الحسيني» أن المدينة تقدم العديد من الخدمات مثل مدرسة مجمع الجلود، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية لتعليم صناعة الجلود، مضيفًا: «لدينا في المدينة أكثر من معرض، الأول للمكونات لكي يساعد المصانع في توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج في أي وقت للمصانع، بالإضافة إلى معرض دائم يعرض بشكل مستمر كافة منتجات المدينة الجلدية النهائية».
تحديات صناعة الجلودواختتم عضو مجلس إدارة مركز صناعات الجلود المتطورة، أنهم يواجهون تحديات في صناعة الجلود أبرزها توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج لأن ذلك هو أصل الصناعة، والجزء الثاني هي العمالة المدربة داخل المصانع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعات الجلود مدينة الجلود صناعة الجلود التحديات صناعة الجلود
إقرأ أيضاً:
«أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
في خطوة تُعد من أبرز التحركات المنتظرة في سوق الطاقة العالمية، تُجري ثماني دول رئيسية من تحالف “أوبك+” مشاورات حاسمة بشأن رفع إنتاج النفط بدءاً من سبتمبر 2025، وسط تطلعات لتهدئة أسعار الخام وتحفيز الأسواق العالمية.
دول القرار: من هم اللاعبون الأساسيون؟المجموعة التي تقود هذا التوجه تضم كلاً من:
روسيا، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وعُمان — وهي الدول التي تلتزم بخفض طوعي إضافي تجاوز 1.65 مليون برميل يومياً، إلى جانب التزاماتها الأساسية ضمن حصص “أوبك+”، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في تحديد التوازن بين العرض والطلب.
بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطّلعة من داخل التحالف، فإن الزيادة المرجحة قد تصل إلى 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو نفس الرقم الذي جرى اعتماده لشهر أغسطس، مع ذلك، لا يزال هناك تباين في الآراء داخل الكواليس، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الرقم النهائي قد يكون أقل من ذلك، وفقاً لمفاوضات دقيقة جارية بين وزراء النفط وممثلي الدول.
خلفية القرار: من التخفيض إلى التوسعهذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار تصحيحي بدأ في مايو الماضي، عندما قررت الدول الثمانية تسريع وتيرة تقليص القيود المفروضة على الإنتاج، بعد سنوات من التخفيضات الاضطرارية بسبب جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
فقد زاد الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تلاه ارتفاع آخر في يونيو ويوليو، ثم 548 ألف برميل في أغسطس، ما يعكس توجهًا استراتيجياً لإعادة ضخ كميات أكبر في السوق بوتيرة محسوبة.
يأتي هذا التوجه في ظل عوامل عدة، أبرزها:
ارتفاع الطلب العالمي على النفط، خصوصاً من الأسواق الآسيوية. محاولات موازنة أسعار الخام التي شهدت تقلبات حادة منذ بداية العام. الحاجة إلى دعم اقتصادات الدول المنتجة عبر تحسين العائدات المالية. ضغوط داخلية وخارجيةورغم الرغبة في رفع الإنتاج، تواجه بعض الدول تحديات فنية وسياسية:
السعودية حذرة من الإضرار بالتوازن الدقيق الذي حافظت عليه في السوق. روسيا تسعى لتعويض خسائر صادراتها إلى أوروبا بعد العقوبات. الجزائر والكويت وعُمان تترقبان مكاسب مالية دون خرق الالتزامات السابقة. الموعد الحاسممن المنتظر أن تعقد المجموعة اجتماعها الحاسم يوم 3 أغسطس 2025، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. كما طلب من الدول التي تجاوزت حصصها المحددة تقديم جداول تعويض رسمية قبل 18 أغسطس.
التأثير المتوقعإذا تم اعتماد الزيادة المقترحة:
الأسواق قد تشهد استقراراً في الأسعار وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار الخام. مستهلكو الطاقة حول العالم، خاصة في أوروبا وآسيا، قد يشعرون بانفراج في تكلفة الاستيراد. شركات النفط الكبرى ستعيد النظر في استراتيجياتها الإنتاجية على ضوء التغيرات في حجم المعروض العالمي.