القضاء الباكستاني: 14 عاماً لعمران خان و7 سنوات لزوجته في قضية فساد عقاري
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة باكستانية الجمعة حكماً بالسجن على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي في قضية فساد جديدة، حيث قضت بسجن خان 14 عاماً وزوجته 7 سنوات.
وتتعلق القضية بتلقي الزوجين هدية عقارية من رجل الأعمال مالك رياض مقابل السماح له باستخدام أموال مشبوهة لتسوية غرامات مالية فُرضت عليه في قضية أخرى.
ونفى خان، الذي أُطيح به من منصبه في أبريل 2022 عبر تصويت برلماني بحجب الثقة، جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً منذ اعتقاله في 2023 أن القضايا المرفوعة ضده تأتي ضمن مؤامرة من خصومه السياسيين لمنعه من العودة إلى السلطة.
فيما أعلن المدافعون عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، يوم الجمعة، رفضهم للحكم الصادر ضده في قضية فساد وأكدوا أن التهم الموجهة لخان لا أساس لها من الصحة.
واعتبر جوهر علي خان، رئيس حزب "حركة الإنصاف" والمحامي البارز،أنّ الحكم الصادر ضدّ عمران خان وزوجته "لا يستند إلى الحقائق ويتناقض مع الأدلة"، وأضاف: "نعتبر هذا الحكم اضطهاداً سياسياً، وهو جزء من حملة تستهدف خان. إنّه لم يرتكب أي خطأ أو جريمة، وهو في السجن فقط للضغط عليه. سنقدم استئنافاً ضد هذه الأحكام في المحكمة العليا بإسلام آباد، ونأمل في تحقيق العدالة إن شاء الله".
من جانبها، وصفت أليمة خان، شقيقة عمران خان، القضية بأنها "مزيفة ومدفوعة بأغراض سياسية"، مؤكدة أن الجميع في باكستان يعلم ذلك. وأضافت: "هذه القضية ستُرفع إلى المحكمة العليا وعلى الأرجح سيتم إلغاؤها لأنها سخيفة، لكنها تشكل إحراجاً وعاراً على القضاء عندما يُصْدِرُ قاضٍ مثل هذا الحكم".
Relatedبعد 9 أشهر في السجن.. الإفراج عن زوجة عمران خان بكفالة مالية في قضية بيع هدايا حكوميةاحتجاجات أنصار عمران خان: مقتل ستة أشخاص وسط مواجهات عنيفة مع الشرطة في إسلام آبادباكستان تشهد تصاعدا في التوتر.. اتهامات جديدة لعمران خان وزوجته.. واشتباكات دامية في الشارعوتجدر الإشارة إلى أن هذه الإدانة تضاف إلى سلسلة أحكام سابقة صدرت بحق خان، حيث سبق أن أُدين في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالفساد وإفشاء أسرار رسمية ومخالفة قوانين الزواج، وحُكم عليه فيها بالسجن لمدد 10 و14 و7 سنوات على التوالي. ووفقاً للقانون الباكستاني، سيتم تنفيذ هذه الأحكام بالتزامن، مما يعني أنه سيقضي مدة الحكم الأطول.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إطلاق سراح مؤجل: عمران خان يواجه اعتقالا جديدا رغم تبرئته من قضية زواج غير شرعي قضايا أخرى تحرمهما من الحرية.. محكمة باكستانية تعلق قرارا يقضي بسجن عمران خان وزوجته 14 عاما الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بالسجن 14 عاما في قضية فساد عمران خانفسادحكم السجنباكستانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار حركة حماس إسرائيل الاتحاد الأوروبي قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار حركة حماس إسرائيل الاتحاد الأوروبي عمران خان فساد حكم السجن باكستان قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار حركة حماس إسرائيل الاتحاد الأوروبي دراسة بنيامين نتنياهو غزة أسرى انتخابات حكومة عمران خان وزوجته السابق عمران خان رئیس الوزراء فی قضیة فساد یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
غضب من تفرد نتنياهو بتعيين رئيس للشاباك وتحديه القضاء والجيش
استدعى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، الجمعة، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، ديفيد زيني، وذلك للاستفسار عن اتصالاته مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دون علمه.
وجاء ذلك بعد قرار نتنياهو، بتعيين زيني وهو اللواء في جيش الاحتلال، رئيسا للشاباك، خلفا للمقال رانون بار، في خطوة وُصفت بكونها "تحدّيا للقضاء الإسرائيلي وقوبلت باحتجاجات واسعة وكذا انتقادات حادة".
وفي السياق نفسه، قالت "القناة 12" العبرية، إنّ: "زامير قد استدعى زيني بغرض الاستفسار، بعد اتصالاته برئيس الوزراء دون علمه، وذلك عقب قرار نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك بدلا من بار".
"نتنياهو أبلغ زامير بقراره، قبل دقائق قليلة من الإعلان الرسمي، فيما رفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على مسألة ما إذا كان زيني التقى أو تحدث مع نتنياهو، دون علم رئيس الأركان" بحسب الصحيفة العبرية.
تجدر الإشارة إلى أنه: "يلزم إبلاغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مسبقا، قبل أي لقاء لمسؤول سياسي مع قائد في الجيش". فيما أعلن نتنياهو، مساء الخميس، عن تعيين رئيس جديد للشاباك، خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، التي وصفت الإجراء بـ"المعيب".
إلى ذلك، كانت المستشارة ميارا، قد أعلنت أنّ: "نتنياهو لا يملك حاليا صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالي للشاباك بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية".
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار، يخالف القانون. بينما برر نتنياهو، وهو المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقالت المحكمة في قرارها، إنّ: "إقالة بار تمّت بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء، وفق القناة "13" العبرية.
من جهته، علّق زعيم حزب "الدولة" المعارض، بيني غانتس، على القرار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بالقول إنّ: "نتنياهو يواصل تقويض سيادة القانون ويدفع بنا نحو صدام دستوري على حساب أمن إسرائيل".
وتابع غانتس بأنه: "في خضم الحرب على قطاع غزة، يقود نتنياهو حملة خطيرة لنزع الشرعية عن جميع المؤسسات، متجاهلا بشكل صارخ كل القيم والأعراف التي حافظت لسنوات على أجهزة الأمن الإسرائيلية".
وشدد على أن "نتنياهو يواصل تلويث كل عملية حساسة تتعلق بأمن الدولة من أجل مصالحه الشخصية والسياسية"، مردفا: "بعد كل هذه السنوات في الحكم، يبدو أن نتنياهو نسي أن أمن دولة إسرائيل ليس مشروعا شخصيا له".
"رئيس الوزراء يتعمد إيجاد صراع بين الجيش الإسرائيلي والشاباك عبر تجاوز رئيس الأركان لتعيين جنرال في منصب رئاسة جهاز أمني آخر" تابع غانتس في معرض تعليقه على قرار نتنياهو تعيين زيني.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 نيسان/ أبريل 2025. لكن المحكمة أصدرت أمرا مؤقتا يمنع إقالته أو إعلان إيجاد بديل له، لحين نظرها في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.
غير أنه في 28 نيسان/ أبريل الماضي، أعلن بار أنه سيغادر منصبه في 15 حزيران/ يونيو المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها ضد كافة الأهالي بقطاع غزة المحاصر، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الحرب، بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي