حكم أمريكي على وزير مالية أسبق بموزامبيق في قضية مرتبطة بشركة إماراتية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أصدر قاضٍ أمريكي، الجمعة، حكما بالسجن لمدة ثمانية أعوام ونصف العام على وزير مالية موزامبيق الأسبق، مانويل تشانج، بعد إدانته في قضية احتيال كبرى تتعلق بقروض بلغت قيمتها ملياري دولار.
حصلت على هذه القروض ثلاث شركات مملوكة للدولة لتطوير صناعة صيد الأسماك وتعزيز الأمن البحري، لكنها تحولت إلى فضيحة فساد عُرفت باسم "سندات التونة".
وأدانت هيئة محلفين في بروكلين تشانج (69 عامًا) في آب /أغسطس الماضي بتهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسيل أموال، وذلك بعد محاكمة استمرت أربعة أسابيع.
وأوصى القاضي الأمريكي، نيكولاس جارافيس، الذي أصدر الحكم، باحتساب السنوات الست التي قضاها تشانج في الاحتجاز منذ اعتقاله، ما يجعله مؤهلا للإفراج عنه وترحيله إلى موزامبيق خلال عامين ونصف.
وبحسب ممثلي الادعاء، دفعت شركة "بريفينفست" الإماراتية اللبنانية لبناء السفن رشاوى بقيمة سبعة ملايين دولار لتشانج، مقابل موافقته على تقديم حكومة موزامبيق ضمانات للحصول على القروض من مؤسسات مالية، منها بنك "كريدي سويس". إلا أن المشاريع المزعومة انهارت، وتخلفت الشركات عن السداد، مما أدى إلى تكبد المستثمرين خسائر بملايين الدولارات.
تم القبض على تشانج في جنوب إفريقيا عام 2018، قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في العام التالي لمواجهة الاتهامات. ورغم نفي تشانج للتهم الموجهة إليه، فقد وُصفت القضية بأنها واحدة من أكبر فضائح الفساد في إفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن موزامبيق كانت قد طالبت بإعادة تشانج لمحاكمته على أرضها بدلًا من الولايات المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية موزامبيق تشانج الإماراتية الإمارات موزامبيق تشانج المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عمليات احتيال غامضة في الصين تخدع عددا من المستثمرين الأمريكيين
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرًا يناقش ظاهرة الاحتيال المالي التي تستهدف المستثمرين الأمريكيين، عبر أسهم شركات صينية صغيرة مدرجة في بورصة ناسداك.
وقالت الصحيفة في هذا التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إن برادن ليندستروم، الأستاذ الجامعي في ولاية يوتا، استثمر في شركة "جايود جلوبال لوجيستكس"، وهي شركة شحن صينية صغيرة ارتفع سعرها لأشهر، ثم انخفض بنسبة 96 بالمئة، مباشرةً بعد أن طُلب من الأمريكيين مثله شراء أسهمها.
ويقول خبراء وول ستريت إن هذا النمط تكرر عشرات المرات في السنوات الأخيرة، ويعتمد على الأسهم الصينية الصغيرة التي تكون عرضة للتلاعب والتي يسهل على المستثمرين الأمريكيين شراؤها.
ويقول المتداولون والمحققون إن الاحتيال أصبح وباءً، مما يُحبط الجهات التنظيمية الأمريكية التي لا تستطيع الوصول إلى الأدلة في الصين، على الرغم من أن الشركات تُسوق أسهمها للمستثمرين في الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أنه عادةً ما يتم استقطاب الضحايا من خلال إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل على "واتساب" تُعلن عن نصائح استثمارية، وخلافًا للعديد من عمليات الاحتيال الإلكترونية الأخرى، يُطلب منهم شراء أسهم في شركات حقيقية، غالبًا ما تكون شركات صينية غامضة انهارت بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصات الأمريكية.
يُخدع المستثمرون من خلال إيهامهم أن الشركة على وشك تحقيق إنجاز كبير، وهي تصورات تُعززها مكاسب قصيرة الأجل في أسعار الأسهم تكون مُصممة من خلال تداولات مُتلاعبة، وغالبًا ما يكون البائعون حلقة من المتداولين الذين اشتروا الأسهم بأسعار أرخص بكثير ويرغبون في بيعها للضحايا الغافلين.
وقد أجرت حوالي 60 شركة صينية طروحات عامة أولية في بورصة ناسداك منذ 2020، جمعت كل منها 15 مليون دولار أو أقل، وشهد أكثر من ثلث هذه الشركات انخفاضًا مفاجئًا في الأسعار بنسبة 50 بالمئة أو أكثر في يوم واحد خلال العامين الماضيين، كما خسرت 17 شركة أخرى مُدرجة في هونغ كونغ نصف قيمتها السوقية في يوم واحد.
وحذرت هيئة تنظيم الصناعة المالية في 2022 من أن الاكتتابات العامة الأولية الصغيرة التي تشمل مثل هذه الشركات غالبًا ما تكون مقدمة للاحتيال.
وقال بريان سميث، نائب الرئيس الأول للتحقيقات المعقدة في هيئة تنظيم الصناعة المالية، التي تشرف على شركات الوساطة المالية: "نحن نرى ذلك في جميع أنحاء العالم".
وتوضح إحدى القضايا الجنائية الأخيرة، المتعلقة بشركة الصين الليبرالية التعليمية القابضة (China Liberal Education Holdings)، كيفية حدوث الاحتيال المزعوم؛ فقد كشفت الشركة، التي تزعم أنها تدير برامج دراسية دولية لطلاب الجامعات الصينية، في كانون الأول/ ديسمبر أنها جمعت ما يقرب من 21 مليون دولار من 30 مستثمرًا كبيرًا، وافقوا على شراء 160 مليون سهم مقابل حوالي 13 سنتًا لكل سهم، وفقًا لإيداعات الأوراق المالية.
غير أن بعض هؤلاء المستثمرين كانوا متورطين في عملية ضخ وإغراق احتالوا من خلالها على 600 ضحية، وفقًا للائحة اتهام صدرت في أذار/ مارس الماضي.
وسرعان ما قام سبعة من كبار المتداولين بنقل أسهمهم إلى شركات الوساطة الأمريكية وقاموا بتجنيد المستثمرين من خلال إعلانات "فيسبوك" ورسائل "واتساب"، وقاموا بتفريغ أكثر من 50 مليون سهم، وربحوا أكثر من 480 مليون دولار، وفقًا للائحة الاتهام.
وأفادت الصحيفة بأن مكتب المدعي العام الأمريكي في شيكاغو صادر حوالي 214 مليون دولار، أي أقل من نصف العائدات غير القانونية المزعومة، بعد أن أبلغت شركة وساطة مالية هيئة تنظيم الصناعة المالية باحتمالية وجود احتيال.
ووُجهت إلى المتداولين السبعة، خمسة منهم من ماليزيا واثنان من تايوان، تهم الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية.
وقال أحد الأشخاص الخمسة الذين قابلتهم الصحيفة٬ إنهم خُدعوا بإعلانات على "فيسبوك" أو "إنستغرام" طلبت منهم شراء أسهم شركة "جايود جلوبال لوجيستكس".
واستثمر أستاذ جامعي٬ يدعى ليندستروم٬ 82 ألف دولار في أواخر أذار/ مارس الماضي؛ حيث وصل سعر السهم إلى 8 دولارات في 1 نيسان/ أبريل الماضي، وبعد إغلاق السوق في ذلك اليوم، انهار سعر سهم الشركة إلى أقل من دولار واحد.
وأخبره المسؤول عن مجموعة "واتسآب" أنه يستطيع تعويض خسائره بشراء المزيد من أسهم شركة صينية أخرى، وهي شركة ليكسيانغ التعليمية القابضة، المدرجة في بورصة ناسداك، لكنه لم يقع في فخ الاحتيال الثاني، ولكن البعض وقع فيه.
وقد انخفض سعر سهم ليكسيانغ في 17 نيسان/ أبريل الماضي من 23 دولارًا إلى 7 دولارات.
ونقلت الصحيفة عن مستثمر آخر في شمال كاليفورنيا إنه خسر 320 ألف دولار في مراهنته على "جاويد"، بينما خسر مستثمر آخر من ميسوري 54 ألف دولار. وقال إنه يعتقد أن شركة "ميتا" ستمنع إعلانات عمليات الاحتيال في الأسهم.
وقالت "ميتا" إنها تقوم بتجربة أدوات جديدة، مثل تقنية التعرف على الوجه، المصممة لمنع عمليات الاحتيال المعقدة. وقالت متحدثة باسمها: "يتطلب التصدي لهذه الجريمة تعاونًا بين البنوك والحكومات وأجهزة إنفاذ القانون وشركات الاتصالات".
وتقول ناسداك إنها جعلت بقاء الشركات التي تنطوي على مخاطر في بورصتها أمرًا أكثر صعوبة في السنوات الاخيرة؛ حيث سرّعت، على سبيل المثال، من عملية شطب بعض الشركات التي يقل سعر سهمها عن دولار واحد.
وأضافت الصحيفة أن السلطات ركزت مؤخرًا على التداول المشبوه في أسهم العديد من الشركات الصينية الأخرى، بما في ذلك شركتا "ليشيانغ" و"نت كلاس تكنولوجي"، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وصرح متحدث باسم نت كلاس بأن الشركة لا تستطيع تفسير التقلبات الأخيرة في سعر سهمها، لكنها ملتزمة بتزويد المستثمرين بالمعلومات التي يحتاجونها لتقييم أداء الشركة وتوقعاتها المستقبلية.
وطُرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام في كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ حيث سُعّرت أسهمها بخمسة دولارات، وجمعت حوالي عشرة ملايين دولار، وفقًا لوثائق الأوراق المالية.
وارتفع سعر السهم بثبات حتى أوائل أيار/ مايو الماضي، حين وصل إلى ذروة يومية عند 51 دولارًا، ثم انهار بعد بضعة أيام، ليُتداول الآن بسعر أعلى بقليل من دولارين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام