الكبير ورحيل :مستمرين في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الآثار التي نَجمت عَنْ انقسام المركزي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ليبيا – أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه المحافظ مرعي مفتاح رحيل،أن المصرف عَاد مُؤسَّسة سِياديَّة مُوحَّدَة،وسيستمر في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الآثار التي نَجمت عَنْ الانقسام.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس ضم الصِّديق الكَبير ومرعي رحيل ومدَيري الإِدارات والمستشارين في المصرف المركزي بِطَرابُلس وبَنِغازي.
وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف المركزي أن الإعلان يأتي تَنفيذاً لاستِحقاق تَوحيد مَصْرف ليبيا المركزي،وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد،وإيذاناً بِتوحيد المصرف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المحمودي: سياسات «المركزي» المنفردة فجّرت الأزمة… و«الحرق» يرفع الدولار ويُنقص السيولة
المحمودي: سياسات «المركزي» المنفردة أصل الأزمة… وسحب مليارات من العملة الورقية بفعل انعدام الثقة
ليبيا – اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن السياسات النقدية المنفردة التي يتبعها مصرف ليبيا المركزي هي السبب الرئيس في الأزمة الحالية، إذ خلقت حالة من انعدام الثقة لدى الزبائن والتجار، ما أدى إلى سحب العملات الورقية بالمليارات، وذلك في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك».
اتهامات للمصرف: تغيّر سعر الصرف و«الحرق» لشراء الدولار
أوضح المحمودي أن المصرف كان يتهم عمليات السحب بالتسبب في تغيير سعر الصرف وانهيار الدينار، الأمر الذي قاد لاحقًا إلى نقص السيولة لدى المواطنين وظهور ما يُعرف بـ«الحرق» للحصول على العملة الورقية لشراء الدولار، ما ساهم في ارتفاع سعر الصرف.
وعود غير منفّذة وتراجع الثقة
أشار إلى فشل المصرف في تنفيذ وعوده بفتح مكاتب صرافة وتخصيص نحو 500 مليون دينار لها، وهو ما زاد من تراجع ثقة المواطنين بالمصرف المركزي وأسهم في استمرار انخفاض قيمة الدينار.
تضخم مُهمَل يضرب القدرة الشرائية
لفت المحمودي إلى أن التضخم—الذي يتجاهل المصرف الكشف عن مستوياته الحقيقية—أثّر مباشرة على المواطن، لا سيما عند مقارنة المرتبات أو الدخل الفردي بالدولار الذي تتراجع قيمته أسبوعيًا مع ارتفاع الأسعار. وبرز الأثر مع بداية الموسم الدراسي عبر ضعف الإقبال على شراء الملابس والقرطاسية، بما يعكس تآكل القدرة الشرائية.
حلول سياسية واقتصادية شاملة
شدّد المحمودي على أن معالجة الأزمة تتطلب حلولًا سياسية واقتصادية شاملة، مؤكدًا أنه «لا يمكن للحكومة أو المصرف المركزي أو السلطة التشريعية العمل بشكل منفرد». ورأى أن المخرج يكمن في العمل الجماعي وتجاوز الانقسام السياسي، مع تبنّي سياسات اقتصادية صارمة وتشريعات تنظم العمل الاقتصادي وفق التطورات العالمية، وفتح مجالات الاستثمار لجذب العملة الصعبة وتعزيز الدخل الوطني إلى جانب النفط.
إجراءات قصيرة المدى «فشلت قبل التنفيذ»
اختتم بالإشارة إلى أن «كل الخطط التي أعلنها المصرف المركزي، حتى وإن أشرك فيها وزارتيْ الاقتصاد والمالية شكليًا، إلا أن كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى، وجميع الإجراءات حتى الآن حلول مؤقتة قصيرة المدى فشلت قبل تنفيذها فعليًا».
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة