المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. واجهة للاستثمار العالمي بمقومات وفرص واعدة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
حظيت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باهتمام بالغ من الدولة المصرية، التي عكفت على تعظيم دور المنطقة باعتبارها أحد أبرز محاور التنمية الاقتصادية، علاوة على مواصلة تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات لجعلها مركزًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك من خلال تطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، والمضي قدمًا في تطوير البنية التحتية الخاصة بالمنطقة وتعزيز الخدمات الرقمية بها، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة جاذبية المنطقة للاستثمار، وهو ما يضمن استدامتها الاقتصادية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والصناعة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها واجهة للاستثمار العالمي بمقومات وفرص واعدة.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية الإيجابية لجهود تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى ما ذكرته "أجيليتي" بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد شهادة على جهود مصر لتصبح لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت محفزًا للنمو الاقتصادي ومصدر جذب للمستثمرين المحليين والأجانب، في حين أوضحت "US News" أن المنطقة تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز للوقود الأخضر، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
في سياق متصل، ذكر التقرير تعليق "آلان بيلو"، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “يسعدنا أن نوسع شراكتنا المثمرة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يعد مشروع المنطقة نموذجاً متميزاً لتعزيز تسريع رقمنة الخدمات، ما يسهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية لتصبح مركزًا عالمياً للاستثمار”.
فيما أشار التقرير إلى ما ذكرته "فيتش" بأن الحكومة المصرية تظل ملتزمة بجذب الاستثمارات الدولية من خلال إطلاق منطقة صناعية واسعة النطاق حول قناة السويس، تهدف إلى جذب شركات التصنيع والخدمات اللوجستية متعددة الجنسيات على طول طريق الشحن الدولي الرئيسي.
وتناول التقرير الحديث عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بإنشائها في أغسطس 2015، ويبلغ إجمالي مساحتها 455 مليون م2، بينما تضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية بها 14 مطورًا صناعيًا، و400 منشأة عاملة حتى ديسمبر 2024، فيما توفر المنطقة 100 ألف فرصة عمل.
وبجانب ما سبق، أوضح التقرير أن إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زادت نحو 3 أضعاف، حيث بلغت 8.2 مليار جنيه عام 2023/2024 (72% منها إيرادات مقومة بالدولار تبلغ 5.9 مليار جنيه)، وذلك مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017.
ورصد التقرير أبرز جهود توطين صناعة الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أنه تم توقيع 30 مذكرة تفاهم لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، تم تفعيل 14 مذكرة تحولت منها 12 مذكرة إلى اتفاقيات إطارية، يقدر حجم الإنتاج السنوي المتوقع من مشروعاتها بـ 18 مليون طن سنوياً، باستثمارات مقدرة 64 مليار دولار.
كما تم تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر بميناء بورسعيد في أغسطس 2023، وهي أول عملية من نوعها في مصر وأفريقيا وشرق المتوسط، بالإضافة إلى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء من مصنع مصر للهيدروجين الأخضر في نوفمبر 2023، هذا وبلغت قيمة عقد لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي من مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" 397 مليون يورو، على أن يتم توفير إمدادات الأمونيا بسعر 1000 يورو للطن حتى عام 2033.
وبشأن أبرز المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار التقرير إلى المطور الصناعي (تيدا-مصر)، والذي يمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني، ويتضمن 148 شركة، فيما يبلغ إجمالي استثماراته 2.9 مليار دولار حتى الآن، كما أشار التقرير إلى المطور الصناعي (أوراسكوم للمناطق الصناعية)، والذي يعد أحد أوائل مطوري المناطق الصناعية من القطاع الخاص في مصر، ويتضمن 119 شركة، بينما يبلغ إجمالي استثماراته 1.8 مليار دولار حتى الآن.
واستعرض التقرير نماذج لمشروعات استثمارية في مجالات مختلفة تم تدشينها أو التعاقد عليها عام 2024، مشيرًا إلى مشروع شركة "ساراي" التركية لصناعة الأغذية والذي بلغ إجمالي حجم الاستثمارات به 8 ملايين دولار، بنسبة تصدير 90% من إجمالي الإنتاج.
هذا بالإضافة إلى مشروع شركة "كيليدا" الصينية لصناعة الأقمشة والمنسوجات المنزلية والذي بلغ إجمالي استثماراته 30 مليون دولار، بنسبة تصدير أكثر من 90% من إجمالي الإنتاج، في حين وصل إجمالي الاستثمارات بمركز "كيميت" للبيانات إلى 450 مليون دولار، علماً بأن مساحته تبلغ 80 ألف م2، ويعد المشروع الأول من نوعه داخل المنطقة.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى مشروع "إروغلو إيجيبت" للملابس الجاهزة بإجمالي استثمارات تبلغ 51 مليون دولار، ويوفر نحو 5000 فرصة عمل، ومشروع شركة "هينيواي" الصينية لتصنيع أمتعة السفر بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار، ويوفر 3000 فرصة عمل.
كما شملت المشروعات الاستثمارية في المنطقة أيضًا، مشروع شركة "سي إن جي إيجيبت نيو إنيرجي جلاس" الصينية لتصنيع الزجاج بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 1000 طن يوميًا من الزجاج المسطح، و800 طن يوميًا من الزجاج الكهروضوئي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس الدولة المصرية لاستثمارات الأجنبية المزيد المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس أشار التقریر إلى ملیون دولار مشروع شرکة
إقرأ أيضاً:
ضبط شحنة رقائق إنفيديا إلى الصين بقيمة 50 مليون دولار
في خطوة تعكس تصاعد الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت المنطقة الجنوبية لولاية تكساس عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الرقائق المتطورة خلال العام، بعد مصادرة وحدات معالجة رسومية من إنتاج شركة إنفيديا تفوق قيمتها 50 مليون دولار.
كانت هذه الشحنة متجهة إلى الصين بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.
وألقت السلطات الفيدرالية القبض على رجلَي أعمال، أحدهما يمتلك شركة مقرها هيوستن، بتهمة قيادة شبكة تهريب معقدة تهدف إلى نقل الرقائق المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها خارج الحدود، لبيعها في السوق السوداء أو لجهات محظور التعامل معها.
ووفقًا للمدعي العام الأمريكي نيكولاس ج. غانجي، فإن هذه العملية كانت جزءًا من تحقيق موسّع يُعرف باسم عملية "حارس البوابة"، التي تستهدف التصدي للتسريب غير المشروع للتكنولوجيا الحساسة.
وقال غانجي في بيان رسمي إن العملية كشفت شبكة تهريب متقدمة تعمل منذ سنوات، موضحًا أن تسريب هذه التكنولوجيا قد يهدد الأمن القومي الأمريكي عبر وصول التقنيات المتقدمة إلى جهات يمكن أن تستخدمها ضد مصالح الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن التحقيق لم يقتصر على الشحنة المصادرة فحسب، بل امتد ليشمل محاولات تهريب ما لا يقل عن 160 مليون دولار من رقائق إنفيديا H100 وH200، وهي من أقوى الوحدات الرسومية في العالم والمستخدمة بشكل رئيسي في الذكاء الاصطناعي الفائق.
وتكشف وثائق التحقيق أن المتورطين اعتمدوا أساليب متنوعة لتضليل السلطات، من بينها تزوير وثائق الشحن، وإعادة تصنيف البضائع بشكل مضلل لتبدو غير خاضعة للوائح التصدير، بالإضافة إلى استخدام وسطاء شراء وهميين لإخفاء الجهات الحقيقية المستفيدة من الشحنات.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل لجأت الشبكة إلى إزالة العلامات التجارية والملصقات الأصلية لإنفيديا من الوحدات بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وتفادي الرقابة الجمركية.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرقائق المصادرة من طراز H200 تُعد أقوى بكثير من شريحة H20 التي صممتها إنفيديا خصيصًا للامتثال لقواعد التصدير الأمريكية.
ومع ذلك، وبحسب تقارير متعددة، فقد جرى تعليق إنتاج H20 بعد فترة قصيرة من إعلان إدارة ترامب التوصل إلى اتفاقية لتقاسم الإيرادات مع إنفيديا، والتي سمحت للشركة ببيع بعض الرقائق لعملاء محددين داخل الصين، شريطة خضوعهم للمراجعة والموافقة الحكومية.
ورغم ذلك، بدأت الحكومة الصينية لاحقًا في تحذير الشركات المحلية من الاعتماد على هذه الرقائق، مما زاد من نشاط السوق السوداء.
وتشكل الولايات المتحدة قيودًا صارمة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في محاولة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع بكين من تسريع قدراتها في مجالات تثير حساسية استراتيجية، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة العسكرية.
لذلك، لا تزال إنفيديا ممنوعة من بيع أحدث رقائقها من عائلة Blackwell، التي تعتبر الجيل الأكثر تقدمًا في تاريخ الشركة.
وبالرغم من القيود، تستمر السوق السوداء في الازدهار، إذ ينجح المهربون في دفع مبالغ ضخمة للحصول على الرقائق المتطورة بسبب الحاجة المتزايدة لها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.
ويشير خبراء إلى أن الفجوة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في هذا القطاع جعلت من الرقائق الأمريكية هدفًا ثمينًا، خصوصًا أن البدائل المحلية مثل رقائق هواوي لا تزال غير قادرة على المنافسة على مستوى الأداء.
ويواجه المتهمون في قضية تكساس عقوبات قد تصل إلى عشرين عامًا من السجن، وفق تهم تشمل الاحتيال، التهريب، وانتهاك قوانين التصدير، ويتوقع مراقبون أن هذه القضية لن تكون الأخيرة، إذ تتعامل السلطات الأمريكية حاليًا مع زيادة ملحوظة في محاولات تهريب التقنيات المتقدمة خارج البلاد، في ظل اشتعال سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
ومع استمرار المعركة الجيوسياسية حول التقنيات الفائقة، تكشف هذه الواقعة حجم التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في حماية تفوقها التكنولوجي، وضمان عدم وصول الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى جهات تعتبرها خصمًا استراتيجيًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟