انطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني في 27 جانفي الجاري
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
ستطلق وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني في الـ 27 من جانفي الجاري،و الذي يهدف إلى استكمال بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية.
وفي تصريح صحفي له على هامش أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
وبفضل هذا الإحصاء الذي أطلقت مرحلته الأولى في 7 ماي 2023، سيتم تحديد دقيق للقدرات الإنتاجية الوطنية. وإعداد بطاقية وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية, بالاعتماد على الرقمنة. وهو الأمر الذي سيمكن السلطات العمومية من تأطير عملية الاستيراد، وتوجيه عمليات الاستثمار وتوزيعها بالشكل اللازم. على التراب الوطني, بهدف خلق أقطاب صناعية متخصصة”.
وبالمناسبة، أكد وزير التجارة على ضرورة انخراط جميع الفاعلين في إنجاح هذه العملية التي تأتي لتسد فراغا ملحوظا. في الدراسات والإحصائيات والتي تكتسي أهمية بالغة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لدعم المستثمرين ..المالية تعرض مزايا تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية |تفاصيل
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تسعى الوزارة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها تتضمن السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
ولفت وزير المالية إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي نظمتها الوزارة مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.
وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن أيضا إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وذكر وزير المالية ان ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى ساعد في تحفيز الوزارة لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا.