ليبيا – المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن بالسماح بإعادة استثمار أصولها المجمدة

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانًا أعربت فيه عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769/2025، الذي يسمح للمؤسسة بإعادة استثمار احتياطياتها النقدية المجمدة.

تفاصيل القرار

نص القرار على السماح للمؤسسة باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى مؤسسات مالية دولية قليلة المخاطر مع استمرار حالة التجميد للأصول وعوائدها.

كما يشمل القرار السماح بإعادة استثمار النقد المتراكم لدى مديري صناديق الاستثمار مع بقاء الأموال والعوائد مجمدة.

وأشار البيان إلى أن القرار يتضمن مراجعة بقية بنود خطة إعادة استثمار الأصول قصيرة المدى التي قدمتها المؤسسة لمجلس الأمن بداية عام 2024.

تعزيز الثقة الدولية

أكدت المؤسسة أن هذا القرار يعكس الثقة العالية التي بنتها على المستوى الوطني والدولي بفضل جهودها لتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو. وأشارت إلى اعتمادها معايير دولية لإعداد القوائم المالية وتدقيقها، فضلاً عن استراتيجية واضحة لإدارة الأصول، مما عزز مكانتها كصندوق سيادي ملتزم بأعلى المعايير الدولية.

معالجة تدابير التجميد

شدد البيان على أهمية هذا القرار في معالجة الآثار السلبية لتجميد الأصول الليبية المفروض منذ عام 2011، معتبراً أنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتعظيم قيمة الأصول وحمايتها من مخاطر التآكل وفقدان القيمة.

وأعربت المؤسسة عن تطلعها لاستمرار النقاش مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا لاعتماد باقي بنود خطة إعادة الاستثمار بما يحقق أهداف التجميد لصالح الشعب الليبي.

تأكيد الالتزام بالتجميد

أكدت المؤسسة أن قرار مجلس الأمن نص بشكل واضح على استمرار حالة التجميد للأصول والعوائد، وأن الهدف هو إعادة استثمارها مع الحفاظ على حالة التجميد وليس رفعها.

شكر وتقدير

أعربت المؤسسة عن شكرها لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والبعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على جهودهم وتعاونهم الكامل في هذا الملف.

كما أثنت على جهود فريق عمل المؤسسة الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدة بتفانيه في تعزيز مكانة المؤسسة على المستوى الدولي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل

يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.

وحدة مركزية بمجلس الوزراء

ويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.

ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:

حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.

تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.

اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.

آليات التقييم والتصرف والحوكمة

كما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.

من نوفمبر لأبريل.. نتنياهو يكشف كواليس التخطيط الإسرائيلي لقصف إيرانوزيرة الأمن الداخلي الأمريكي: لم نعرف هوية السيناتور مقتحم مؤتمرنا

ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.

توصيات ملزمة وسرية البيانات

وتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.

ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.

ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.

طباعة شارك النواب مجلس النواب الحكومة ملكية الدولة تحسين إدارة الأصول العامة إدارة الأصول

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • «الديمقراطية» تشيد بتصويت الجمعية العامة لوقف الحرب في القطاع، وتدعو لترجمة القرار في مجلس الأمن
  • تحرير 146 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق
  • البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
  • هذا الإجراء يأتي كجزء من المتابعة الدقيقة لتطورات الوضع الجوي في المنطقة، وسنقوم بإعادة تقييم القرار فور انتهاء المدة المحددة، مع إمكانية تمديده أو إعادة فتح الأجواء، وفقاً لما تقتضيه متطلبات السلامة
  • الأمم المتحدة تتبنى قرارًا لوقف إطلاق النار في غزة.. حماس ترحب
  • الأمم المتحدة تتبنى قرارًا لوقف النارفي غزة.. حماس ترحب
  • لجنة عُليا لجمع تراث النادي المصري بقرار من مجلس إدارة كامل أبو علي
  • حاكم عجمان يصدر قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان «عقار»
  • حاكم عجمان يصدر قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان «عقار»