قائد ثاني قوات الدعم السريع يشارك في معارك محور الصحراء
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
بحسب مراقبين فإن محور الصحراء يعد من المحاور المهمة التي تسعى الدعم السريع للسيطرة عليها لضمان استمرار الإمداد العسكري عبر الأراضي الليبية
التغيير: كمبالا
تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر قائد ثاني قوات الدعم السريع، عبدالرحيم دقلو، شقيق حميدتي، وهو يشارك في معارك محور الصحراء بولاية شمال دارفور.
ومنذ شهر سبتمبر الماضي تصاعدت حدة الاشباكات في محور الصحراء بولاية شمال دارفور، بين قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، ضد الجيش السوداني وحلفائه في القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح.
وتمددت رقعة المواجهات في شمال دارفور بعد حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، في شهر مايو الماضي، وتسبب المعارك العنيفة بين القوة المشتركة وقوات الدعم في مقتل وإصابة المئات في قرى شمال دارفور، كما أدت إلى تشريد الآلاف في ظروف وصفت بالقاسية.
وبحسب مراقبين فإن محور الصحراء يعد من المحاور المهمة التي تسعى الدعم السريع للسيطرة عليها لضمان استمرار الإمداد العسكري عبر الأراضي الليبية.
وفي تغريدة له على حسابه بمنصة “اكس” وصف رئيس حركة تحرير السودان والمشرف العام على القوة المشتركة، مني أركو مناوي، ظهور عبد الرحيم دقلو في معارك محور الصحراء، بأنه تأكيد على نوايا قوات الدعم السريع في السيطرة علي مناطق شمال دارفور، وفتح الطريق الصحراوي الذي يربط بدولة ليبيا.
ومنذ ما يقارب العامين يشهد السودان حربا دامية بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بدأت في العاصمة الخرطوم قبل أن تتمدد وتغطي 14 ولاية سودانية من أصل 18.
وتقول تقارير دولية شبه رسمية أن الصراع الدائر في السودان تسبب في مقتل أكثر من 160 ألف شخص، كما أدى إلى نزوح نحو 14 مليون مواطن داخل السودان وفي دول الجوار.
الوسومشمال دارفور عبدالرحيم دقلو محور الصحراء
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: شمال دارفور عبدالرحيم دقلو محور الصحراء
إقرأ أيضاً:
إتحاد بلدان وسط أفريقيا: الصحراء المغربية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي للمملكة
زنقة 20. العيون
أكد المشاركون في المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب- سيماك)، الذي التأم اليوم الجمعة بمدينة العيون، على الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، جهة العيون الساقية الحمراء نموذجا، باعتبارها حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي للمغرب، ومجالا واعدا للاستثمار والتنمية المشتركة.
وأشاد المشاركون في “إعلان العيون”، الذي توج أشغال المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة “سيماك”، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمستوى التنمية الذي بلغته مدينة العيون باعتبارها ورشا تنمويا مفتوحا ومندمجا، ومجالا حيويا يترجم النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وأعرب المشاركون عن عميق امتنانهم وعظيم تقديرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تفضله بإضفاء رعايته السامية على أشغال المنتدى، وعن إشادتهم العالية بالرؤية المتبصرة لجلالته في ما يتعلق بتعزيز التعاون الإفريقي – الإفريقي، وبالدور الريادي الذي يضطلع به جلالته في الدفع قدما بأجندة التنمية في القارة، وتكريس نهج الشراكات التضامنية والفعالة.
وثمنوا في هذا الإطار، المبادرة الهامة لإحداث هذا المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي، الذي يشكل منصة فريدة ومبتكرة لتعزيز التكامل البرلماني الإفريقي، وتدعيم مواكبة الجهود الحكومية في مجالات التنمية، والاندماج الإقليمي، والارتقاء بالاقتصاد القاري المشترك، في إطار تنزيل مضامين اتفاقية التجارة الحرة القارية (ZLECAF).
وبعد أن أشادوا بجودة النقاشات والمداخلات التي طبعت جلسات المنتدى، أكد المشاركون على دور الدبلوماسية البرلمانية في تقوية التعاون وتوحيد المواقف في ما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذا في بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واستثمار الإمكانيات الواعدة للتعاون بين المملكة المغربية ودول (سيماك).
كما نوهوا بأهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، والتي عكست راهنيتها وملامستها للأولويات الإستراتيجية المشتركة بين المملكة المغربية ودول “سيماك”، وهي جمهورية الكاميرون، وجمهورية تشاد، وجمهورية الغابون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية غينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو، خاصة في مجالات الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري، والاستثمار، والبنيات التحتية، والأمن الغذائي، والتحول الطاقي.
وأكد المشاركون، في هذا الصدد، على ضرورة تكامل الجهود الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية لخدمة أجندة التنمية المشتركة، وتحقيق التكامل التنموي الإقليمي، وتطوير علاقات شراكة رابح-رابح بين المغرب ودول “سيماك”.
من جهة أخرى، ثمن المشاركون المبادرة الملكية الرائدة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مبادرة استراتيجية ذات أبعاد تنموية وجيوسياسية، من شأنها تعزيز الربط الإقليمي، ودعم الاندماج الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار، مع التأكيد على أهمية هذه المبادرة في تمكين دول الساحل من النفاذ إلى الفضاءات البحرية، بما يعزز أمنها الغذائي والطاقي، ويساهم في استقرارها وتنميتها المستدامة.
وأشادوا بالأهمية الجيو – اقتصادية الكبرى لمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، باعتباره رافعة لتحقيق الأمن الطاقي والاندماج القاري، ولكونه يجسد رؤية متبصرة للتعاون الإفريقي- الإفريقي، إذ سيساهم في دعم التنمية المستدامة، وتأمين مصادر طاقة موثوقة، وتطوير البنيات التحتية، وتحفيز الاستثمار الصناعي والاقتصادي على امتداد مساره.
ونوه المشاركون بالدور المتنامي للقطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية، وبدينامية الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ربط الجسور بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم في دول “سيماك”، لاسيما في مجال الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحيوية، مؤكدين على أهمية تشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، وكذا بين مقاولات دول المملكة المغربية و”سيماك”، بما يعزز التكامل الإقليمي ويقوي سلاسل القيمة المشتركة، ويجعل من القطاع الخاص محركا للتعاون جنوب – جنوب ولمسارات النمو المشترك.
كما نوهوا بمبادرة توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحادات المقاولات بالدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يساهم في تقوية دينامية الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة المغربية ودول “سيماك”، مثمنين الرأس المال البشري الذي يزخر به المغرب ودول “سيماك”، لاسيما الشباب، الذي يعد محركا أساسيا للتنمية والتقدم، مع الدعوة لتحفيز المقاولات والاستثمار في التعليم والتدريب، وتنمية المهارات والقدرات، بما يسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتقدم التكنولوجي.
وشددوا على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية ملائمة، وتحسين البنية التحتية لربط الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تحفيز المقاولات والمستثمرين في المغرب ودول “سيماك” على تحقيق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة.