عندما يتحول الحرم الجامعي إلى قاعة محكمة: واقع لا يليق بالتعليم العالي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
#سواليف
عندما يتحول #الحرم_الجامعي إلى #قاعة_محكمة: واقع لا يليق بالتعليم العالي
بقلم : ا .د. عزام عنانزة
في مشهد يدمي القلب، نجد أساتذة الجامعات، تلك العقول التي كان يُفترض أن تقود نهضة المجتمع وترتقي بوعيه، يتحولون إلى زوار دائمين للمحاكم ومكاتب المحامين. كيف لأكاديميين أفنوا حياتهم في خدمة العلم والمعرفة أن يجدوا أنفسهم محاصرين في أروقة القضاء، بدلاً من قاعات المحاضرات والمختبرات؟ هذا الواقع المؤلم يدفعنا للتساؤل: أين الخلل؟ ومن يتحمل المسؤولية؟
إن الجامعات كانت دائمًا منارات للعلم، فضاءات للبحث والتطوير، وملاذًا لمن يسعون إلى تغيير الواقع نحو الأفضل.
هل يعقل أن تصبح النزاعات داخل الحرم الجامعي جزءًا من المشهد المعتاد؟ هل هذا هو النموذج الذي نقدمه للأجيال القادمة؟ بدلًا من أن تكون الجامعة مصدر إلهام، أصبحت مكانًا لتصفية الحسابات وتكريس الانقسامات.
الطريف – إن جاز التعبير – أن بعض هذه القضايا تكشف عن حجم التناقض بين المبادئ التي نُعلمها لطلابنا والممارسات التي تحدث على أرض الواقع. نتحدث عن العدالة، الشفافية، والنزاهة، بينما الواقع يفضح غياب هذه القيم في ممارساتنا اليومية.
الأدهى من ذلك، أن هذه الممارسات لا تؤثر فقط على الأساتذة أنفسهم، بل تطال سمعة الجامعة، مخرجاتها الأكاديمية، وثقة المجتمع بها. كيف يمكن أن نطلب من الطلاب احترام مؤسساتهم الأكاديمية وهم يشاهدون أساتذتهم يُقاضون إداراتهم للحصول على حقوقهم؟
ربما يكون من المضحك المبكي أن الحرم الجامعي، الذي يُفترض أن يكون بيئة للتعليم والابتكار، أصبح محطة انتقالية بين قاعة التدريس والمحكمة. هذا الواقع لا يليق بالمؤسسات التعليمية التي كانت يومًا مفخرة للأوطان.
لكن لنكن واقعيين، المشكلة ليست فقط في الأطراف المتنازعة. إنها منظومة كاملة تحتاج إلى إعادة نظر. القوانين الجامعية التي تفتقر إلى الوضوح، السياسات الإدارية التي تفتقد إلى الحكمة، والعلاقات الجامعية التي تفتقر إلى الاحترام والتقدير، كلها عوامل أدت إلى هذا الانحدار.
نحن بحاجة إلى وقفة جادة. إصلاح جذري يعيد للجامعات مكانتها الحقيقية. إعادة تعريف دور الجامعات كفضاءات للبحث، التعليم، وحل المشكلات، وليس فضاءات لتصدير النزاعات إلى المحاكم.
وإلى أن يحدث ذلك، يبقى السؤال المؤلم معلقًا: كيف لعقول بحجم أساتذتنا أن تُستهلك في معارك لا تليق بمكانتهم ولا بمكانة مؤسساتهم؟ والله عيب… هذا واقع لا يليق لا بالأستاذ ولا بالجامعة، ولا بالرسالة التي خُلق التعليم العالي لأجلها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحرم الجامعي قاعة محكمة الحرم الجامعی لا یلیق
إقرأ أيضاً:
المحللون الحزبيون على الشاشات… من يمثل من؟ واقع إعلامي بلا اسمنت مهني
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الساحة الإعلامية العراقية تصاعداً لافتاً في الخطاب السوقي والسطحي على عدد من الفضائيات المحلية خلال الأشهر الأخيرة، حيث غلبت لغة الإثارة والمباشرة على التحليل المعمق، ما جعل كثيراً من التغطيات تبدو أقرب إلى عروض درامية منها إلى نقاشات سياسية موضوعية.
وبرزت برامج حوارية تكرّس الانفعالات وتضخّم الخلافات الحزبية والطائفية، مع تقديم ضيوف محللين يتشدقون بمواقف حزبية غامضة قبل أن يكونوا محللين مهنيين، ما أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي من جمهور يرى أن هذه الفضائيات ارتدت إلى منابر لترويج سرديات متباينة بدلاً من تسهيل فهم الجمهور للأحداث.
وقال القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري إن فوضى الإعلام لدى بعض الجهات في بلد مثل العراق بتاريخه العريق وحضارته العميقة، أصبحت أمراً يستدعي الوقوف عنده بجدية..
وتابع: من المؤسف أن نرى تصرفات تُقدَّم بأسلوب يدعو للسخرية والضحك بينما هي في الواقع تعكس صورة عن واقعنا العراقي وتُعرَض أمام ملايين المتابعين على وسائل التواصل..
واستطرد: نحن بحاجة إلى إدارة إعلامية واعية تضع مصلحة العراق وأمنه القومي فوق كل اعتبار.
وأظهرت حوارات عديدة انحداراً في مستوى الخطاب السياسي على الشاشات، إذ افتقرت إلى التحليل المعمق وأصبحت تكتفي بتكرار قوالب جاهزة من الاستقطاب، بينما يغيب النقد الذاتي لمقدّمي البرامج أو لأحزاب تدعو لهم تلك المنابر، ما يعكس حالة من الانجراف الإعلامي نحو الخطاب الانفعالي على حساب المعالجة المتوازنة.
ومثل هذا النمط يسهم في تضخيم الخلافات بين القوى السياسية عوضاً عن تفسير جذورها وسياقاتها، وهو ما تعكسه ردود فعل واسعة على تويتر وفيسبوك حيث يعبر مستخدمون عن استيائهم من ما يسمونه “صحافة الصراخ” التي تحوّل السياسة إلى مادة ترفيهية بدلاً من مادة فهم.
ومن جانب آخر، يغيب عن المشهد الضوابط المهنية الصارمة التي من شأنها كبح جماح السطحية، إذ لا توجد آليات فعّالة تراقب الخطاب الإعلامي وتعيّن حدوده المهنية في تغطية القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة.
وما يزيد الإشكالية تعبير بعض الضيوف عن مواقف حزبية واضحة بشكل تحريضي، دون مساءلة من قبل الهيئات المنظمة أو من قبل الجهات السياسية نفسها، ما يعزز الانطباع لدى المشاهد بأن هذه الخطابات لا تُنتج إلا لتعزيز الاستقطاب وتصعيد الخلافات داخل المجتمع.
ويدعو محللون عراقيون إلى أن تتولى هيئة الإعلام والاتصالات مهامها بضبط الخطاب الإعلامي، ليس من أجل تقييد الحريات الصحفية، بل لترسيخ قواعد الممارسة المهنية التي يجب أن تميّز بين النقد والتحليل والتحريض الطائفي أو الحزبي، وإرساء بيئة إعلامية تحترم تعددية الآراء دون أن تغذي التوترات الاجتماعية.
ويشدد هؤلاء على أن غياب مثل هذه الضوابط من شأنه أن يقوّض الثقة العامة في الإعلام ويزيد من توترات سياسية واجتماعية موجودة أصلاً في البلاد.
الساحة الإعلامية العراقية تواجه تحديات كبيرة في استعادة دور الإعلام كقاطرة للنقاش العقلاني بدلاً من أن يكون منصة لتكرار روايات الاستقطاب، وهو ما يتطلب جهوداً تشاركية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لحماية الصحافة المهنية وتعزيز الوعي الإعلامي لدى الجمهور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts