مشروعات لشبكات نقل وتوزيع المياه في كلباء بـ 107,435 مليون درهم
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عددا من المشروعات لتحسين وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه في مدينة كلباء بتكلفة تصل إلى 107,435 مليون درهم بهدف مواكبة الطلب المتزايد على المياه لتلبية احتياجات المشروعات التطويرية المختلفة بالمدينة، وذلك ضمن مساعي الهيئة لتحسين وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه في جميع مناطق إمارة الشارقة.
وقال المهندس يوسف الحمادي مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه على توفير متطلبات البنية الأساسية في مختلف المناطق ودعم ورعاية سموه للمشروعات الاقتصادية والعمرانية والحضارية في الإمارة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تشمل تمديد شبكة المياه في صناعية كلباء الجديدة بتكلفة 5 ملايين درهم حيث سيتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال الشهر الجاري، على أن يتم البدء بالمرحلة الثانية بعد أن يتم تجهيز المنطقة من قبل الشركاء الإستراتيجيين “دائرة التخطيط والمساحة وبلدية كلباء” لتمديد الخدمات فيها بمبلغ وقدره 3 ملايين و665 ألفا و111 درهما، لافتا كذلك إلى إنجاز مشروع تمديد خط مياه رئيسي من المنطقة الصناعية إلى منطقة حي البحيرة بـ 5 ملايين درهم، فيما يجري العمل على تمديد خط مياه رئيسي لمنطقة وادي الحلو بالإضافة إلى محطة ضخ جديدة بتكلفة 43 مليونا و769 ألفا و621 درهما حيث يتوقع إنجاز المشروع خلال يناير الجاري، كما يتم العمل على تمديد خط مياه لمشروع جبل الديم ومحطات ضخ ورفع جديدة بتكلفة تصل إلى 50 مليون درهم، ومن المخطط الانتهاء من المشروع خلال ديسمبر 2025
وأكد أن الهيئة تطبق أفضل المواصفات الفنية في تمديدات المياه وتستخدم أحدث الأنابيب الخاصة بشبكات المياه، مشيرا إلى أن مشروعات نقل وتوزيع المياه في مدينة كلباء شهدت تطورا في كافة مناطق المدينة لتتواكب مع الطفرة الاقتصادية والصناعية والحضارية الكبيرة التي تشهدها بفضل متابعة وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.
صور | 250 طير بادجي تتنافس في القطيف.. والأسعار تلامس 6 آلاف ريال