مشروعات لشبكات نقل وتوزيع المياه في كلباء بـ 107,435 مليون درهم
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عددا من المشروعات لتحسين وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه في مدينة كلباء بتكلفة تصل إلى 107,435 مليون درهم بهدف مواكبة الطلب المتزايد على المياه لتلبية احتياجات المشروعات التطويرية المختلفة بالمدينة، وذلك ضمن مساعي الهيئة لتحسين وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه في جميع مناطق إمارة الشارقة.
وقال المهندس يوسف الحمادي مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه على توفير متطلبات البنية الأساسية في مختلف المناطق ودعم ورعاية سموه للمشروعات الاقتصادية والعمرانية والحضارية في الإمارة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تشمل تمديد شبكة المياه في صناعية كلباء الجديدة بتكلفة 5 ملايين درهم حيث سيتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال الشهر الجاري، على أن يتم البدء بالمرحلة الثانية بعد أن يتم تجهيز المنطقة من قبل الشركاء الإستراتيجيين “دائرة التخطيط والمساحة وبلدية كلباء” لتمديد الخدمات فيها بمبلغ وقدره 3 ملايين و665 ألفا و111 درهما، لافتا كذلك إلى إنجاز مشروع تمديد خط مياه رئيسي من المنطقة الصناعية إلى منطقة حي البحيرة بـ 5 ملايين درهم، فيما يجري العمل على تمديد خط مياه رئيسي لمنطقة وادي الحلو بالإضافة إلى محطة ضخ جديدة بتكلفة 43 مليونا و769 ألفا و621 درهما حيث يتوقع إنجاز المشروع خلال يناير الجاري، كما يتم العمل على تمديد خط مياه لمشروع جبل الديم ومحطات ضخ ورفع جديدة بتكلفة تصل إلى 50 مليون درهم، ومن المخطط الانتهاء من المشروع خلال ديسمبر 2025
وأكد أن الهيئة تطبق أفضل المواصفات الفنية في تمديدات المياه وتستخدم أحدث الأنابيب الخاصة بشبكات المياه، مشيرا إلى أن مشروعات نقل وتوزيع المياه في مدينة كلباء شهدت تطورا في كافة مناطق المدينة لتتواكب مع الطفرة الاقتصادية والصناعية والحضارية الكبيرة التي تشهدها بفضل متابعة وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية