السكرتير العام بأسوان يترأس إجراء المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة رئيس وسكرتير قرية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بترأس لجنة إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة رئيس وسكرتير قرية بإجمالى 85 متقدم ، منهم 70 متقدم لغل وظيفة رئيس قرية ، و 15 متقدم لوظيفة سكرتير قرية .
أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا نستهدف من حركة المحليات لرؤساء وسكرتير القرى إتاحة الفرصة لقيادات ميدانية قادرة على تحمل المسئولية والوفاء بتطلعات وطموحات الشارع الأسوانى لتحقيق نقلة نوعية وحضارية لهذه المحافظة الواعدة والتى يستحق أهلها تحسين كامل فى مستوى المعيشة والحياه اليومية ، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تقييم مستمر للقيادات الحالية من خلال قدرتهم على التعامل السريع مع مشاكل وهموم ومطالب المواطن البسيط ، علاوة على ما تكشفه الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف من قرب على مستوى الاداء وتنفيذ توجيهات المحافظ وخاصة فى ملفات النظافة والتجميل والتطوير والإشغالات والتعديات والتصالح في مخالفات البناء والتقنين وغيرها.
كما أشار إسماعيل كمال عن أنه سيتم إختيار الكوادر الشبابية المتميزة فى مديريات الخدمات والهيئات الحكومية التى لها رغبة للعمل فى هذا المجال ، كما سيتم إخضاع هذه القيادات عقب إختيارها بشفافية ونزاهة كاملة لبرامج تدريبية مكثفة لتأهيلهم للعمل فى المحليات والذى يحتاج إلى قدرات وإمكانيات فى التعامل المباشر مع المطالب والإحتياجات الجماهيرية بشكل مستمر .
مشدداً على أنه من ضمن الإشتراطات لهذه الوظائف بأن يكون المتقدمين قادرين على الإرتقاء بمنظومة العمل ، على أن تتوافر فيه فى الوقت نفسه حسن السمعة والسلوك والأتزان الشخصى والتفانى فى العمل والفكر والإبتكار خارج الصندوق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة