"اجتماعية الوطني" تعتمد خطتها لدراسة موضوع حماية الأسرة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.وأوضحت اللجنة في طلب مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة نص على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف"، وتبنت اللجنة هذا الموضوع لأهمية المحافظة على مفهوم الأسرة وكيانها بما يتوافق مع قيم دولة الإمارات، المرتكزة على الدين وعلى العادات الأصيلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
"الوطني": المصادقة على مخططات لتوسعة "معاليه أدوميم" تصعيد خطير
رام الله - صفا اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 3 مخططات لتوسعة مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة، تصعيدًا خطيرًا. وقال رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الاثنين، إن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن 2334. وقال إن هذه المخططات تهدف إلى خلق تواصل جغرافي بين مستوطنة "معاليه أدوميم"، والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" على حساب أراضي المواطنين. وحذر من أن هذا سيؤدي إلى عزل القدس عن امتدادها الطبيعي وتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى جزر متناثرة وكنتونات معزولة. وبين أن ذلك يأتي في سياق سياسة ممنهجة تندرج ضمن المشروع الاستيطاني التوسعي الهادف إلى فرض وقائع على الأرض وإنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيًا وعاصمتها القدس. وأضاف أن هذه السياسات تندرج أيضًا ضمن جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني في ظل صمت دولي وعجز عن ردع الاحتلال وإلزامه باحترام قواعد القانون الدولي. وأكد أن هذه الممارسات تعكس نوايا الاحتلال الحقيقية في تعميق نظام الفصل العنصري وتعزيز الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم وهي وصفة لحروب وصراعات لا تنتهي يتحمل الاحتلال وحده مسؤوليتها. ودعا فتوح المجتمع الدولي ومؤسساته كافة إلى مغادرة مربع البيانات الشكلية واتخاذ إجراءات عملية وملموسة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة وإبادة الفلسطينيين قتلًا وتجويعًا. وطالب بوضع حد لسياساته العدوانية الاستيطانية التي تضرب بعرض الحائط إرادة المجتمع الدولي وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية وتؤسس لمرحلة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.