توسيع العقوبات الاقتصادية الأميركية على الحوثيين.. أي تأثير على اليمن؟
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
صنعاء – في إطار سعيها لخنق جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، فرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة الماضية عقوبات على بنك تجاري يعمل في مناطق سيطرة الجماعة، في إجراء هو الأول من نوعه الذي يستهدف بنكا تجاريا مملوكا للقطاع الخاص.
وتأتي العقوبات بالتزامن مع الضربات الجوية التي تشنها واشنطن على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المدن الخاضعة لسيطرتهم، وذلك في سياق سياسة الضغوط المستمرة لمنع وإيقاف الهجمات الصاروخية التي تشنها الجماعة على إسرائيل منذ أكثر من عام.
وفي بيان نشرته الوزارة الأميركية، برر وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث، الإجراء باعتماد الحوثيين على بنك اليمن والكويت "للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، قائلًا: إن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة".
وأوضحت الوزارة أن تصنيف البنك يستند إلى عقوبات سابقة فرضتها الوزارة، واستهدفت شركات صرافة وشبكات تمويل دولية مسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت الذي يقدم الدعم المالي للحوثيين وحزب الله. اقرأ المزيد: https://t.co/bA35FbTxJM #USAwithYemen pic.twitter.com/61uPVP5cNf
— U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) January 17, 2025
إعلانوكانت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أدرجت في 16 فبراير/شباط من العام الماضي جماعة الحوثيين في قائمة الكيانات الإرهابية العالمية، وهو ما سمح للخزانة الأميركية بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة.
رد فوريويُنظر للعقوبات الاقتصادية الأخيرة من قطاع واسع على أنه سياسة متخبطة للإدارة الأميركية التي تغادر اليوم البيت الأبيض.
ويقول نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله نصر الدين عامر لـ"الجزيرة نت"، إن العقوبات الأميركية "إجراءات عدوانية تستهدف الشعب اليمني بأكمله"، في إشارة إلى أن العقوبات تستهدف القطاع المصرفي اليمني بدرجة أساسية.
وأضاف أن كل هذه العقوبات لن تثني الشعب اليمني عن موقفه الداعم تجاه القضية الفلسطينية "لأنه موقف إيماني".
وحسب عامر فإن "الشعب اليمني لن يتراجع عن وقوفه مع قطاع غزة، ولن يسكت أبدا تجاه أي عقوبات، بل سيسعى إلى مواجهتها والرد عليها بإذن الله".
وبعد أقل من 24 ساعة على القرار الأميركي، أعلنت إسرائيل اعتراض صاروخين أُطلقا من اليمن استهدفا جنوب إسرائيل قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية، في حين توعدت جماعة أنصار الله بـ"التعامل العسكري المناسب" مع أي خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ صباح أمس الأحد.
وقال بنك اليمن والكويت، في بيان اطّلعت عليه الجزيرة نت، إن توقيت ودوافع العقوبات لها خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وحكومة صنعاء، وليس ناتجا عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
وأوضح مطمئنا عملاءه، أن قرار التصنيف ليس له تأثير مباشر في المركز المالي للبنك، بل يؤثر فقط في عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية. في حين قالت الخزانة الأميركية إنها ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمنع وصول الحوثيين إلى النظام المالي العالمي.
ويقول أبو بكر باعبيد للجزيرة نت، وهو خبير اقتصادي ورئيس الغرفة التجارية والصناعية في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة: إن الحوثيين قادرون على تجاوز هذه العقوبات من خلال مكاتب صرافة وبنوك ووسطاء ماليين، كما سبق وأن تجاوزت عقوبات مماثلة.
إعلانوفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 12 فردا وكيانا، من بينهم محافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء التابع لسلطة الحوثيين هاشم المداني، وذلك "لدوره في الاتجار بالأسلحة وغسيل الأموال وشحن النفط الإيراني" وفق البيانات الأميركية.
ودعا باعبيد إلى أن تشمل العقوبات كل القطاع المصرفي للحوثيين إذا ما أرادت الولايات المتحدة تشديد الخناق على الجماعة، مشيرا إلى أن ما حدث كان تهديدا فقط.
ويقول المحلل الاقتصادي نجيب العدوفي لـ"الجزيرة نت": إن هذا الإجراء يمثل ضربة مالية للحوثيين لكنها غير قاصمة، إذ سيخلق صعوبات أمام الجماعة التي ستلجأ بشكل أكبر إلى قنواتها غير الرسمية وهي طرق أكثر خطورة وتعقيدا، فالحوثيون لديهم شبكة صرافة واسعة وترتبط بوسطاء خارجيين بعيدين عن الرقابة.
عواقب اقتصاديةلكن العقوبات الأولى من نوعها أثارت جدلا واسعا ومخاوف من تأثيرها على الاقتصاد والنظام المالي المتهالك في اليمن، إذ تشكل البنوك التجارية المآل الأخير للتحويلات المالية من الخارج التي يعتمد عليها اليمنيون، إضافة لكونها قنوات وصول الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية إلى البلاد.
ووفق أحد العاملين في بنك اليمن والكويت الذي تحدث لـ"الجزيرة نت"، فإن البنك كان واحدا من البنوك التي تُستخدم من قِبل المنظمات الدولية والمحلية في التوزيعات النقدية للمتضررين من الحرب في اليمن.
ويُعد البنك الذي تأسس عام 1977 واحدا من بنوك تجارية قليلة لا تزال تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين التي تمثل المدن والمحافظات الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، حيث يتركّز نحو 70% من إجمالي عدد سكان البلاد، وفق تقديرات حكومية.
ويرى العدوفي أن هذه العقوبات ستثني البنوك والمصارف والمؤسسات المالية في اليمن عن التعامل مع الحوثيين خوفا من إدراجهم في قائمة العقوبات الدولية وعزلهم ماليا، وهو ما سيكون تأثيره في القطاع المصرفي أكبر من تأثيره في الحوثيين.
إعلانلكن الخبير الاقتصادي باعبيد قال إن وصول المساعدات لن يتأثر كثيرا بالعقوبات الأخيرة، لأن الوكالات الدولية لا تعتمد عليه كثيرا في توزيع ونقل الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية في بلد يشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بنک الیمن والکویت الولایات المتحدة عقوبات على الجزیرة نت فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ماذا تسعى روسيا لتحقيقه من الصراع في اليمن؟.. قراءة عقب زيارة الرئيس اليمني
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
المصدر: مركز ديل كارنيجي للدراسات، كتبه رسلان سليمانوف باحث غير مقيم، معهد التنمية والدبلوماسية (أذربيجان)
زاد الكرملين مؤخرًا اتصالاته مع المتمردين الحوثيين في اليمن، مما أثار آمالًا بأنه قد يستخدم نفوذه معهم للمساعدة في إيجاد تسوية للصراع هناك. ومع ذلك، ففي الوقت الحالي، موسكو ليست مستعدة ولا قادرة على كبح جماح الحوثيين.
في الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في موسكو مع نظيره اليمني، رشاد العليمي. تعول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على تلقي مساعدات اقتصادية وغذائية من روسيا – ومن المرجح أنها تأمل أيضًا أن تستخدم موسكو نفوذها مع المتمردين الحوثيين لتحسين الوضع في البلاد التي مزقتها الحرب.
جذور الصراع في اليمن وتدخل الأطراف الخارجية
لأكثر من عقد من الزمان، تسيطر على اليمن حرب أهلية وحشية تفاقمت بسبب المشاركة النشطة للقوى الخارجية. فإيران، على سبيل المثال، دعمت منذ فترة طويلة المتمردين من حركة أنصار الله، المعروفين باسم الحوثيين، الذين يسيطرون على حوالي ثلث الأراضي في شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
على الجانب الآخر من الصراع، تحظى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا – ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة العليمي – بدعم المملكة العربية السعودية، التي شنت مع حلفائها تدخلًا عسكريًا مباشرًا ضد الحوثيين في مارس/آذار 2015. لكن تلك الحملة، التي كان من المخطط أن تستمر لعدة أسابيع، استمرت لسنوات ولم تسفر عن النتائج المرجوة. وبناءً عليه، في أبريل/نيسان 2022، وافقت الرياض على هدنة مع المتمردين، على الرغم من أنها لم تفقد اهتمامها تمامًا بما يحدث في البلد المجاور. تقضي السلطات الرسمية في اليمن معظم وقتها في الرياض.
هناك أيضًا طرف آخر في هذا الصراع: المجلس الانتقالي الجنوبي. يعتمد هذا المجلس على دعم الإمارات العربية المتحدة ويدعو إلى انفصال المناطق الجنوبية من البلاد، على حدود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت موجودة من 1967 إلى 1990. وتشمل المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة الجنوبية العاصمة المؤقتة للبلاد والميناء الرئيسي، عدن.
الأزمة الإنسانية وتدهور الوضع الاقتصادي
أدت سنوات الحرب الأهلية إلى غرق اليمن في أزمة إنسانية عميقة. يواجه حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 34 مليون نسمة الآن نقصًا حادًا في الغذاء، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف ما كان عليه في عام 2015.
تفاقم الوضع أكثر بعد أن بدأ الحوثيون في مهاجمة السفن في البحر الأحمر في خريف عام 2023. وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها على الهجمات بقصف الأراضي اليمنية. ونتيجة لذلك، توقفت صادرات النفط عبر عدن فعليًا، مما تسبب في انخفاض إيرادات الحكومة المعترف بها دوليًا بنسبة 42 بالمائة في النصف الأول من عام 2024 وحده. البلد في أمس الحاجة إلى المساعدة الدولية، والتي يعتمد عليها على روسيا، من بين دول أخرى.
موسكو ليست مستعجلة لتقديم مساعدات إنسانية لليمن، لكنها مستعدة لمناقشة التعاون في بعض المجالات، مثل استكشاف حقول النفط اليمنية. كما يعتزم البلدان تكثيف العمل المشترك في قطاع الوقود والطاقة بشكل عام، كما اتفق مؤخرًا نائب وزير الطاقة الروسي رومان مارشافين والسفير اليمني في موسكو، أحمد الوحيشي.
أصبح اليمن أيضًا أحد أكبر مستوردي الحبوب الروسية، حيث اشترى حوالي 2 مليون طن العام الماضي. ومن المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية الدولية الروسية اليمنية هذا العام. لكن القضية الرئيسية في العلاقات بين البلدين تظل هي إمكانية مشاركة موسكو في تسوية الحرب الأهلية اليمنية.
لسنوات عديدة، لم يكن لروسيا اهتمام خاص بالصراع، ولم تدعم أي طرف على الآخر. ولا يزال المسؤولون الروس يؤكدون على حيادهم، ويلتقون بانتظام بممثلي الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين، وكذلك الانفصاليين الجنوبيين. ولكن منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، بدأ الحوثيون، بإيديولوجيتهم المتشددة المعادية للغرب وهجماتهم على السفن الغربية العابرة، في جذب اهتمام خاص من الكرملين، لدرجة تطوير التعاون العسكري.
يعمل مستشارون عسكريون من وكالة المخابرات العسكرية الروسية، GRU، في صنعاء، على سبيل المثال، ويبلغ خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل متزايد عن محاولات تهريب أسلحة إلى اليمن بخصائص تقنية وعلامات مماثلة لتلك المصنعة في روسيا.
في الخريف الماضي، تبين أن الجانب الروسي كان يجري محادثات مع المتمردين (عبر وسيط إيران) بشأن نقل صواريخ ياخونت المضادة للسفن (المعروفة أيضًا باسم P-800 Oniks). أحد المفاوضين من الجانب الروسي هو فيكتور بوت، الذي حكم عليه سابقًا بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، لكن تم إطلاق سراحه في تبادل أسرى عام 2022 بين موسكو وواشنطن.
المكاسب الروسية من دعم الحوثيين
أثبت الحوثيون فائدتهم للكرملين بشكل أساسي لأنهم يحولون انتباه وموارد الغرب بعيدًا عن دعم أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تبدو آفاقهم في الحرب الأهلية جيدة حاليًا: لقد عززت الغارات الجوية الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد اليمن الدعم الشعبي للحوثيين. وهم بدورهم يواصلون قصف الأراضي الإسرائيلية، ومن المحتمل أن موسكو متورطة هنا أيضًا، حيث تزودهم ببيانات الأقمار الصناعية.
في المقابل، دعم الحوثيون موسكو في القضايا المهمة بالنسبة لها، مضيفين صوتهم إلى ادعاءاتها بوضع زعيم معاداة الغرب عالميًا. ووفقًا للمتمردين اليمنيين، على سبيل المثال، فإن الحرب في أوكرانيا كانت بسبب السياسة الأمريكية. في صيف عام 2024، تضافرت جهود روسيا والحوثيين لخداع مئات اليمنيين للقتال في أوكرانيا.
في حين تنكر روسيا رسميًا أنها تقدم أي دعم عسكري للمتمردين، إلا أنها، إلى جانب إيران، واحدة من الدول القليلة التي تتفاعل بنشاط مع الحوثيين، بما في ذلك على المستوى الدبلوماسي. تقول القيادة الحوثية إنها تشترك في أهداف مشتركة مع روسيا في الشرق الأوسط، وقد دعت موسكو واشنطن إلى إعادة النظر في قرارها بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.
آمال الحكومة اليمنية ومحدودية الدعم الروسي
هذا التقارب بين موسكو والحوثيين يجعل من المهم للأطراف الأخرى في الصراع اليمني بناء اتصالات مع روسيا أيضًا. بالإضافة إلى زيارة الرئيس الأسبوع الماضي إلى موسكو، التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بالسفير الوشيشي أربع مرات هذا العام وحده. من الواضح أن الحكومة اليمنية الرسمية تتوقع أن الكرملين يمكن أن يساعد في تحسين الوضع في البلاد، بما في ذلك عن طريق كبح أنشطة الحوثيين الراديكالية في الداخل.
على أي حال، ليس هناك أي طرف آخر يمكن اللجوء إليه باستثناء موسكو. حتى وقت قريب، كانت الحكومة اليمنية الرسمية تأمل أن تسمح الضربات الجوية الأمريكية بشن عملية برية ناجحة ضد المتمردين واستعادة السيطرة على الأراضي المفقودة. لكن التوقف السريع للعملية الأمريكية في أوائل مايو أظهر أن الأمريكيين ليسوا مستعدين للتورط في صراع طويل مع أنصار الله، خاصة وسط المفاوضات الجارية مع إيران.
في نهاية المطاف، فإن الآمال في الدعم الروسي لحل النزاع في اليمن على الأرجح غير مبررة. تستنزف الحرب في أوكرانيا الكثير من موارد موسكو، والكرملين بالتأكيد غير مستعد لإعادة توجيه تلك الموارد إلى الحرب الأهلية في اليمن. على العكس من ذلك، فإن نجاح الحوثيين، الذين شلوا حوالي 12 بالمائة من التجارة الدولية، مما يشتت انتباه الغرب، يناسب الجانب الروسي تمامًا. بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا العام الماضي، لم يعد لدى روسيا الكثير من الحلفاء في الشرق الأوسط، وهي ليست مستعدة للمخاطرة بالقلة المتبقية من أجل الاستقرار الدولي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةقيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى