تأجيل استئناف المتهم بقتل الجنرال اليمنى على حكم إعدامه لجلسة 22 يناير
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أجلت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، نظر الاستئناف المقدم من "ر. م"، المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، المسئول العسكري اليمني؛ بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا، لجلسة 22 يناير الجاري، للاستماع للطبيب الشرعي.
وفي 4 أبريل 2024، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول "رمضان.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بإعدام المتهم الأول في قضية مقتل القيادي العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، لسرقته داخل مسكنه في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، والسجن المؤبد للمتهمة الثانية والسجن 15 سنة للثالث والرابع وبراءة للأخيرة.
وكانت المحكمة أحالت المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، المسئول العسكري اليمني، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 1 أبريل الماضى للنطق بالحكم على باقي المتهمين، وقررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع أنهم في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئا -الكلوازيين وسلاح أبيض بمطواة، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنه والإجهاز عليه.
وأشار إلى أنه ما أن تمكنتا المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتم فاه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اللواء اليمني حسن العبيدي مخدرات أخبار الحوادث مقتل اللواء حسن العبيدي المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
لـ 11 يناير 2026.. تأجيل النظر بالدعوى المطالبة بسحب تراخيص مدرسة «سيدز»
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة «سيدز» الدولية للغات ومنعها من مزاولة النشاط، لجلسة 11 يناير المقبل لعام 2026.
وكشف المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة سيدز، عن أنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها، وصفها بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، على حد قوله.
وأضاف فخري أن الوقائع محل التحقيق كشفت - بحسب الدعوى - عن تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يُفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنعها من الاستمرار في النشاط، حمايةً للطلاب وذويهم.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة في واقعة «الدارك ويب» لجلسة 11 يناير
نفذوا 13 جريمة.. الداخلية تضبط 3 تشكيلات عصابية في القاهرة آخر 24 ساعة