وزير البترول يعتمد الموازنة التخطيطية لشركة بتروجاس للعام المالي 2025-2026
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025-2026 لشركة الغازات البترولية «بتروجاس»، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية وقيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس نقابة العاملين بالبترول.
وأكد الوزير الأهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم ضمن المحاور الـ6 الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة الحالية، خاصة المحور الأول المتعلق بتوفير المنتجات البترولية للمواطنين ومنها تلبية الاحتياجات اليومية لهم من أسطوانات البوتاجاز، وكذلك المحور الخاص باستغلال البنية الأساسية وتطويرها سواء مستودعات تخزين أو مصانع تعبئة او منافذ توزيع.
ووجه الوزير بأهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعى لدى العاملين بأهمية هذا المجالات، لتحقيق أقصى درجات الأمان حفاظاً على أرواحهم، كما وجه بأهمية تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة في منظومة العمل البترولي، والاهتمام ببرامج التدريب للجنسين في مختلف المجالات الفنية والإدارية والتحول الرقمى لمواكبة احتياجات سوق العمل البترولي.
تطوير البنية الأساسيةواستعرض المحاسب محمد فرحات، رئيس شركة بتروجاس، أهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2026-2025، وحجم الأعمال التي جرى تنفيذها لتطوير البنية الاساسية ومناطق تعبئة وإنتاج وتداول أسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة والمشروعات المخططة وكذلك استكمال مراحل مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة الإسكادا، الذي يعد نموذجا ناجحا في تحقيق التحول الرقمي بأنشطة قطاع البترول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزير البترول المنتجات البترولية أسطوانات البوتاجاز
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة نجحت في تحقيق فائض أولي في الموازنة رغم التحديات الراهنة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، رغم التحديات الراهنة، وفي مقدمتها تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة الأزمات الجيوسياسية العالمية التي أثرت على حركة الملاحة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن هذا الإنجاز المالي يُعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، وسط ظروف اقتصادية ضاغطة.
أولوية المرحلة المقبلة: السيطرة على التضخم والإصلاح الاقتصاديوأشار مدبولي إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة العمل على كبح جماح التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن الإصلاح ليس هدفاً لحظياً، بل هو مسار طويل يسعى إلى تصحيح هيكل الاقتصاد الوطني وبناء قاعدة صلبة للتنمية الشاملة والمستدامة.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنافسية
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تواصل جهودها لتمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية.
وقال إن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتركز على عدة قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة، النقل، السياحة، والتكنولوجيا، بهدف تعزيز التنافسية وخلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.