مصر أكتوبر: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 يؤكد سياسة التسامح للدولة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
ثمن المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير.
وقال «حلمي» في بيان إن قرار العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم، يعد قرارا إنسانيا ويؤكد على سياسة التسامح الذي تتعامل بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، ما يعزز من تقوية الروابط المجتمعية، وتعزيز فرص الدمج المجتمعي، فضلا عن تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأشار، إلى أن قرارات الرئيس السيسي، المتتالية بالعفو الرئاسي، تأكيد على مراعاة الجوانب الإنسانية والمجتمعية، وحرص الرئيس على إعطاء فرصة ثانية للمحكوم عليهم أن يعودوا للحياة مرة أخرى، ويندمجوا مع المجتمع.
وأوضح نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتعزز الروح الإيجابية التي تتمتع بها الجمهورية الجديدة ما يدعم مسيرة التنمية الشاملة وينشر حالة من البهجة والسعادة، خاصة في المناسبات الوطنية مثل 25 يناير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار العفو الرئاسي محافظة الإسكندرية المهندس أحمد حلمي حزب مصر أكتوبر شؤون التنظيم المزيد
إقرأ أيضاً:
موقف جديد.. الرئيس الإيطالي يعلق سياسة الاحتلال بتجويع سكان غزة
قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إنه "من اللاإنسانية" أن تحكم إسرائيل على الفلسطينيين في غزة بالجوع بصغارها ومسنيها.
وخلال كلمته بحفل في قصر كويرينالي بالعاصمة روما لممثلين دبلوماسيين عن دول ومنظمات دولية معتمدة لدى إيطاليا بمناسبة يوم الجمهورية، أعرب ماتاريلا عن أمله في أن تسمح إسرائيل فورا لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة.
وأضاف: "من اللاإنسانية أن يُحكم على شعب بأكمله، من الصغار إلى المسنين، بالجوع"، مشددا على حق الفلسطينيين في وطنهم ضمن حدود محددة ومعروفة، وأنه من غير المقبول حرمان الفلسطينيين في غزة من تطبيق القانون الإنساني.
وعبر سياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، تمارس إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/ آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وفي يوم 2 آذار/ مارس، أصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قرارًا بإغلاق جميع معابر ومنافذ غزة، ما تسبّب في انهيار غير مسبوق بكافة القطاعات، وعمّق من حجم الكارثة الإنسانية داخل القطاع.
وعدّة ضغوطات دولية، قد سمحت سلطات الاحتلال قبل أيام بدخول كميات جد محدودة من المساعدات الغذائية لبرنامج الأغذية فقط؛ غير أنّ الغزّيين الذي تُمارس عليهم "المجاعة" لم يشعروا بأي تغيير ملموس بعد دخول تلك المساعدات المحدودة، وسط استمرار إغلاق المطابخ الخيرية "التكيات"، وتوقف عمل المخابز، وارتفاع أسعار المواد الغذائية القليلة المتبقية في الأسواق المحلية.
إلى ذلك، اعتبرت المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة هذه الخطوة "غير كافية"، فيما وصفوها بـ"قطرة في بحر" مقارنة بحجم الكارثة، مطالبين بإدخال نحو 1000 شاحنة مساعدات يوميًّا لتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وغيرهما.
ووصف برنامج الأغذية العالمي عمله في غزة بأنه "سباق مع الزمن لوقف مجاعة شاملة"؛ كما أصدرت منظمات الأمم المتحدة موقفا موحّدا عبّرت فيه عن رفضها للآلية التي يعتمد عليها جيش الاحتلال من أجل إدخال المساعدات، إذ تُعرّض طواقمها وسائقي الشاحنات للخطر، وطالبت بفتح شامل لجميع المعابر، وضمان دخول كميات كبيرة من المساعدات يوميًا.
أيضا، ترفض المنظمات الإنسانية، خلال موقفها، مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات عبر "مؤسسة غزة"، التي أُنشئت مؤخرا بدعم أمريكي-إسرائيلي، لتكون بديلا عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.