غرفة الإسكندرية تستضيف ورشة عمل حول "الابتكار المفتوح" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ورشة عمل حول "تعزيز الابتكار المفتوح" في إطار فعاليات مشروع (EMPHASIS)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وتم خلال اللقاء توضيح مفهوم "الابتكار المفتوح"، حيث أوضح الرئيس التنفيذي لشركة (ACG) مروان عابدين، أن مصطلح الابتكار المفتوح يستهدف حدوث التوأمة بين الشركات المختلفة أو الحكومات لتوسيع دائرة الابتكار، مضيفا أن هناك تحديدات متعلقة بالابتكار المفتوح أهمها، خلق ثقافة التعاون التشاركي، وزيادة الوعي بمصطلح الابتكار المفتوح، والتشريعات القانونية التي من الممكن أن تعيق عملية الابتكار المفتوح، إضافة إلى قلة الموارد المالية لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هناك فرصا للابتكار المفتوح، يمكن استغلالها لتحسين عملية الابتكار، كأفكار التوأمة بين الشركات عبر المحيط الأورومتوسطي، إضافة إلى فرص خلق فرص عمل جديدة.
من جانبه، قدم الدكتور ماجد غنيما عضو مجلس إدارة مركز الابتكار والاستراتيجية ومدير الشراكات في صندوق دعم المبتكرين (IS) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار وزير التعليم العالي لريادة الأعمال، كلمة حول فرص الابتكار التي تقدمها الوزارة، وكيفية دعم الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، ونصائح حول خلق شراكات وتوأمة بين الشركات والمنظمات المختلفة.
بدوره.. أشار مدير مركز ريادة الأعمال في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور وائل الدسوقي، إلى دور مراكز ريادة الأعمال في القيادة وزيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية