بدء المعركة القانونية بين الأمير هاري ومجموعة مردوخ الإعلامية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبدأ أمام المحكمة العليا في لندن، اليوم الثلاثاء، النظر في المعركة القانونية التي يخوضها الأمير هاري ضد مجموعة "نيوز جروب نيوزبيبرز" (NGN) الإعلامية البريطانية المملوكة لرجل الأعمال الشهير روبرت مردوخ.
ويسعى الأمير إلى استصدار حكم يفيد بعلم كبار المسئولين في المجموعة بوجود مخالفات واسعة النطاق تشمل القيام بعمليات تجسس على حياته الشخصية من خلال طرق غير قانونية.
ويقاضي الأمير هاري، إلى جانب البرلماني السابق توم واتسون مجموعة " نيوز جروب نيوزبيبرز" بسبب أنشطة غير قانونية مزعومة قام بها صحفيون ومحققون خاصون يعملون في صحف تابعة للمجموعة منها "ذا صن" و"نيوز أوف ذا وورلد" المتوقفة الآن، في الفترة من 1996 إلى 2011 حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.
وقال الأمير إن مهمته ليست جمع المال بل الوصول إلى الحقيقة، مضيفا: "أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني إلى المضي قدمًا في هذا الأمر هو المساءلة، لأنني آخر شخص يمكنه القيام بذلك".
وقام مدعون آخرون بتسوية قضاياهم لتجنب مخاطر التكاليف القانونية الضخمة التي تصل إلى ملايين الجنيهات الإسترلينية حتى لو فازوا في المحكمة.
ودفعت مجموعة " نيوز جروب نيوز بيبرز" مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لضحايا قرصنة الهواتف وغيرها من المعلومات غير القانونية التي جمعتها صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد"، وقامت بتسوية أكثر من 1300 دعوى قضائية شملت مشاهير وسياسيين ورياضيين وأشخاصًا معروفين وأشخاصًا عاديين كانوا على صلة بهم أو ببعض الأحداث الكبرى.
وقال الفريق القانوني لهاري في وثائق المحكمة السابقة إن شقيقه الأكبر الأمير ويليام، وريث العرش، قام بتسوية قضيته ضد مجموعة " نيوز جروب نيوز بيبرز" في عام 2020 مقابل "مبلغ كبير جدًا من المال".
وبينما أغلق مردوخ صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" في عام 2011، فقد رفض الناشر باستمرار مزاعم النشاط غير القانوني داخل صحيفة "ذا صن"، ويقول إنه سيدافع بشكل كامل عن هذه الادعاءات.
وستنظر المحاكمة، التي ستستمر ثمانية أسابيع، أولا في "قضايا عامة" مثل مدى التنصت على الهواتف وجمع الأخبار بشكل غير قانوني داخل الصحف.
وسيجادل فريق هاري القانوني بأن كبار المديرين والمحررين كانوا يعرفون أن السلوك غير القانوني كان منتشرًا على نطاق واسع، وقاموا بتضليل الشرطة، وأدلوا ببيانات كاذبة في تحقيق عام حول أخلاقيات الإعلام تم إجراؤه في الفترة من 2011 إلى 2012 وتسبب في تستر واسع النطاق بحذف الملايين من رسائل البريد الإلكتروني.
وقال متحدث باسم مجموعة " نيوز جروب نيوز بيبرز": "هذا الادعاء كاذب ولا يمكن الدفاع عنه ويتم رفضه بشدة.. ستقوم مجموعة " نيوز جروب نيوز بيبرز" باستدعاء عدد من الشهود، بما في ذلك التقنيون والمحامون وكبار المسئولين التنفيذيين، لدحض هذا الادعاء".
إلى جانب الأمير هاري، من بين الشهود الذين سيتم استدعاؤهم أو الذين قدموا أدلة للمدعين رئيس الوزراء الأسبق جوردون براون، والممثلون هيو جرانت وسيينا ميلر، والمغنية ليلي ألين، وهيذر ميلز، الزوجة السابقة للموسيقي الشهير بول مكارتني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمير هاري الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
الحل القانوني لإخلاء سبيل رمضان صبحي بعد القبض عليه في مطار القاهرة
جاء القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات من قبل محبيه حول الحل القانوني لإخلاء سبيل رمضان صبحي بعد القبض عليه بواقعة التزوير في الامتحانات، وفي هذا التقرير نوضح الحل القانوني.
إذا كان الحكم الصادر ضد اللاعب رمضان صبحي غيابيا صادر في غياب المتهم، يتقدم محاميه بمعارضة على الحكم الغيابي ويتم إخلاء سبيله على ذمة القضية؛ لأنه يجوز للمحكوم عليه غيابياً أن يعارض في الحكم الصادر ضده خلال المدة القانونية المحددة، و إعادة نظر الدعوى بالنسبة له أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، أما إذا كان الحكم حضوريا يحق له التقدم باستئناف على الحكم.
وكان مصدر أمني قد أكد أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وجاء بالمادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، يُعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة