المشدد 7 سنوات لمتهمين سرقا دراجة نارية وهاتف محمول من طفل بالإكراه بالشرقية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت، متهمين اثنين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما في القضية رقم 15285 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 5711 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، بسرقة دراجة نارية وهاتف محمول من طفل بالإكراه.
تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي 2024، عندما أحالت النيابة العامة كل من «سعيد. م. الـ» 23 عامًا، و «يوسف. م. ص» 17 عامًا، للمحاكمة الجنائية؛ في واقعة اتهامهما بسرقة دراجة نارية وهاتف محمول من الطفل «عبد الرحمن. س. م»، بالإكراه الواقع عليه حال سيره بالطريق العام ليلاً.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، بأن المتهمين قاما بسرقة دراجة نارية وهاتف محمول، والمبلغ النقدي المملوكين للمجني عليه، وكان ذلك ليلاً بالطريق العام، بالإكراه الواقع عليه، حيث أشهر المتهمان في مواجهته أداة «كتر»، مهددين إياهم بإحداث إصابته، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكنا من الاستيلاء على المنقولات المبينة وصفا وقيمة على النحو المبين بالتحقيقات.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق آخر،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق التحقيقات تحريات المباحث السجن المشدد جنوب الزقازيق الجنايات مركز بلبيس سرقة دراجة نارية
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لعصابة التنقيب عن الآثار في المعصرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة المعصرة.
تلقى قسم شرطة المعصرة معلومات سرية تفيد بقيام عاطلين بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم، وبالفحص وإجرء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات، وتم التوصل إلى المتهمين، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية.
وبإعداد الأكمنة، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين وعثر بحوزتهما على أدوات حفر وأحبال، وتبين أنهما حفرا حفرة عميقة داخل العقار بعمق 6 أمتار وبعرض 4 أمتار.
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.