محافظ الفيوم يوجه التضامن بتجهيز الفتيات غير القادرات وإعادة إعمار منزل إحدى الحالات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والأستاذ سعد عشري وكيل مديرية العمل، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ أحمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والأستاذة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وممثلي منظمات المجتمع المدني: "جمعية صلاح الدين، جمعية الأورمان، جمعية رسالة، جمعية مصر الخير، مؤسسة صناع الخير، الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام، مؤسسة الجارحي، مؤسسة زهراء الإحسان، مؤسسة نون، وجمعية معًا للخير ".
خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة.
كما وجه المحافظ، وكيل المديرية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، وإقامة كشك لإحدى الحالات من الأولى بالرعاية، والمساهمة في دفع المصروفات الدراسية لأبنائها، وإعادة إعمار منزل إحدى السيدات بمركز أبشواي، بعد تعرضه لحادث حريق، وتأثيث المنزل، وإجراء التدخلات الاجتماعية المطلوبة للأسرة، وكذلك تسقيف منزل آخر بقرية اللاهون وإجراء التدخلات الاجتماعية اللازمة للأسرة، والتنسيق مع البنك الزراعي وعدد من الجمعيات لسداد ديون إحدى الغارمات.
كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية على أطراف المدينة، كما وجه رئيس مدينة إطسا، بدراسة مطلب إحدى الحالات الخاصة بتيسير إجراءات بناء منزل على مساحة 60 متر بقرية جردو.
وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بتوقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج اللازم لحالة شاب يعاني من تآكل بالعين والجمجمة ويحتاج لعلاج بيولوجي، كما وجه نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير مشروع مناسب لحالة شاب يعاني من ظروف مرضية وسبق له تركيب مفصل بالفخذ.
محافظ الفيوم يتابع جهود "الوعى الأثري" خلال عام 2024 IMG-20250121-WA0020 IMG-20250121-WA0019 IMG-20250121-WA0018 IMG-20250121-WA0017 IMG-20250121-WA0016 IMG-20250121-WA0015 IMG-20250121-WA0014 IMG-20250121-WA0013
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم الجمعيات الاهلية اعمار منازل الأولى بالرعایة محافظ الفیوم کما وجه عدد من
إقرأ أيضاً:
"الأنصاري" يوجه باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال الحالات غير الجادة بملفي التقنين والتصالح
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات ونسب الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، وموقف إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الجادين والمتقاعسين في نهو أعمال ملفات التقنين والتصالح، مؤكدًا على استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والأستاذ مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود وتكثيف عمل اللجان لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشددًا على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، واسترداد الأراضي منهم، وكذا استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
وأكد المحافظ، أن لجنة البت هي صاحبة القرار بشأن الموافقة أو الرفض لأي طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة، موجهًا بسرعة إنهاء ملفات التقنين المستوفاة من خلال الأطر الرسمية والقانونية، وسرعة تحصيل المستحقات بشأن أراضي أملاك الدولة "ماعاد عليه من نفع"، بكل مجلس مدينة من خلال بيانات المنظومة الألكترونية للتقنين، مشددًا على دقة الإجراءات المستندية والمالية والقانونية لأراضي أملاك الدولة المستردة، وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بمتابعة ملف التقنين مع رؤساء مجالس المدن لنهوه فى أقرب وقت، وإحالة المقصرين والمتقاعسين في هذا الملف إلى النيابة العامة.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة خلال المواعيد المقررة، موجهًا بسرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة بكل مجلس مدينة، مؤكدًا على تدقيق المراجعة لبيانات طلبات الترخيص قبل البت فيها، واتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية حيال ملفات التصالح غير الجادة.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة الفيوم، بسرعة إفادة رؤساء مجالس المدن، بملفات التصالح التي لم تستكمل إجراءاتها طرف كل منهم لعدم جدية مقدميها، لعمل إنذارات بخطابات رسمية بعلم الوصول لغير الجادين من المواطنين، لسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لنهو ملفاتهم، أو رفض طلبات التصالح الخاصة بهم والإلغاء من المنظومة في إطار رسمي وقانوني، مع سرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة من خلال وضع جدول زمني قصير، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة مقابل هذا التصالح.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشددًا على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها إن وجدت، موجهًا رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بإعداد بيان بالمتغيرات المكانية غير القانونية على مدار أسبوعين ماضيين، لتحديد أكثر الأماكن التي بها متغيرات لإزالتها، واتخاذ اللازم حيال القائمين عليها فى إطار من القانون، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهات ذات الصلة بملفات التقنين والتصالح والمتغيرات يسهم في سرعة إنجاز الأعمال والارتفاع بنسب الإنجاز للمحافظة.
كما تناول الاجتماع، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التى تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها، ووجه محافظ الفيوم، بسرعة نهو الطلبات المتأخرة بسبب إجراءات لدى الجهة الإدارية أو من جهة المواطن، مع الإلتزام بتحديث أكواد تراخيص المحلات عند نهو الإجراءات.
كما تم خلال الاجتماع أيضًا، استعراض موقف رد مجالس المدن على كافة الشكاوى الحكومية الواردة إلى كل مجلس، في إطار التخفيف على المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم ووضع الحلول المناسبة لشكاواهم، كما تم استعراض موقف إزالة المباني الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعدد الحالات بكل مركز، وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بسرعة إخلائها بشكل فوري، وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها لتقديم الخدمات للمواطنين، وكذا قطع المرافق عن المباني الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المتقاعسين عن إخلاء المباني التي صدر لها قرار إزالة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة خلال الفترة المسائية من اليوم الثاني 239466 239467 239465
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا