وزير التموين: قدمنا 10 قوافل إغاثية لدعم غزة تحمل 796 طن مساعدات
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع العميد أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة؛ لاستعراض جهود لجنة المساعدات الأجنبية السابقة لدعم الأشقاء في قطاع غزة وما تم تقديمه ومناقشة سبل تعزيز المساعدات الإنسانية المستقبلية.
10 قوافل مساعدات إغاثية عاجلةواستعرض العميد أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، ما تم تقديمه سابقًا من دعم شامل للأشقاء في غزة عبر 10 قوافل مساعدات إغاثية عاجلة، بإجمالي 796 طن مساعدات محملة في عدد 125 شاحنة عبارة عن: «بطاطين 23 ألف مراتب، 16 ألف خيام، 15 ألفا و310 خيم مشمعة بلاستيك للأمطار، 6 آلاف حصائر نوم، 5 آلاف كرڤان 3، وكذلك أدوات النظافة العامة و الشخصية لعدد 32 ألف أسرة».
وناقش وزير التموين مع نائب رئيس اللجنة إمكانية تقديم دفعات جديدة من المساعدات بالتعاون مع الجهات المعنية انطلاقا من الدور الحيوي للجنة كشريك حكومي في المساعدات لما تمتلكه من قدرات لوچيستية متطورة و مخازن مجهزة تساهم في سرعة استلام وتوزيع المساعدات بشكل فعال.
إطلاق القافلة الحادية عشر من لجنة المساعداتوأكدت وزارة التموين في بيان لها، أنه يجرى حاليا الإعداد والتجهيز لإطلاق القافلة الحادية عشر من لجنة المساعدات بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية بصفتها من أكبر الجهات المانحة في مصر.
وأكد الدكتور شريف فاروق على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم قطاع غزة، التزامًا بمسؤوليتها الإنسانية والقومية، وتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية الجهات المانحة الجهات المعنية القيادة السياسية المؤسسات المحلية المساعدات الإنسانية النظافة العامة تعزيز التعاون أجنبية أحمد فتحي
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة بالتشريعات والسياسات العامة
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة في التشريعات والسياسات العامة، وتبني تدابير إيجابية مؤقتة لتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات.
وأكدت سعادتها، خلال مداخلتها في الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، على التقدم المُحرز في دولة قطر بهذا المجال، وكذلك في العديد من دول العالم، مشيرة إلى التحديات التي لا تزال تُشكل عائقاً أمام تمكين المرأة.
وقالت العطية "على رأس تلك التحديات؛ التغيرات المناخية، والنزاعات المسلحة، وارتفاع معدلات الهجرة والنزوح، إلى جانب الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الناشئة التي تُعمِّق العنف والتمييز والتفاوت الرقمي بين الجنسين"، لافتة إلى أنه "في إطار جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومتابعتها للجهود الوطنية والدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإننا نوصي بمساعدة الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة على تفعيل الخطط الوطنية ذات الصلة بالقرار رقم 1325، لضمان المشاركة الفعّالة للنساء في جهود الأمن والسلام والإنعاش وإعادة الإعمار، بما يتوافق مع التعليق العام رقم 30 للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجانب التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إعمالاً لمبدأ الشمولية وضماناً لمشاركة النساء في تحديد مستقبل مجتمعاتهن".
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين