تحذير عقب اكتشاف إصابة بسلالة كلايد 1 بي من جدري القرود في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة اكتشاف حالة جديدة من سلالة "كلايد 1 بي" (Clade 1b) من إمبوكس (المعروف سابقا بجدري القرود) التي تثير القلق على المستوى العالمي.
وأعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن المريض تم اكتشافه في منطقة إيست ساسكس، لكنه الآن تحت رعاية متخصصة في مؤسسة غايز وسانت توماس التابعة للخدمات الصحية الوطنية في لندن.
وأوضحت الوكالة -وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية- أن المريض، وهو الحالة السادسة في المملكة المتحدة المصابة بهذه السلالة حتى الآن، كان قد عاد مؤخرا إلى بريطانيا قادما من أوغندا، حيث ينتشر الفيروس بين السكان. وأضاف المسؤولون أنه يتم تعقب المخالطين المحتملين للمريض الذين ربما تعرضوا للفيروس، وسيتم تقديم الاختبار والعلاج لهؤلاء المخالطين إذا لزم الأمر.
تم العثور على أول حالة بريطانية مصابة بالسلالة الجديدة، التي تم اكتشافها في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أيضا في شخص مسافر من أفريقيا إلى المملكة المتحدة، وأدت إلى انتقال المرض لثلاث حالات أخرى داخل نفس الأسرة.
وقالت هيئة الصحة والخدمات الإنسانية في المملكة المتحدة إن الخطر المستمر للفيروس على عموم الناس ظل منخفضا، وإن الحالات المرتبطة بأفريقيا متوقعة.
إعلان
السلالة الجديدة من إمبوكس وأعراضها
وانتشرت وسط أفريقيا "كلايد 1 بي"، السلالة الجديدة من إم بوكس، مما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن ألف شخص منذ بدء تفشي المرض. ويقدر أن السلالة تؤدي لموت نحو 5% من البالغين الذين يصابون بها، لكن معدل الوفيات يرتفع إلى واحد من كل 10 بين الأطفال.
تشمل الأعراض الشائعة لفيروس إمبوكس طفحا جلديا أو آفات مليئة بالصديد والتي يمكن أن تستمر من أسبوعين إلى 4 أسابيع. كما يمكن أن يسبب الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية.
في عدد قليل من الحالات، يمكن أن تدخل العدوى إلى الدم والرئتين، وكذلك أجزاء أخرى من الجسم مثل الدماغ، مما يجعلها تهدد الحياة.
تنتقل العدوى بشكل رئيسي من خلال الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب، أو من خلال الاتصال بمواد ملوثة مثل فرش السرير.
يجب على أي شخص يعاني من الأعراض الاستمرار في تجنب الاتصال بأشخاص آخرين في أثناء استمرار الأعراض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني: دول عربية تطارد معارضيها داخل المملكة المتحدة
أصدرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرا يشير إلى تنامي واسع النطاق لأنشطة القمع الأجنبي التي تمارس داخل المملكة المتحدة دون وجود آليات فعالة لردعها أو حمايتها من الجهات الخارجية، وفي خطوة نادرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الحماية للضحايا ومعاقبة الدول المتورطة.
وجاء في التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ عام 2022، شملت حالات إكراه وتهديد عبر الإنترنت وعنف جسدي، كما وثقت اللجنة ظهور ظاهرة جدیدة تعرف بـ"الإرهاب الرقمي"، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخل عاجل.
وشمل التحقيق أدلة موثوقة على قيام حكومات مثل الإمارات، السعودية، تركيا، إيران، باكستان، البحرين، مصر، إريتريا والدول الأخرى بـممارسات قمع عابرة للحدود داخل المملكة المتحدة، مثل ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين عبر رسائل إلكترونية تهديدية وتحريضهم ومضايقة أقاربهم في بلدانهم.
وقالت رئيسة اللجنة أن الحكومة يجب أن تظهر قيادة دولية قوية لمنع استغلال أجهزة العدالة الجنائية مثل الإنتربول، ومنع الدعاوى القضائية الكيدية أو الإساءة لاستخدام النشرات الحمراء للانتربول بهدف إسكات المعارضين، كما دعت إلى إصلاح هذه الآلية ومنع الإصدارات المضللة التي تستهدف الناشطين.
وطالبت اللجنة بـزيادة دعم الضحايا، من خلال إنشاء خط تواصل وطني مخصص، وتقديم تدريب خاص للشرطة لتحديد حالات القمع العابر للحدود والتعامل معها بفعالية. كذلك أوصت بمقاربة ديبلوماسية متعددة المستويات تُصعّد موقف بريطانيا عند التعاطي مع الدول المتورطة.
وقال رئيس اللجنة لورد ديفيد ألترن، إن "المملكة المتحدة يجب أن تكون منارة للأمان والمأوى، لكننا نرى أن القمع الأجنبي على الأرض البريطانية يتفشى دون رادع". وأضاف: "نريد أن ترى الحكومة هذه القضية أولوية في سياستها الخارجية والعلاقات الدبلوماسية".
كما أوضحت اللجنة أن استبعاد الصين من قائمة "tier " المعززة في خطة التسجيل لتأثير الأجانب يُشكل ثغرة، لا سيما في ظل الأدلة المتزايدة عن استخدامها لنظام النشرات الحمراء لملاحقة معارضين في المنفى. وقد خلص التقرير إلى أن هذا الإغفال يهدد مصداقية النظام ويشجع الدول الاستبدادية على تصعيد القمع عبر الحدود.
في ختام التقرير، طالبت اللجنة بإرسال نسخة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية لتفعيل توصياتها، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عاجلة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.