الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان بقيمة 84 مليون ريال
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، المجمع الأكاديمي الشرقي التابع لجامعة جازان الذي تم تنفيذه بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 84 مليون ريال، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد أبو راسين وعدد من قياداتها.
واستمع سموه لشرح عن المجمع الأكاديمي الذي يُعد إضافة نوعية للقطاع التعليمي في المنطقة، بما يضمه من مرافق تعليمية متطورة، وبرامج أكاديمية متنوعة، وتخصصات علمية حديثة صُممت لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، مطلعًا سموه على الخطة التشغيلية المتكاملة للمجمع، الذي يهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
اقرأ أيضاًالمملكةبحثا العلاقات الثنائية وناقشا المستجدات الإقليمية.. وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بنظيره الروسي
وأشار إلى أن تدشين المجمع الأكاديمي الشرقي يأتي في إطار الدعم الكبير والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة لأبناء وبنات الوطن من خلال المشروعات المنفذة في قطاع التعليم وغيره من القطاعات ذات المساس بحياة المواطن، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تحقيق نقلة نوعية في المخرجات التعليمية، ومواءمتها مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل في مختلف المجالات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته أكد رئيس جامعة جازان، أن المجمع الأكاديمي الشرقي يُعد إنجازًا نوعيًا يعكس حرص القيادة على تطوير التعليم العالي في المملكة، مشيرًا إلى أن تصميمه جاء وفق أحدث المعايير الهندسية والتعليمية العالمية ليكون بيئة تعليمية مبتكرة تسهم في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والعالمي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.