ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45% متم 2024 مقابل 37% في بداية الولاية الحكومية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن القدرة الكهربائية الإجمالية في بلادنا، انتقلت منذ بداية الولاية الحكومية حتى الآن من 10627 ميغاواط إلى 12031 ميغاواط، منها 5454 ميغاواط من مصادر متجددة.
وأوضحت الوزيرة في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والمعادن صباح اليوم الثلاثاء، أن « مصادر الطاقة المتجددة تمثل حوالي 45,3 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة بعدما كانت تشكل 37 بالمائة عند بداية هذه الولاية ».
ووفق المسؤولة الحكومية، تم خلال الولاية الحكومية الحالية الترخيص لـ56 مشروعا للطاقة المتجددة، بينما تم الترخيص لـ14 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020.
خلال الولاية الحكومية الحالية، تؤكد بنعلي، تم الترخيص لقدرة تصل إلى 1991.5 ميغاواط، بينما تم الترخيص لقدرة تصل 1139 ميغاواط خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020، أي بزيادة 70 بالمائة، كما تم الترخيص لمشاريع الطاقات المتجددة باستثمار يناهز 25,3 مليار درهم، مقابل استثمار يقدر بـ17,5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020.
وتحدثت الوزيرة عن مضاعفة الاستثمارات المخصصة للشبكة الكهربائية إلى خمسة أضعاف، من أجل مواكبة الوتيرة المتسارعة لتنمية الطاقات المتجددة وغيرها من الطاقات الجديدة، لتصبح بمعدل 5 مليار درهم سنويا، مقابل 1 مليار درهم سنويا سابقا، مع إعطاء الفرصة ولأول مرة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة (مشروع الخط الكهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المغرب بقدرة 3 جيغاواط).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الولایة الحکومیة ملیار درهم تم الترخیص
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يكشف ارتفاعا في مداخيل الضريبة المتأتية من المحروقات
أعلن مجلس المنافسة في تقريره المتعلق بالفصل الأول من سنة 2025 وتحليله لمؤشرات الأداء المالي لسنة 2024 الخاص بشركات التوزيع بالجملة للغزوال والبنزين المعنية باتفاقيات التسوية المبرمة مع المجلس، أن حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين، بلغت نحو 1.67 مليار لتر برسم الربع الأول من سنة 2025، مسجلا انخفاضا قدره 2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل 1.71 مليار لتر.
ومن حيث القيمة، يضيف المجلس، بلغ رقم المعاملات 16.55 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025، بانخفاض قدره 13 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم تسجيل 18.98 مليار درهم خلالها.
وكشف المجلس أن شبكة محطات الخدمة حققت أكبر حصة من مبيعات الغازوال والبنزين، بنسبة متوسطة وصلت إلى 71% من الحجم الإجمالي، مقابل استحواذ شبكة المعاملات التجارية بين الشركات، التي تستهدف العملاء المهنيين، على 29 % المتبقية من مبيعات النوعين من المحروقات.
وفي المقابل، أعلن المجلس أن المداخيل الضريبية لواردات الغازوال والبنزين بلغت خلال الربع الأول من 2025 حوالي 6.86 مليارات درهم، مسجلة زيادة قدرها 6.4 % (412 مليون درهم ) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وأضاف أن نسبة المداخيل المتأتية من الضريبة على الاستهلاك، قاربت خلال هذا الربع من السنة 75% من مجموع المداخيل الضريبية المرتبطة باستيراد الغازوال والبنزين، بقيمة 5.13 مليارات درهم مقابل 4.65 مليارات درهم خلال نفس الفترة من 2024. فيما تراجعت المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 4%.
ويعزى هذا التحسن في المداخيل الضريبية، وفق المجلس، إلى ارتفاع الأحجام المستوردة لكلا النوعين من المحروقات بنسبة 10% ، ما أفضى إلى ارتفاع ملحوظ في مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
كلمات دلالية الضرائب المحروقات مجلس المنافسة