عين تموشنت.. الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من وضع حد لنشاط شبكات إجرامية منظمة مختصة في التدبير و التحضير للخروج من التراب الوطني عن طريق الإبحار السري تنشط في إقليم الإختصاص ، حيث أسفرت العملية عن توقيف خمسة أشخاص.
العملية مكنت من حجز : قارب نزهة ؛محرك من نوع YAMAHA قوة 25 حصان بخاري ؛ محرك من نوع SAIL قوة 15 حصان بخاري؛ ثلاثة دلاء بنزين مخصصة للقارب مزودين بمضخة سعة 25 لتر و دلاء سعة 30 لتر إضافة الى محدد إتجاه السرعة GPS و سيارتين سياحيتين كانت تستعملا كوسيلة نقل.
بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم أفراد الشبكة أمام النيابة المختصة إقليميا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و