وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقية العمل الاتفاقيات الدولية الاتفاقيات التنمية الاجتماعية العدالة والمساواة العمل الدولية المملكة العربية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مدينة جريان في الشيخ زايد توفر العديد من فرص العمل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مساحة الدلتا الجديدة تعادل من 4 إلى 5 محافظات مصرية وهو ما يمثل ثورة عمرانية بكل المقايسس.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مساء اليوم الأحد، أن هذا المشروع يكتمل في خمس سنوات فقط في مساحة ضخمة، متابعا أن هذا المشروع مستدام وذكي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأكمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن اليوم تم توقيع عقد أول مشروع عقاري في الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن مدينة جريان بالشيخ زايد توفر العديد من فرص العمل.
وفي السياق نفسه أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مدينة "جريان" امتداد لخطط التنمية التي تطبقها الدولة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية