5 أسباب.. سر الانقلاب الجماهيري ضد إدارات الأهلي والزمالك
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا غير مسبوق في حدة الانتقادات من جماهير الأهلي والزمالك تجاه مجالس إدارات الناديين.
هذا الغضب الجماهيري جاء نتيجة تداخل عدة عوامل أثرت بشكل كبير على العلاقة بين الأندية وجماهيرها، وفيما يلي أبرز الأسباب التي دفعت الجماهير للانقلاب على إدارات القطبين:
1. تراجع النتائج الرياضية
أبرز أسباب السخط الجماهيري هو الأداء المتراجع للفرق بالفترة الأخيرة، الجماهير التي اعتادت على المنافسة على الألقاب، شعرت بخيبة أمل نتيجة الإخفاقات المقلقة، مما أثار تساؤلات حول قدرة الإدارات على قيادة الناديين بشكل ناجح.
فبرغم ان الفريقان تأهلا من دور المجموعات بالبطولات الإفريقية هذا العام، الا ان الجماهير تري هذا منطقيا في ظل تواضع مستوي الادوار بجانب عدم الدخول في الادوار الاقصائية بعد.
كما ان فريقي الأهلي والزمالك خاضا 8 مباريات في الدوري هذا الموسم، ولم يحققا الفوز سوي في 5 مباريات.
2. التخبط الإداري
قرارات إدارية غير مدروسة في ملفات مهمة مثل التعاقدات، بيع اللاعبين، وإدارة الموارد المالية، زادت من حدة الانتقادات.
مما أثار ايضا غضب جماهير القطبين، هو الفشل في إبرام صفقات قوية في الميركاتو الشتوي الجاري خاصة بعد مرور 21 يوما من الانتقالات مما دفع الجماهير لاتهام الإدارات بعدم الكفاءة.
3. الأزمات المالية
يعاني الناديان من أزمات مالية انعكست على استقرار الأندية، تأخر مستحقات اللاعبين والجهاز الفني أثّر بشكل مباشر على الأداء العام للفرق، وهو ما ألقى باللوم على الإدارات بسبب سوء إدارة الموارد أو الفشل في جذب استثمارات جديدة.
وشهدت الأيام الماضية حصول الأهلي والزمالك علي قروض مالية لتسيير أعمالهم وابرام الصفقات.
4. إهمال ملف الناشئين
شعرت الجماهير بالإحباط من غياب الاهتمام بقطاع الناشئين، الذي يعتبر مصدرًا هامًا للموارد البشرية والمالية.
الاعتماد المفرط على التعاقدات الخارجية بدلًا من تطوير اللاعبين الشباب أدى إلى فقدان هوية الناديين.
5. سوء التواصل مع الجماهير
إدارات الأهلي والزمالك فشلت في بناء جسور تواصل قوية مع الجماهير، بجانب غياب الشفافية في اتخاذ القرارات الكبرى، وإهمال توضيح الرؤية والخطط المستقبلية، جعل الجماهير تشعر بالإقصاء والتجاهل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي الأهلي والزمالك جماهير الأهلي والزمالك دور المجموعات جماهير القطبين الأزمات المالية ملف الناشئين الأهلی والزمالک
إقرأ أيضاً:
بعد انتخابات حاسمة وعودة للحكم المدني.. واشنطن ترفع العقوبات عن الغابون وتطوي صفحة الانقلاب
رفعت الولايات المتحدة رسميًا العقوبات التي فرضتها على الغابون عقب الانقلاب العسكري في أغسطس 2023، في خطوة تمثل اعترافًا دوليًا بعودة البلاد إلى المسار الديمقراطي، وذلك بعد انتخاب الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيسًا للجمهورية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أبلغ الكونغرس أن “حكومة منتخبة ديمقراطيًا قد تولت السلطة في الغابون”، وهو ما دفع واشنطن إلى رفع العقوبات المفروضة منذ عام 2023، تنفيذًا للقانون الأمريكي الذي يقيّد المساعدات للدول الخاضعة للحكم العسكري.
الجنرال نغيما، الذي قاد الانقلاب ضد الرئيس السابق علي بونغو– المنتمي لعائلة حكمت البلاد لأكثر من نصف قرن– وعد في حينه بمرحلة انتقالية تنتهي في غضون عامين. لكنه فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 12 أبريل الماضي بنسبة ساحقة بلغت 94.85% من الأصوات.
ولم تُسجَّل مخالفات جسيمة خلال العملية الانتخابية بحسب المراقبين الدوليين، وهو ما دفع الاتحاد الإفريقي بدوره إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد، ليشكل ذلك مؤشراً مزدوجاً على القبول الإقليمي والدولي بنتائج العملية السياسية الجديدة في الغابون.
ورغم أن الغابون لم تكن من بين كبار المتلقين للمساعدات الأمريكية، فإن قرار واشنطن يحمل دلالة سياسية مهمة، خاصة في ظل توجه الرئيس دونالد ترامب نحو تقليص المساعدات الخارجية منذ عودته إلى البيت الأبيض.
والغابون، دولة تقع في وسط إفريقيا، تتمتع بثروات نفطية كبيرة لكنها شهدت اضطرابات سياسية عدة خلال العقود الماضية، وحكمت عائلة بونغو البلاد لأكثر من 50 عامًا، قبل أن يُطيح بها انقلاب عسكري في أغسطس 2023 بقيادة الجنرال بريس أوليغي نغيما، وجاء الانقلاب بعد احتجاجات وغضب شعبي من الفساد وسوء الإدارة، وسط مطالبات واسعة بإجراء إصلاحات سياسية.
وتعهّد الجنرال نغيما بإعادة الغابون إلى الحكم المدني خلال عامين، وفي خطوة مفاجئة أُجريت انتخابات رئاسية مبكرة في أبريل 2025 فاز فيها بنسبة ساحقة، ما دفع الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي للاعتراف بنتائجها ورفع العقوبات المفروضة على البلاد، ويأتي قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات يأتي في إطار دعم هذه العودة إلى الاستقرار الديمقراطي، رغم أن الغابون ليست من أبرز شركاء واشنطن في المساعدات الخارجية.
ويعتبر هذا التحوّل السياسي فرصة للغابون لاستعادة مكانتها الاقتصادية والسياسية في المنطقة، مع توقعات بتعزيز التعاون الدولي واستثمارات جديدة تنعش اقتصادها النفطي وتدعم تنمية مستدامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية