الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي: الحلبي صحح الخطأ بالخطأ!
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
صدر عن "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان"، بيان جاء فيه: "أصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا في أيلول ٢٠٢٤ يقضي بمنع تسجيل أي تلميذ سوري ليس لديه إقامة وأوراق رسمية، بناء عليه طلب وزير التربية عباس الحلبي من مدراء المدارس الرسمية الالتزام بذلك القرار، بعد تجميع معلومات عن التلاميذ السوريين اللاجئين".
تابع البيان: "وبعدما تأخرت انطلاقة العام الدراسي في دوام بعد الظهر للتلاميذ السوريين، واتضح انخفاض العدد المسجل منهم إلى ثلث العام الماضي، وبعدما بدأ التفاوض بملف قبض مستحقات أساتذة المستعان بهم قبل الظهر، بدأت الأمور تتوضح خلال اليومين الماضيين، حيث طلب وزير التربية من المدراء، عبر تعميم رسمي، التعاون مع الجمعيات، من خلال تسليمها داتا كل التلاميذ الذين ليس لديهم أوراق رسمية، من دون أن يحدد حتى أسماء هذه الجمعيات، وبدأت تطالب المدراء بالداتا. وتوضّح الأمر أكثر، عندما تبيّن أن اليونيسف عقدت اتفاقًا مع الجمعيات لتستلم بنفسها ملف تعليم اللاجئين، ما يعني أن وزير التربية رفض تسجيلهم في المدارس الرسمية، ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات".
أضاف البيان: "أي سمعة يوصم بها لبنان بأنه لا يحترم حق الطفل بالتعليم؟ وأين احترام قرارات الحكومة اللبنانية؟ وأين صدقية التعليم الرسمي؟".
ورأى البيان أن الحلبي "صحح الخطأ بالخطأ، حيث أجاب على السجال الحاصل في شأن الملف بأن الوزارة لن تمنح إفادات لهؤلاء التلاميذ الذين سيتعملون في الجمعيات".
واعتبر أننا "نؤسس لإشكالية مع التلاميذ السوريين اللاجئين الذين سيجدون أنفسهم بعد سنوات من دون إفادات، ما سيجعل التسوية حينها سيدة الموقف، و لن يبقى حينئذٍ إلا خياران: إما إعادة إعطائهم إفادات، و إما حرمانهم طيلة حياتهم من إفادة تثبت تحصيلهم العلمي".
وتابع: "صناديق المدارس الرسمية تُموّل من اليونيسف التي تدفع بحسب عدد التلاميذ السوريين المسجلين في المدارس الرسمية، إذ تربط تمويلها بتسجيل تلاميذ سوريين. وهذا التمويل الذي سيغطي، بحسب التسريبات، حوالي ٦٠ ألف تلميذ سيحوّل من صناديق المدارس الرسمية للجمعيات. فمن المسؤول عن ذلك؟. وإذا باركت الوزارة، وسهلت، ووظفت المدراء في خدمة تعليمهم في الجمعيات، لِمَ لَمْ تُبقِ عليهم في المدارس الرسمية، وتربط بالتالي الإفادات باستحصال الأوراق الرسمية اللازمة؟"...
وأوضح: "بعدما رفعنا الصوت إعلاميًّا ضد هذه الصفقة، أعادت الوزارة وأرسلت تعميمًا جديدًا اليوم طالبت به المدراء بتسجيل داتا مفصلة عن التلاميذ غير الحاملين أوراقًا رسمية، مع تأكيدها منعهم من دخول المداراس الرسمية، و ليس فقط حضور الصفوف".
وسأل: "هل وراء هذه الجمعيات جهات نافذة سياسيا حَظَتْ بهذا الديل؟ وكيف ستستغل هذه الزبائنية بتوظيف مئات الأساتذة؟".
ورفعت الرابطة بيانها هذا إلى رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام "الذي نعلم تحفّزه واستعداده للبدء سريعًا بعملية الإصلاح في لبنان، لينظر بهذا الملف الذي يمس بهيبة الدولة والقطاع التعليمي على أصعدة عدة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدارس الرسمیة
إقرأ أيضاً:
كيف تحمي مؤسسات المجتمع المدني قطاعَي التعليم والثقافة بالقدس؟
تُثقل السياسات الاحتلالية العنصرية في القدس كاهل الفلسطينيين الذين يطاردهم النقص في كافة الخدمات الأساسية، ولذلك تعتبر المؤسسات الفلسطينية خط الدفاع الأول عن حياة يهددها التهميش المستمر.
وعلى وقع الفجوات العميقة في قطاعي التعليم والثقافة، تجد المؤسسات العاملة في هذين القطاعين نفسها أمام مسؤولية مضاعفة لخدمة المجتمع المحلي، فعليها توفير ما لا توفره الجهات الرسمية للمقدسيين، لتكون رافعة أساسية للنهوض بهم تحت الضغط المتواصل الذي يعيشونه.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقال: التعليم في القدس الواقع والتحدياتlist 2 of 2مؤشرات مقلقة وأزمات متعاقبة.. واقع التعليم في فلسطينend of listوتعتبر مؤسسة فيصل الحسيني التي تأسست عام 2002 واحدة من أبرز المؤسسات التي تعمل من أجل النهوض بالمدارس الفلسطينية في المدينة المحتلة، وتركز في عملها على تطويـر التعليم والتعلم القائم على البحث ومهارات التفكير العليا وعلى توفير بيئة مدرسية آمنة، محفزة، تلبي الاحتياجات العاطفية والتعليمية والاجتماعية لطلبة المدارس.
وتعمل المؤسسة مع المدارس التابعة للمظلة الفلسطينية، على برامج تدريبية وتطوير البنية التحتية وبرامج الدعم الطارئ، ضمن رؤيا مفادها تطوير تعليم قائم على التفكير الناقد ومهارات التفكير العليا والبحث العلمي ضمن بيئة تعزز الهوية الفلسطينية وتضمن معرفة الأجيال لروايتهم الفلسطينية وتحافظ على حقوق الطفل والديمقراطية والمساواة.
وفي سؤال طرحته الجزيرة نت على رئيس مجلس إدارة مؤسسة فيصل الحسيني عبد القادر الحسيني حول أبرز الفجوات في قطاع التعليم في القدس، وكيف تحاول المؤسسة سدّ الثغرات في هذا المجال، أجاب أن الفجوات هائلة خاصة على صعيد البنية التحتية، حيث النقص الكبير في المقاعد المدرسية، إذ تظهر الإحصائيات أن أكثر من 9 آلاف طفل في عمر الدراسة يدرسون خارج حدود المدينة، وهذه الفجوة في تزايد مستمر، لأنها كانت تقدر قبل أقل من عقد من الزمان بـ6 آلاف طالب.
إعلانوأضاف الحسيني أن هناك حاجة لبناء 80 صفا دراسيا جديدا كل عام لمواكبة الزيادة السكانية، وأن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية توفر جزءا من هذه الاحتياجات نتيجة تقاعس الجهة القائمة بالاحتلال عن القيام بواجبها في هذا المجال من جهة، وخوضها حربا على المدارس وتوجهها لإغلاق المدارس التي تديرها المؤسسات الأهلية وإغلاق مدارس الأونروا من جهة أخرى.
وأردف الحسيني "هذه الظروف وسياسات الاحتلال تنعكس أيضا على جودة التعليم في القدس، وهذا يظهر في نتائج الامتحانات الدولية والتي تعود إلى أسباب عدة، منها وضع العراقيل أمام استقطاب المعلمين المتخصصين، وملاحقة المدارس التي تعلم المنهاج الفلسطيني، والإصرار على فرض منهاج يصور الفلسطيني على أنه أقل درجة ولا يستحق أن يكون له كيانه الخاص أو بنيته التحتية، وتهيئته للاندماج في منظومة معادية له وبأدنى سُلّمها الاقتصادي والاجتماعي".
تحديات جمة
وعن أبرز التحديات التي تواجه عمل المؤسسات العاملة في قطاع التعليم في القدس، أكد الحسيني أنها تواجه تحديات على مستويات عدة، منها بناء شبكة للتضامن بين المدارس، وإطلاق حملات رفع الوعي تجاه المخططات التي تستهدف النظام التعليمي الفلسطيني في المدينة.
وتواجه تحديات أيضا في توفير البرامج التدريبية المواكبة للتطورات التكنولوجية واحتياجات الأسواق، وتلك التي تركز على مهارات التفكير العليا والأجهزة والأدوات الحديثة، بالإضافة لتوفير برامج البنية التحتية التي تؤمن بيئة مناسبة وجودة أفضل للتعليم ولإعداد أجيال لمستقبل يسيطرون فيه على مصيرهم، ولا يكونون مجرد أتباع وخدم لمنظومات تميز ضدهم ولا تعترف بكيانهم.
ولم يغفل عبد القادر الحسيني التطرق إلى شح التمويل إذا ما قورن بالاحتياجات أو بالموازنات التي تصرف على التعليم بالعالم، وبطء أعمال البنى التحتية نتيجة منع العمال القادمين من الضفة الغربية من الوصول إلى القدس، وبالتالي تواجه المؤسسات ارتفاع التكاليف نتيجة التضخم وشح الأيدي العاملة.
وختم رئيس مجلس إدارة المؤسسة حديثه بالإجابة عن سؤال: هل يزداد عمل المؤسسات صعوبة مع مرور الوقت في ظل المزيد من التضييق على المدارس الفلسطينية التي تمرر المنهاج الفلسطيني؟ وأجاب أنه رغم ضيق مساحة العمل مع مرور الوقت، فإن قدرة المؤسسات على التأقلم وابتكار الحلول لمواجهة التحديات المختلفة يزداد، و"نحن متفائلون بالمستقبل وبقدرة المجتمع المقدسي على الصمود وإفشال محاولات عزله وتفتيته".
وفي قطاع الثقافة سألت الجزيرة نت مدير المسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي) عامر خليل عن دور المؤسسات الثقافية والفنية في الحفاظ على الرواية الفلسطينية في القدس، وقال إنها تلعب دورا مهما وحيويا في الحفاظ عليها من خلال الأعمال الفنية بجميع أشكالها، سواء من خلال الفنون الأدائية كالمسرح والموسيقى التي تعتمد بشكل أساسي على رواية القصة، أو غيرها من الفنون.
ويعتبر العملان المسرحيان "المنشيّة" و"فسيفساء القدس" من الأعمال التي أنتجها المسرح مؤخرا وتندرج في إطار حماية الرواية وتعزيزها.
إعلانوعن كيفية تعامل المؤسسات الثقافية المقدسية مع الواقع الصعب في ظل التهميش من جهة ومحاولات الأسرلة التي تشمل كافة قطاعات الحياة من جهة أخرى، أوضح خليل أن المؤسسات الثقافية تمرست في فن المراوغة وتمرير الأمور بشكل سلس دون التأثير على مجرى عملها، "فكل مؤسسة حسب طبيعة عملها أوجدت آلية خاصة بها من أجل البقاء والصمود، لأن الهجمة الإسرائيلية على الثقافة الفلسطينية ليست وليدة اللحظة".
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال