بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على القيم الأسرية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية.
في وقت سابق، أصدرت النيابة العامة، قرارا بإحالة القضية المتهمة بها الفنانة منى فاروق للنيابة الكلية بمحكمة القاهرة الجديدة.
وكتب المحامي أحمد مهران، على صفحته الشخصية على الفيس بوك، أحالت جهات التحقيق المختصة، البلاغ المقدم ضد الممثلة منى فاروق يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة لقيم المجتمع، وسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى محكمة القاهرة الجديدة، تمهيدًا لمحاكمتها.
كان تقدم محامٍ ببلاغ ضد الممثلة منى فاروق يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة لقيم المجتمع، وسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تشويه صورة المرأة المصرية أمام المجتمعات العربية وخدش الحياء العام.
اقرأ أيضاًاليوم.. استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني على حكم إعدامه
حدث وأنت نائم| إحالة داليا فؤاد إلى المحاكمة بسبب «مخدر الاغتصاب».. وقرار ضد المتهم بالنصب على «أفشة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة منى فاروق الفنانة منى فاروق القيم الأسرية التعدي على القيم الأسرية منى فاروق
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية