مكافئة صائد الثغرات.. تشق طريقها نحو حلول مبتكرة في الحماية الرقمية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تخطو سلطنة عمان خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي، ويزداد الاهتمام بمواكبة أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني لضمان حماية البنية التحتية الرقمية للقطاعين الحكومي والخاص ، ومن هذا المنطلق، تتجه الأنظار إلى الشركات العمانية التي تسهم بشكل فعال في هذا المجال، ومن أبرزها شركة " مكافئة صائد الثغرات" التي أسسها خالد بن راشد بن عبدالله الخميسي، الذي تحدث في هذا الحوار عن بدايات شركته، والتحديات التي يواجهها قطاع الأمن السيبراني في السلطنة، ورؤيته المستقبلية للمجال، ودور المنصة في تعزيز أمن المعلومات وحمايتها في مواجهة التهديدات المستمرة.
في بداية الحوار قدم خالد الخميسي الفكرة العامة للمشروع قائلا: منصة " مكافئة صائد الثغرات" منصة عمانية متخصصة في اكتشاف الثغرات الأمنية وتقديم حلول امنية متقدمة لحماية أنظمة وبينات المشتركين من الشركات والمؤسسات والافراد من الهجمات الإلكترونية ،حيث تتولى مهمة الكشف عن الثغرات التي قد تؤثر على أمن هذه المؤسسات والشركات.
وحول بداية تأسيس المشروع قال الخميسي: تأسست الشركة عام 2022 بجهود مشتركة من مجموعة من الخبراء العمانيين في هذا المجال وهم: ندى الحجري، سالم المنذري، سالم البادي، خالد الخميسي، وإيمان البلوشي، الذين اجتمعوا لرؤية واحدة تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة للكشف عن الثغرات الأمنية في الأنظمة والبرمجيات ، وتعد المنصة من المبادرات العمانية المميزة التي تسهم في تعزيز الأمن السيبراني على مستوى السلطنة.
وأضاف: انطلقت المنصة للعمل الرسمي في عام 2024 بعد إنهاء فترة الاعداد والتطوير التي استغرقت سنتين قضاها فريق العمل لتأسيس المنصة كونها فكرة جديدة بالسوق، وتهدف إلى توفير بيئة آمنة لاكتشاف الثغرات في المواقع والأنظمة المسجلة، وإبلاغ الجهات المعنية بها مقابل مكافآت مالية، مما يعزز من أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الحماية الرقمية ،مشيرا إلى أن هذه المبادرة لا تقتصر على مجرد اكتشاف الثغرات، بل تهدف إلى نشر ثقافة الأمان الرقمي بين مختلف الفئات المجتمعية في سلطنة عمان.
وعند سؤاله حول أهم التحديات أشار الخميسي قائلا: في البداية، واجهتنا تحديات عديدة، أبرزها نقص الوعي بفكرة المنصة وصعوبة تحقيق التوازن بين تطوير تقنية مبتكرة وتلبية احتياجات السوق العمانية، ولتجاوز هذه التحديات، قمنا بالتركيز على التوعية المجتمعية حول فكرة المنصة وأهميتها في تعزيز الأمن السيبراني. كما عملنا على التعاون بشكل وثيق مع الشركات المحلية، حيث استمعنا إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، مما ساعدنا في تحسين آلية العمل بالمنصة ،وبفضل ذلك، تمكنا من جعلها منصة ملائمة ليس فقط للسوق المحلي في عمان، بل أيضًا للأسواق الخليجية والعالمية.
وحول الخدمات والبرامج التي تقدمها المنصة للمشتركين أوضح الخميسي: لدينا نوعان رئيسيان من البرامج التي تقدمها المنصة ،الأول هو البرنامج الخاص، الذي يتيح للشركات اختبار أنظمتها الأمنية في بيئة سرية وآمنة، حيث يتم التعاون مع خبراء مختصين تم اختيارهم بعناية للكشف عن أي ثغرات أمنية محتملة ،أما الثاني فهو البرنامج العام، الذي يوفر فرصة لمجتمع واسع من الباحثين الأمنيين لاكتشاف الثغرات الأمنية في أنظمة الشركات .
وعن دعم مثل هذه المشاريع قال :الدعم التقني أمرًا بالغ الأهمية، ولذلك اعتمدنا على التعاون مع شركات خاصة قدمت لنا الإرشاد والتوجيه اللازم، مما ساعدنا في تحسين تقنياتنا وتطوير المنصة بشكل مستمر ،أما من ناحية الدعم المادي، فقد اعتمدنا بشكل كامل على التمويل الشخصي، حيث لم نتلقَّ أي دعم مالي مباشر، بل عملنا على تمويل المشروع من خلال مواردنا الخاصة لضمان استمراريته وتحقيق أهدافنا.
وحول المشاركات، قال الخميسي: شاركنا في العديد من الفعاليات المحلية والدولية التي تركز على الأمن السيبراني والابتكار التكنولوجي، بما في ذلك ورش العمل والمؤتمرات والمسابقات المتخصصة في هذا المجال ، مما يمثل فرصة مهمة للتعرف على أحدث التطورات في صناعة الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالتحديات الأمنية المتزايدة في العالم الرقمي. كما أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تمنحنا فرصة لتبادل الخبرات والتعلم من تجارب الآخرين، مما يسهم في تحسين خدماتنا ومنتجاتنا ،
فقد تمكنّا كفريق من بناء شبكة علاقات قوية مع مجموعة متنوعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني.
وأشار الخميسي إلى أهمية مشاركة رائد الأعمال في مثل هذه الفعاليات الى انها لا تقتصر فقط على اكتساب المعرفة، بل تسهم في تنمية الفرص التجارية ، حيث يمكن لرائد الأعمال أن يلتقي مع شركاء محتملين ويعمل على بناء شراكات استراتيجية تساهم في نمو وتوسع الشركة، كما أن مثل هذه الفعاليات توفر بيئة مثالية للبحث عن فرص جديدة للتوسع سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
وحول أهم إنجازات الشركة خلال عامها الأول أشار قائلا: حصدت منصتنا على العديد من الجوائز خلال عامنا الأول، مما يعكس التقدير الكبير لجهودنا في مجال الأمن السيبراني ،ومن أبرز هذه الجوائز: جائزة الإجادة الشبابية لعام 2024، كما حصلنا على جائزة الرؤية الاقتصادية لعام 2024، بالإضافة إلى جائزة ملتقى العلوم الخليجي للابتكارات كأفضل ابتكار على مستوى الخليج في مجال التعليم ، وتمثل هذه الجوائز تمثل حافزًا لنا للاستمرار في تطوير منصتنا وتعزيز دورها في حماية الأنظمة الرقمية.
وأضاف خطتنا المستقبلية هي الاستمرار في تقديم خدمات المنصة للمشتركين مع مواكبة أحدث التطورات والقضايا المعاصرة في مجال الأمن السيبراني ، بالإضافة إلى ذلك، نحرص على الاستماع إلى عملائنا وفهم احتياجاتهم، حيث نلاحظ أن العديد من الطلبات تتكرر بشكل كبير، مما يبرز الحاجة الواضحة للسوق إلى تقنيات أمنية توفر الحماية وتخفف من معاناتهم من الهجمات الإلكترونية. ، كما نسعى إلى تطوير شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية وصناعية على مستوى عالمي لدعم الابتكار في هذا المجال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مجال الأمن السیبرانی فی هذا المجال مثل هذه
إقرأ أيضاً:
«كفى عنفاً» يضيء على المخاطر الرقمية للأطفال
الشارقة: «الخليج»
نظّمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أمس، ملتقى «كفى عنفًا» على مسرح القصباء، تحت شعار «معًا نحمي طفولتهم في الفضاء الرقمي»، وذلك بمشاركة 150 شخصًا من المختصين في مجالات الطفولة والتعليم والحماية الرقمية والإعلام التوعوي، وممثلين عن جهات محلية ودولية، وعدد من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التربوي والتقني.
جاء تنظيم الملتقى ضمن جهود الدائرة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتسليط الضوء على المخاطر الرقمية التي تواجه الأطفال في ظل الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
افتتحت الملتقى فاطمة المرزوقي، مديرة مركز حماية الطفل والأسرة في الدائرة، بكلمة أكدت فيها أن الملتقى يُمثل منصة تفاعلية لتكامل الأدوار المؤسسية والمجتمعية، ويعكس التزام الدائرة ببناء بيئة رقمية آمنة للأطفال.
وأشارت إلى أن التحديات الرقمية الحديثة تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الجهات التعليمية والتشريعية والتقنية والاجتماعية، مؤكدة أن الأمن الرقمي لا يتحقق بمبادرات فردية، بل يصنعه وعي جماعي، وسياسات موحدة، وتكامل مؤسسي طويل الأمد.
وتضمن الملتقى جلستين حواريتين ركزتا على استعراض المخاطر الرقمية المحتملة، والتشريعات المطبقة، والمبادرات الوطنية والدولية التي تساهم في حماية الأطفال من التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي.
في الجلسة الأولى، التي جاءت تحت عنوان «المخاطر الرقمية والقوانين المحلية والدولية لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال»، تحدث محمد عبد الرحمن الشحي، رئيس نيابة - النيابة العامة في الشارقة، عن منظومة التشريعات الوطنية المعنية بحماية الأطفال من الانتهاكات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات وضعت أطرًا قانونية متقدمة تسهم في التصدي لأي ممارسات مسيئة قد تطال الأطفال في البيئة الرقمية.
كما شدد على أن فاعلية القوانين لا تكمن فقط في نصوصها، بل في مدى وعي المؤسسات والأفراد بها، موضحًا أن تطبيق هذه التشريعات يتطلب منظومة تكاملية تشمل التدريب المستمر للكوادر التعليمية والاجتماعية، وتعزيز دور الإعلام في نشر الوعي القانوني لدى أولياء الأمور والناشئة.
تناول ساجي توماس، رئيس قسم حماية الطفل في منظمة اليونيسيف – الخليج، أهمية وجود بيئة متكاملة ومنسقة في التعامل مع قضايا السلامة الرقمية للأطفال، مؤكدًا أن المبادرات الفردية، رغم أهميتها، تفتقر غالبًا إلى إطار شامل يضمن استدامتها وفاعليتها.
ولفت إلى أن التحدي لا يكمن فقط في إطلاق المبادرات، بل في استدامتها ومواءمتها مع الخصوصيات الثقافية والمجتمعية لدول المنطقة، مشيرًا إلى أن الخليج العربي يشهد نمواً رقمياً متسارعاً، لكنه ما زال بحاجة إلى بناء قدرات محلية في مجالات الحوكمة الرقمية، وإدارة البلاغات، والاستجابة النفسية للطفل ومقدّمي الرعاية.
فيما قدّمت آمنة الحوسني، أخصائية رئيسية في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، عرضًا تفصيليًا حول «ميثاق الرفاه الرقمي للأطفال»، الذي يُعد من أبرز المبادرات الوطنية الرائدة في تعزيز الحماية الرقمية للأطفال، وقد أطلقته الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دعم جودة الحياة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات.
ويقوم الميثاق على أربعة مبادئ أساسية، أولها التزام المؤسسات بأعلى معايير السلامة الرقمية في محتواها وخدماتها لحماية الطفل من أي ضرر جسدي أو نفسي محتمل، وثانيها، إعطاء الأولوية القصوى لحماية بيانات الأطفال وضمان أمنهم السيبراني، وثالثها، تطبيق الشفافية من خلال آليات إبلاغ طوعية، وتقييمات رقابية مشتركة، أما المبدأ الرابع فهو تعزيز التعاون البحثي والاستثماري المشترك في مجال الابتكار الوقائي لمواجهة المخاطر الرقمية المستقبلية.
وأشارت إلى أن الميثاق ضم حتى الآن 9 شركات تكنولوجية عالمية ومنصات تواصل اجتماعي كأعضاء أساسيين، بالإضافة إلى 5 جهات حكومية اتحادية ومحلية كشركاء استراتيجيين، منها وزارة الداخلية، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
وفي ختام الجلسة، استعرضت فاطمة المرزوقي تجربة دائرة الخدمات الاجتماعية في التوعية الرقمية للأطفال، من خلال مبادرة «سفراء الحياة الرقمية الآمنة»، التي تهدف إلى تأهيل الأطفال ليكونوا رسلًا للتوعية بين أقرانهم.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني