تعديل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات التعامل البورصة البورصة المصرية الأوراق المالية الدكتور محمد فريد المالیة غیر المصرفیة الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
«الشارقة الإسلامي» يحصد جائزة التميز في العمليات المصرفية المرموقة من «دويتشه بنك»
الشارقة (الاتحاد)
حصل مصرف الشارقة الإسلامي على جائزة التميز في العمليات المصرفية المرموقة من «دويتشه بنك»؛ تقديراً لأدائه الاستثنائي في معالجة المدفوعات الآلية، من خلال تحقيقه نسبة نجاح بلغت 99% في التحويلات باليورو و98% في التحويلات بالدولار الأميركي لعام 2024 ما يعكس مستوى عالياً من الدقة والاعتمادية في تنفيذ التحويلات المؤسسية والتجارية دون تدخل بشري.
أخبار ذات صلةتسلم الجائزة أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي من قبل وفد دويتشه بنك الذي زار مقر المصرف أمس، وضم تسفيتانكا نانكوفا، الرئيس العالمي لمبيعات المؤسسات النقدية وتمويل التجارة في دويتشه بنك، وعدداً من المسؤولين في البنك.
وحضر من جانب المصرف كل من سعيد الأميري، رئيس إدارة الاستثمار والخزينة والمؤسسات المالية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون في مجال المعالجة الإلكترونية المباشرة وتطوير منظومة التحويلات الدولية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.
وأكد أحمد سعد أن هذا الإنجاز يؤكد نجاح الإستراتيجية التي ينتهجها مصرف الشارقة الإسلامي في تطوير بنيته التكنولوجية، وتحسين منظومة التحويلات المصرفية من خلال تطبيق معايير عالمية في المعالجة الإلكترونية المباشرة والارتقاء بتجربة العملاء في قطاعي الشركات والمؤسسات، بما يعزز موقع المصرف كجهة موثوقة محلياً وإقليمياً، كما يعكس التكامل بين سياسات الامتثال والإجراءات التشغيلية لدى المصرف وقدرته على مواءمة أنظمة المدفوعات مع متطلبات البنوك المراسلة العالمية، بما يضمن سرعة وكفاءة أكبر في معالجة التحويلات عبر شبكات البنوك.
وتعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز العالمية في قطاع الخدمات المصرفية، حيث يمنحها «دويتشه بنك» للمؤسسات المالية التي تظهر كفاءة عالية في قواعد الامتثال ودقة معالجة المدفوعات الدولية والقدرة على تقليل الأخطاء التشغيلية إلى أدنى مستوياتها، بما ينعكس إيجاباً على سرعة التنفيذ، وتعزيز ثقة العملاء والشركاء في مختلف الأسواق.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا