الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق غير المقيدة بجداول البورصة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة الرقابة المالية الأوراق المالية شركة السمسرة المزيد الأوراق المالیة المالیة غیر
إقرأ أيضاً:
إيران تتوعد بردّ حاسم على أي عدوان وتعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والأردن
وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، إن أي طرف يشارك في أي اعتداء على إيران أو يقدّم له الدعم "سيُعتبر هدفاً مشروعاً".
وفي السياق، أعلن الجيش الإيراني أنه نفذ المرحلة الثالثة والعشرين من عملية "الصاعقة"، مستهدفاً مستودعات الذخيرة والإمدادات التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الدوحة، وخزانات الوقود في قاعدة علي السالم، ومستودعات الذخيرة في معسكر عريفجان بالكويت، وذلك عبر هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة انتحارية.
وأضاف الجيش الإيراني أن استمرار بـ "الاقتدار" يتطلب تعزيز الوحدة والتكاتف والالتزام بشعار "كل إيران من أجل إيران".
من جانبه، أعلن حرس الثورة الإسلامية، في بيانه رقم (44)، أنه دمّر مستودعاً كبيراً للمعدات العسكرية، ومنظومة باتريوت للدفاع الصاروخي، وحظيرة لطائراتMQ-9 المسيّرة في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت.
وأضاف البيان أن الهجمات شملت أيضاً أماكن إقامة القوات الأمريكية، وحظيرتين للمروحيات في ثكنات العديري، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين وإلحاق أضرار كبيرة بالمروحيات والطائرات المسيّرة، إلى جانب استهداف برج اتصالات رداً على العدوان والاعتداءات الأمريكية التي استهدفت أبراج الاتصالات في إيران.
ووجّه الحرس رسالة إلى الشعب الكويتي، قال فيها إن الولايات المتحدة هي التي انتهكت سيادة الكويت عبر استخدام قواعدها العسكرية، معتبراً أن استهداف تلك القواعد يأتي في إطار الرد على العدوان الأمريكي.
وفي البيان رقم (45)، أعلن حرس الثورة استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن، مؤكداً تدمير رادار تابع لمنظومة ثاد (THAAD)، ومنظومة باتريوت، ورادار سي-رام (C-RAM)، إضافة إلى إحراق خزانات وقود ومستودع لمعدات وورشة صيانة للمروحيات.
وجدد الحرس الثوري تأكيده أن العمليات تستهدف القواعد الأمريكية التي تُستخدم في تنفيذ الهجمات على إيران، مجدداً التأكيد أن طهران تعتبر من حقها استهداف القوات الأمريكية "أينما هاجمت" أراضيها، مع تأكيدها احترام سيادة الدول التي توجد على أراضيها تلك القواعد.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط