نقابة المعلمين: لدعم المعلم ماديا ومعنويا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أشار مجلس نقابة المعلمين في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور رؤساء الفروع، الى أنه "منذ انتخاب العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من الأمل والتفاؤل بعد سنوات من الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن وأرهقته على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية".
وأمل أن "ينطلق العهد بحكومة جديدة تعطي الملف التربوي الأولوية القصوى كما جاء في خطاب القسم، في القطاعين الرسمي والخاص، بشؤونه المتعددة"، لافتا الى أن "المرحلة الماضية الممتدة منذ عام 2019، بفصولها السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية، تركت تبعات كارثية على هذا الملف، تحتاج على إثرها البلاد إلى ورشة تربوية عامة، وبمشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص، للبحث في كيفية النهوض من جديد، وفق خطة مستدامة، تتوافر لها جميع مكونات النجاح وعناصره".
وأكد أنه "لتحقيق هذه الغاية يعلم الجميع أن المعلم هو الركن الأساسي في أي عملية نهوض تربوي، وعليه تقع مسؤولية تقديم المقترحات، واجتراح الحلول، وتطبيق الأهداف والمقررات، لذلك وجب تحريره من أثقال السنوات الخمس الأخيرة وضغوطاتها، ومده بالإمكانات والوسائل اللازمة للاستمرار بالعطاء التربوي، والوقوف إلى جانبه ماديا ومعنويا، بعد أن تحمل ما لا يمكن لأي امرئ تحمله من ظروف مالية ونفسية وصحية صعبة جدا".
وشكرت النقابة "وزير التربية القاضي عباس الحلبي على اهتمامه طيلة الفترة الماضية بشؤون المعلمين في المدرسة الخاصة وفق الإمكانات المتاحة، وقد بذل جهودا كبيرة في هذا المجال لمعالجة ما تمكن من معالجته. وكنا نأمل أن تتيح له الظروف الحكومية أن يتعامل مع هذه الحلول ضمن الإطار القانوني، لا من خلال البروتوكولات والتفاهمات الجانبية، لكن للأسف لم يسمح له رأس الهرم الوزاري بذلك لاعتبارات ليست خافية على أحد، فبقيت قوانين من دون نشر بما يخالف أحكام الدستور ويعود بالضرر المالي على المعلمين، وبقيت مراسيم من دون إصدار بما عطل انطلاقة عمل صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بمجلس إدارة جديد، ولو ان القوانين نشرت والمراسيم صدرت لكان المعلم في المدرسة الخاصة في وضع أفضل بكثير".
وأكد المجتمعون على "ضرورة أن يتولى وزارة التربية والتعليم العالي شخص مختص بالشأن التربوي، ومن أصحاب الخبرة في هذا القطاع، يعرف شؤونه عن ظهر قلب، وفي هذا ما يسهل التواصل والتفاهم بين مكونات العائلة التربوية على قاعدة أن يعطى كل ذي حق حقه، والسير بالحلول اللازمة لمعالجة جميع الملفات وفق الأطر القانونية".
وتمنوا للرئيس المكلف "كل التوفيق في اختيار الشخص المناسب لموقع بحجم وزير التربية والتعليم العالي وفي هذه الظروف بالتحديد، وأن يواكب التغيير الحاصل في المواقع الرسمية الأولى برؤية تربوية منسجمة مع خطاب القسم ومع توجهات الرئيس المكلف".
وقالت: "تنتظرنا قضايا كثيرة تخص المعلمين في المدارس الخاصة، سوف نطرح رؤيتنا لمقاربتها ومعالجتها مع الرئيس المكلف، وأبرزها قوانين تمويل صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ورواتب المعلمين العام المقبل، إلى جانب تأمين المبالغ اللازمة لرفع قيمة رواتب التقاعد للأساتذة المتقاعدين أسوة بزملائهم الأساتذة المتقاعدين أيضا في المدرسة الرسمية، وبما يضمن الاستمرار بتأمين هذه الزيادة حتى يستعيد الراتب قيمته وديمومتها بشكل كامل. كل هذا إلى جانب الهم الأساسي بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار إلى الراتب والتعويض، لكي يعود الاستقرار المالي والنفسي إلى المعلم، فيشعر بأن الدولة عادت من جديد حاضنة لجميع أبنائها، وبظروف اقتصادية وتربوية تبشر بمستقبل واعد لمهنة التعليم في لبنان". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عبور غير آمن.. وعشوائية مرورية أمام المدارس الواقعة في الأحياء السكنية
عندما يتعلق الأمر بسلامة الطلبة، لا مجال للتهاون؛ فكل صباح وعند انتهاء اليوم الدراسي تتكرر مشاهد مقلقة للطلبة عند عبورهم للطرق المحاذية للمدارس الواقعة في الأحياء السكنية، وسط حركة مرور مزدحمة وغياب لوسائل الحماية الأساسية مثل خطوط المشاة والإشارات التحذيرية. الكثير من هؤلاء الطلبة يذهبون سيرًا على الأقدام من منازلهم القريبة، في مواجهة خطر يومي يزداد مع ازدحام المركبات في أوقات الذروة.
ومن هذا الواقع، كان لا بدّ من الاقتراب من الميدان وسماع المشهد من أطرافه المختلفة، من خلال آراء إدارات المدارس ومجالس أولياء الأمور، للحديث عن واقع السلامة المرورية أمام المدارس الواقعة في الأحياء السكنية، والبحث عن الحلول التي تضمن عبورًا آمنًا لأبنائنا الطلبة.
أوضح سالم بن سليم العبري، مدير مدرسة الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري أن الموقع الحالي لكثير من المدارس يشكّل خطرًا على الطلبة، إذ تقع معظمها في مخططات سكنية مزدحمة أو بالقرب من طرق رئيسية تفتقر إلى معايير السلامة لعابري الطريق مثل خطوط المشاة والأرصفة، ولفت إلى أن مرور السيارات بسرعة في أوقات الذهاب أو العودة من وإلى العمل يزيد من احتمالات الخطر اليومي على الطلبة، في ظل غياب التنظيم الكافي أمام المدارس.
وبيّن أن إدارات المدارس تواجه يوميًّا ازدحامًا شديدًا وقت الصباح والظهيرة، مع توقف السيارات بطريقة غير مرتبة بالقرب من المدارس، ما يضطر بعض الطلبة إلى قطع الشارع من بين المركبات، وهو ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث دهس.
دور المدارس
وأشار العبري إلى أن إدارات المدارس يمكن أن تسهم بشكل كبير في حماية الطلبة عبر توعيتهم بقواعد السلامة المرورية، وتحديد نقاط آمنة لعبورهم أمام المدرسة، إلى جانب تنظيم دخول وخروج الطلبة من بوابات أقل ازدحامًا، والتنسيق مع أولياء الأمور لتحقيق انسيابية أكبر للحركة.
كما دعا إلى دراسة تعديل توقيت اليوم الدراسي بحيث يبدأ عند الساعة الثامنة صباحًا وينتهي في الواحدة ظهرًا، حتى لا يتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم أو عودتهم منها، مما قد يقلل من الازدحام والمخاطر المرورية.
وأوضح أن في كل مدرسة مناوبين من المعلمين يشرفون يوميًّا على دخول وخروج الطلبة، مضيفًا أن هذا النظام يساهم في ضبط الحركة أمام المدارس ويحدّ من الحوادث.
وأكد على أهمية التنسيق بين إدارات المدارس وأعضاء المجلس البلدي ومجالس الآباء والمعلمين وممثلي مجلس الشورى لاقتراح الحلول المناسبة ومخاطبة الجهات المعنية لتنفيذها.
مساهمة المجتمع
وقال مدير المدرسة إن الأسرة والمجتمع المحلي يقع على عاتقهما دور كبير في نشر ثقافة العبور الآمن، من خلال توعية الأبناء بعدم التهور أثناء عبور الطريق وتنظيم مبادرات مجتمعية لتنظيم حركة المرور أمام المدارس. وأوضح أن مبادرات مثل "المرافقة الجماعية للطلاب" أو "حارس عبور" يمكن تنفيذها بالتعاون مع مجالس الآباء والمعلمين أو الفرق التطوعية في كل ولاية.
وأضاف أن من الوسائل الفعّالة في التوعية استخدام نشرات وفيديوهات ومحاضرات توعوية تُنفذ بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يعزز الثقافة المرورية لدى الأهالي والطلاب على حد سواء.
حلول جذرية
واقترح سالم العبري تنفيذ حلول عملية عاجلة مثل إقامة مطبات أمام المدارس ووضع لوائح تحذيرية مرورية بالقرب منها، مع توثيق المخاطر اليومية التي يواجهها الطلبة عند عبورهم الشوارع ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرفع الوعي المجتمعي ودفع الجهات المختصة إلى التحرك السريع.
وأشار إلى أن الحملات الإعلامية يمكن أن تؤدي دورًا مهمًّا في تحريك الرأي العام وإيصال أصوات الأهالي والطلبة للجهات المسؤولة، خصوصًا إذا ما تم توثيق تلك المخاطر بالصور والفيديوهات التي تُبرز المعاناة اليومية للطلبة.
وفي السياق ذاته، ذكرت ميمونة بنت مبارك الهنائية، مديرة مدرسة رؤى المستقبل للتعليم الأساسي (1-4) أن مشكلة عبور الطلبة بين المركبات لا تزال قائمة وتشكل خطرًا حقيقيًّا في الأحياء السكنية القريبة من المدارس، حيث يُلاحظ يوميًّا عبور بعض الطلبة للشوارع بشكل عشوائي دون وعي كافٍ بقواعد السلامة المرورية.
وأشارت إلى أن قرب المنازل من المدارس يدفع بعض الطلبة إلى الذهاب بمفردهم دون مرافقة أسرهم، ما يجعلهم عرضة للحوادث خصوصًا عند استعجالهم في الوصول إلى المدرسة. وأكدت الهنائية على أهمية تكاتف الجهود التوعوية بين المدرسة والأسرة والجهات المعنية، من خلال غرس الوعي المروري لدى الطلبة وتفعيل دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم والتأكد من وصولهم الآمن إلى المدرسة يوميًّا.
ممرات آمنة
من جانبه ذكر الدكتور ناصر بن عبدالله العبري رئيس مجلس الآباء والمعلمين بمدرسة الشيخ أبي سعيد الكدمي أنه من الضروري توفير ممرات آمنة مخصصة لعبور الطلاب، خصوصًا في المدارس الواقعة على الطرق الرئيسية، مع الاهتمام بإنشاء مداخل ومخارج مخصصة تسهم في حماية الطلبة من الحوادث المرورية.
وأشار إلى أن الوعي المروري يختلف بين الطلاب باختلاف أعمارهم ومرحلتهم الدراسية، وكذلك باختلاف متابعة الأسرة وحرص المدرسة، مؤكدًا أن الطلاب الذين يستخدمون الدراجات النارية للحضور والعودة من المدرسة يمثلون الفئة الأكثر عرضة للمخاطر بسبب عدم التزام بعضهم بوسائل السلامة مثل ارتداء الخوذة أو القيادة بسرعة، لذلك منعت المدارس استخدام وإدخال الدراجات النارية إلى الحرم المدرسي.
دور المدرسة والأسرة
وبيّن الدكتور ناصر أن المدرسة والأسرة تمثلان أهم مؤسستين اجتماعيتين في حياة الطالب، فدورهما لا يقتصر على التعليم، بل يمتد إلى غرس السلوك السليم وتربية الوعي المروري منذ الصغر. وأضاف أن المدرسة تسعى إلى تحويل الوعي النظري إلى سلوك عملي يومي، بحيث يلتزم الطالب بالقوانين ويتجنب المخالفات أثناء الذهاب والعودة من المدرسة. وأشار إلى أن مدرسة الشيخ أبي سعيد الكدمي أدرجت ضمن خطتها للعام الدراسي الحالي حملة توعية لسائقي الحافلات وأولياء الأمور حول سلامة نقل الطلاب، بهدف دعم بيئة تعلم آمنة في المواصلات المدرسية، مؤكدًا أن تعزيز الوعي المروري بين الطلاب أنفسهم يمثل أحد أهم عوامل الوقاية من الحوادث.
إشراك أولياء الأمور
وفي السياق ذاته، قال عاصم بن محمد الحديدي، عضو مجلس أولياء الأمور بمدرسة حفص بن راشد إن حماية الطلاب من أخطار الطريق تتطلب تعاونًا حقيقيًّا بين المدرسة والأسر والمجتمع المحلي من خلال مبادرات ميدانية، وتنظيم أوقات الذهاب والعودة، وتفعيل الرقابة المجتمعية أمام المدارس. وأشار إلى أن سلامة الطلبة مسؤولية جماعية تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية
والمدارس وأولياء الأمور، داعيًا إلى تسريع تنفيذ مشاريع خطوط المشاة والإشارات الضوئية في الأحياء السكنية القريبة من المدارس.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة