كشف الأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير عن نقاشات مكثفة وصفها ب”غيرالرسمية” حول الحكومة المدنية المزمع تشكيلها في مناطق سيطرة الدعم السريع، مشيراً إلى بحث القوى السياسية لعدد من السيناريوهات في كيفية التعامل مع واقع تشكيلها. وأكد أن  النقاش بصورة ودية وصدر رحب.

التغيير: نيروبي _ أمل محمد الحسن
وقطع البرير بأنه على قناعة بالتزام رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة بقرارات مؤسسات الحزب على خلفية حديثه في حوار سابق مع “التغيير” عن دعمه لحكومة في مناطق الدعم السريع.


و قال لا اعتقد أنه لن يلتزم “رئيس الحزب له من التجربة ومن العمر ومن الخبرة الكافية لأن يقود الحزب وتماسكه ووحدته”.
وحول ذهاب بعض قيادات الحزب لبورتسودان قال الأمين العام لحزب الأمة إنه تم تكوين لجنة لدراسة عدم الإلتزام بالخط الرسمي مشيراً إلى صدور قرار في مواجهة مساعد الرئيس إسماعيل كتر بتجميد عضويته في بعض المؤسسات داخل الحزب.
وحول إمكانية حدوث انشقاقات داخل الحزب قال البرير: “من يريد الذهاب فليذهب”، عظم حزب الأمة لن ينكسر مهما يحدث من وقوع بعض الأوراق الناشفة.
وكشف البرير في حوار مع “التغيير” ينشر قريباً عن انعقاد المكتب السياسي للحزب في فبراير المقبل لأول مرة منذ إندلاع الحرب، مشيرا إلى التحديات اللوجستية التي واجهت انعقاد الاجتماع.
ورد البرير على الشائعات التي تتحدث عن سعي عبد الرحمن الصادق لتقلد منصب الرئيس في الحزب بعد إحالته للمعاش بالقول: “استغرب من الذين يتحدثون عن الحزب كأنه تكية!” قاطعا بأن الحزب لديه مؤسسات ومؤطر بدساتير ولوائح وأضاف: حزب الأمة القومي سيحتفي الشهر المقبل بإكمال عامه الثمانين!

الوسوماجتماعات الأمين العام الواثق البرير حزب الأمة القومي نبروبي

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: اجتماعات الأمين العام الواثق البرير حزب الأمة القومي

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن

زنقة20ا الرباط

انعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، الموافق لـ14 محرم 1447، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والاطلاع على اتفاقيات دولية، إضافة إلى دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي قدمه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.

ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة جهود تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمرتفق، ويضمن استمرارية مرفق الحالة المدنية بشكل يخدم الصالح العام ويستجيب لتطلعات المواطن المغربي.

ويهدف مشروع القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الساري، قصد فتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية للنظر في طلبات المواطنين بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتلبية حاجيات المرتفقين في هذا المجال الحيوي.

مقالات مشابهة

  • تعيين إسلام السباعى بهيئة مكتب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية
  • «الأمة القومي» يرحب بتصريحات ترامب بشأن الأزمة السودانية ويدعو لحل شامل
  • وزير النفط يلتقي الأمين العام لـ«منظمة أوابك» في فيينا
  • الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن
  • هل تتفق تيارات حزب الأمة السوداني بعد لقاء رئيس الوزراء؟
  • مراد يستقبل الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية
  • نائب الأمين العام لحركة الجهاد ينفي تحقيق أي اختراق في النقاط الخلافية بالمفاوضات
  • الأمين العام يستقبل وزير الخارجية المكلف بدولة ليبيا
  • «الأمة القومي» يجدد رفضه تشكيل حكومات أمر واقع ويتهم أعضاء بسرقة لسان الحزب
  • الخلافات تشتعل في حزب الأمة مجددا.. والسبب كامل إدريس