حلقة عمل خليجية تستعرض بمسقط أثر "إجازات الأمومة" على سوق العمل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة العمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، الأربعاء، بمسقط، حلقة عمل بعنوان "واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير في دول مجلس التعاون".
وتأتي الحلقة تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، بشأن تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الأمانة العامة بعقد حلقة عمل متخصصة تتناول واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير.
وقالت المهندسة أمل بنت سعيد السبتية مدير عام التخطيط وسياسات العمل بوزارة العمل في كلمة لها: إن حلقة العمل "واقع وأثر تشريعات إجازات الأمومة على سوق العمل وآفاق التطوير في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تمثل فرصة مميزة لتبادل الخبرات والأفكار، والإسهام في تعزيز المساعي لتطوير سياسات العمل بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم. وأضافت أن التشريعات الأخيرة المتعلقة بإجازة الأمومة في سلطنة عُمان، تعكس الالتزام الراسخ لدعم المرأة العاملة وتعزيز دورها في بناء الأسرة والمجتمع بما يحقق رفاهية الإنسان واستقراره انسجامًا مع أهداف رؤية عُمان 2040 نحو مجتمع مستدام وشامل.
وأوضحت أن نجاح أي سياسة أو تشريع يتطلب متابعات دقيقة لقياس أثره الفعلي على واقع العمل والأسرة والمجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتطوير هذه التشريعات بما يضمن توفير بيئة عمل تدعم المرأة الخليجية.
وبيّنت أن تشريعات إجازات الأمومة تعد من أبرز الحقوق الاجتماعية التي يجب أن تحظى باهتمام خاص، لما لها من تأثيرات مباشرة على العاملات وأسرهن، وعلى استقرار سوق العمل بشكل عام، مشيرة إلى أن التحديات لا تزال قائمة في بعض الجوانب التي تتعلق بتنظيم هذه الإجازات وتحقيق التوازن بين حقوق المرأة والاقتصاد الوطني، وذلك على الرغم من التطورات التي شهدتها دول مجلس التعاون في السنوات الأخيرة في مجال حماية حقوق المرأة.
وأشادت في الختام بالجهود التي قام بها جميع العاملين بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، في التحضير لإقامة الحلقة ودور المكتب التنفيذي في تحقيق التكامل في السياسات العمالية، وتعزيز التنمية المستدامة لسوق العمل في دول مجلس التعاون.
من جانب آخر، أكد خليل بوهزاع مدير الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول الخليج العربي- في كلمة له- أن تنظيم حلقة العمل يأتي في إطار اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز أطر وشمولية الحماية الاجتماعية، ودعم جهود المكتب التنفيذي في نقل وتبادل التجارب بين دول مجلس التعاون في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية.
وقال إن سلطنة عُمان عملت على العديد من الإصلاحات في نظام الحماية الاجتماعية، من حيث توسيع مساحات التغطية وشموليتها لبعض المخاطر الخاصة بالعمالة الوافدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل مبادرة متقدمة تستطيع بقية دول المجلس الاستفادة من نتائجها في ضوء التطبيق العملي.
وأوضح أن الحلقة تتناول واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير، وتتطرق إلى مناقشات مستندة على معلومات وإحصائية ومؤشرات من أجل الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في هذا الشأن.
وتهدف الحلقة إلى تبادل الخبرات بين الدول حول إجازات الأمومة، وتطوير سياسات عمل مرنة لدعم العاملات، بالإضافة إلى تقديم توصيات لتحسين التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة.
وتتضمن الحلقة 4 محاور، تتمثل في: تأثير إجازات الأمومة على دوران العمالة النسائية مقارنة بالرجالية، والعوامل التي تسهم في عدم الاستقرار الوظيفي، وتحليل أسباب عزوف أصحاب العمل عن توظيف المرأة بسبب الالتزامات المتعلقة بإجازات الأمومة، وتأثير ذلك على المنافسة والأسواق، وقياس حجم العمل المفقود وتعويضه في المنشآت وكيفية تنظيم صرف التعويضات بشكل مركزي، وتطوير التشريعات وسبل تقليص الفجوة في امتيازات المرأة بين القطاعين العام والخاص.
وتشمل الحلقة استعراض دول مجلس التعاون أوراق عمل حول التجارب الوطنية في موضوع الحلقة مع التركيز على مجالات تطوير تشريعات إجازات الأمومة وتحسين بيئة العمل لدعم العاملات واستعراض التحديات والحلول المقترحة، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض من منظمة العمل الدولية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة.
يُشار إلى أن المكتب التنفيذي قد أعد تقريرًا حول إجازات الأمومة والرعاية في تشريعات دول مجلس التعاون، تم عرضه على لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، واستعرض التشريعات مقارنة بالاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية 183 بشأن حماية الأمومة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون وزراء العمل بدول إجازات الأمومة الأمومة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
“صوتك فارق.. انزل شارك” ندوة لتعزيز مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشيوخ
نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية ضمن حملة “صوتك فارق… انزل شارك”، وذلك بالتعاون مع الإدارة الاجتماعية بفارسكور، والمجلس القومي للمرأة بدمياط، بهدف تعزيز مشاركة المرأة المصرية في العملية الانتخابية، برعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
وفي كلمته، أكّد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن المشاركة السياسية ليست فقط مجرد ممارسة ديمقراطية، بل واجب وطني يعكس وعي المواطن وانتماءه، مشدّدًا على أن المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية تمثّل دعمًا مباشرًا للدولة المصرية في مواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس.
ودعا السيد عكاشة مكلفات الخدمة العامة إلى إطلاق مبادرة توعوية بين صديقاتهن تحت عنوان “كوني إيجابية”، لتعزيز الوعي السياسي لديهن، وتفعيل دورهن المجتمعي كعنصر فعّال في الحراك الوطني.
كما أشار إلى أن القيادة السياسية الحكيمة منحت المرأة المصرية مكانة متقدّمة، بما يضمن لها ممارسة حقوقها السياسية كاملة، بما يعكس إيمان الدولة العميق بدورها المحوري في نهضة الوطن.
من جانبها، أوضحت آمال عبد الجليل، المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط، أن المشاركة السياسية للمرأة تمثّل حجر الزاوية في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، لا سيّما في المرحلة الراهنة التي تتطلّب تلاحم الجهود وتكاتف الجميع لدعم أهداف الدولة وخططها التنموية.
وأضافت أن مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية، وفي مقدّمتها انتخابات مجلس الشيوخ، هي ترجمة حقيقية لتوجّهات القيادة السياسية التي وضعت تمكين المرأة في صميم أولوياتها، وهو ما تجسّده بوضوح رؤية مصر 2030، التي تؤكّد على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة والسياسية.
وشدّدت على أن المرأة المصرية أثبتت، عبر محطّات انتخابية عديدة، وعيها العميق وقدرتها على التأثير والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار، مشيرة إلى أن صوتها في هذه المرحلة الحسّاسة هو صوت الوطن، ودعامة أساسية لاستقراره، ودعم كبير لمؤسساته الدستورية التي تُشكّل ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة.
وفي السياق ذاته، أكّد أحمد حسن، مدير الإدارة الاجتماعية بفارسكور، أن المرأة المصرية شريك أصيل في مسيرة التنمية، تُسهم بعقلها الواعي وفكرها المتوازن في بناء المجتمع. وبيّن أن مشاركتها الفعّالة في الحياة السياسية والاجتماعية تُعد نموذجًا مشرّفًا للعطاء الوطني، ودورًا لا يمكن الاستغناء عنه في بناء الجمهورية الجديدة.
وفي الختام، تبقى مشاركة المرأة في العملية الانتخابية ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني وشهادة انتماء، ورسالة وعي تُكتب في سجل الوطن، أن صوت المرأة ليس رقمًا يُضاف، بل قوة تُحدث الفارق، في دعم الاستقرار وصناعة القرار .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة