البورصة: انتهاء المرحلة الثانية من رقمنة منظومة شهادات الإيداع الدولية «GDRs»
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت البورصة المصرية، استحداث وتطوير نظام رقمي جديد كلياً لأعمال شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، قائم على رقمنة جميع الإجراءات المتبعة، بهدف الاستغناء عن التسليم عبر البريد الإلكتروني للمستندات المطلوبة للبورصة المصرية، وشركة الإيداع والقيد المركزي، وتقليل تدخل العنصر البشري.
جاء ذلك بالتعاون بين قطاعي “نظم المعلومات”، و"العمليات"، بالبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي, بهدف رفع جودة وكفاءة الأداء واستيعاب الزيادة الحالية – وأية زيادة مستقبلية متوقعة – في حجم التعامل.
يأتي ذلك في ضوء استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، وتفعيلا للمستهدف رقم (32) والذي يتضمن "تطوير نظام آلي ليحل محل النظام اليدوي في تعاملات شهادات الإيداع والربط مع شركة مصر للمقاصة ومع شركات السمسرة وأمناء الحفظ، وتطوير قواعد التعامل على شهادات الإيداع".
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التراكمية لإدارات البورصة المتعاقبة بهدف تطوير منظومة العمل ورفع معدلات الأداء، مع الحفاظ على ما تحقق من نجاحات سابقة والبناء عليها تأصيلا لمفهوم العمل المؤسسي. وكانت البورصة المصرية أولى بورصات المنطقة التي يتم فيها التعامل على شهادات الإيداع الدولية وذلك عام 1996.
وقال أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية: في إطار استراتيجية البورصة المصرية لتطوير آليات التداول بالسوق، وكذلك تطوير البنية التكنولوجية لمنظومة العمل في البورصة المصرية وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجية والتوسع في رقمنة الخدمات المالية تعزيزا للشمول المالي، قامت كوادر البورصة المصرية برقمنة منظومة عمل شهادات الإيداع الدولية بالكامل، وذلك تيسيراً على الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية وتعزيزا للتداولات.
وقال رئيس البورصة: تمت عملية الرقمنة على مرحلتين. تضمنت المرحلة الأولى استحداث وتطوير نظام رقمي متكامل جديد كلياً للتواصل بين البورصة ووكيلي بنك الإيداع الدولي ووكلاء الملاك المستفيدين بالنظام الجديد، وأيضا تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بأعمال إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية للعمل طبقاً للنظام الجديد.
وقد بدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى في شهر إبريل 2024 وأثمر عن نتائج إيجابية تمثلت في رفع جودة الخدمة وسرعة أدائها.
وأضاف الشيخ: تضمنت المرحلة الثانية إرسال عمليات إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية آلياً إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وإيقاف العمل بالإخطار الورقي الذي كان ُيرسل عبر البريد الإلكتروني.
وبدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية اعتباراً من ديسمبر 2024 وأثمر عن زيادة معدلات سرعة أداء التحويلات وانسيابها بسلاسة بين جميع أطراف العملية.
جدير بالذكر أن هذه الخطوة تمثل تتويجا للجهود المشتركة بين البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأمناء الحفظ ووكيلي بنك الإيداع الدولي، وسائر الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ تعاملات شهادات الإيداع الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية شهادات الإيداع شركات اسهم شهادات الإیداع الدولیة الإیداع والقید المرکزی البورصة المصریة مصر للمقاصة
إقرأ أيضاً:
لجنة الإنقاذ الدولية: المرحلة الحالية تشكل فرصة تاريخية لدعم تعافي السوريين
جنيف-سانا
أكدت مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في سوريا، تانيا إيفانز، أن المرحلة الراهنة في سوريا تُشكل فرصة تاريخية لدعم تعافي السوريين، نظراً لانفتاح السلطات على الحوار مع المنظمات الإنسانية الدولية.
وفي مقابلة خاصة مع موقع “عربي21” نوهت إيفانز بنتائج الاجتماع الأول الذي جمع السيد الرئيس أحمد الشرع، مع المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ ديفيد ميليباند، مؤخراً في دمشق.
وقالت: إن “اللقاء عكس انفتاحاً جديداً لدى السلطات السورية الجديدة على الحوار مع المنظمات الدولية، وتفهماً لحجم الكارثة الإنسانية، وأهمية توسيع نطاق الخدمات العامة، واستعادة البنية التحتية التي تضررت بشدة خلال السنوات السابقة”.
ودعت إيفانز المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل الإنساني لسوريا، والتخلي عن نهج “الضغط بموارد أقل”، معتبرة أن هذه المرحلة الراهنة تُمثل فرصة تاريخية لدعم تعافي السوريين، شرط أن يقترن ذلك بدعم سياسي وتمويل طويل الأمد يمكن البناء عليه.
وشددت ايفانز على “ضرورة قيام استجابة نوعية وعاجلة لمساعدة السوريين، قائمة على المبادئ الإنسانية، بعيداً عن التسييس أو المشروطية”، مضيفة: “نرى استعداداً سياسياً، لكن نحتاج إلى ترجمة ذلك إلى أثر عملي يلمسه الناس”.
وحول تأثير رفع العقوبات الدولية وتخفيفها عن سوريا اعتبرت إيفانز أنه “رغم بعض الاستثمارات إلا أن التعافي الملموس على حياة المدنيين لم يتحقق بعد، وأن العوائق الإجرائية ما زالت تقف أمام استجابة أكثر فعالية من قبل المنظمات الإنسانية”، مؤكدة الترحيب بأيّة جهود دولية من شأنها دعم التعافي الاقتصادي في سوريا، وتحسين حياة المدنيين الذين عانوا من أكثر من عقد من النزوح والمعاناة، ونأمل أن تسهم الخطوات المتخذة لرفع العقوبات في تحقيق ذلك.
وقالت: “يسعدنا أن نرى زيادة في الاستثمارات الخاصة في سوريا عقب تخفيف العقوبات، إلا أن تحقيق أثر ملموس لهذه الاستثمارات على حياة السوريين سيستغرق بعض الوقت”.
وأوضحت إيفانز أن لجنة الإنقاذ الدولية ترحب بجهود الحكومة السورية الحالية في تشجيع المنظمات الإنسانية على الوصول إلى جميع السوريين المحتاجين، وبهذه الفرصة لتوسيع حضورها والعمل في مناطق كانت سابقاً غير قابلة للوصول، وتؤكد التزامها بتقديم استجابة إنسانية قائمة على المبادئ وتلبي الاحتياجات الملحّة للمجتمعات في مختلف أنحاء سوريا.
وكان رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع استقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية السيد ديفيد ميليباند والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق، في الـ 26 من الشهر الماضي، لبحث آليات وسبل تعزيز عمل اللجنة وتوسعة مهامها في سوريا.
ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) هي منظمة غير حكومية تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية، وبدأت عملها في سوريا عام 2012 وكانت تواجه عراقيل تمنعها من النشاط وتقديم المساعدات في جميع الأراضي السورية، لمنعها من قبل النظام البائد من التحرك والعمل في المناطق الواقعة تحت سيطرته.
تابعوا أخبار سانا على
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن