الدمار الكبير في درعا شاهدٌ على فظاعة جرائم النظام البائد
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
درعا-سانا
الدمار الكبير والخسائر بالأرواح يشهد على حجم الإجرام الذي تعرضت له مدينة درعا من قبل النظام البائد خلال نحو 8 سنوات، امتدت من عام 2011 حتى 2018، هذه المدينة التي تعرضت لقصف من مختلف صنوف الأسلحة، وخاصة الطائرات، والدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعية، وقذائف الهاون.
رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري، ذكر في تصريح لمراسل سانا أن عدد سكان المدينة يبلغ نحو 200 ألف نسمة، يقطنون ضمن 25 حياً سكنياً، تضرر 20 منها خلال سنوات الحرب بنسبٍ تراوحت بين 10 و 90 بالمئة، في حين بقيت 5 أحياء سليمة، مبيناً أن عدد مبانيها التي تشمل مناطق درعا البلد ودرعا المحطة و طريق السد والمخيمات يبلغ 12072 بناءً، منها 6114 بناءً سليماً أو متضرراً بشكلٍ طفيف، ونحو 866 بناءً متضرراً و بحاجةٍ لإكساءٍ كلي، و2463 بناءً متضرراً جزئياً وتحتاج إزالة أو تدعيماً، و2629 بناءً متهدماً بشكلٍ كامل.
وأفاد بأن أغلب سكان حي المنشية في درعا البلد، هجروا بالكامل بسبب تعرض الحي لقصفٍ عنيفٍ، كما تم تهجير السكان من أجزاء في طريق السد والمخيمات، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة بعد انتصار الثورة، شهدت عودة عدد من العائلات أغلبها من الأردن، وبدأ العائدون يستعيدون دورة حياتهم الطبيعية، وسط تحديات تتعلق بالخدمات، وسوء الوضع العام وقلة الأبنية الصالحة للسكن وارتفاع بدلات الاستئجار.
وبخصوص الأسواق التجارية، بيّن العمري أن لدى مدينة درعا أسواقاً تضم 5 آلاف فعاليةٍ تجاريّة مختلفة، تتوزع في شوارع الشهداء وهنانو والقوتلي وفي محيط المشفى الوطني، وساحة بصرى، إضافةً إلى سوق الخضار وعماش والرحمة وحامد مول، مشيراً إلى أن وجودها على خط تماسٍ مع تواجد جنود النظام البائد، أخرجها جميعها من الخدمة، وطال بعضها ضرر كبير والآخر ضرر جزئي، مبيناً أن مجلس المدينة أعاد تفعيل بعضها بنسبةٍ بلغت 20 بالمئة، وبحاجةٍ ماسةٍ لتفعيل الباقي لأنها عصب المدينة الرئيسي وقبلة المتسوقين من قرى وبلدات المحافظة.
خطيب مسجد سعد بن أبي وقاص في حي طريق السد، الشيخ عبد الرزاق الصياصنة بيَن في تصريحٍ مماثل أن أهالي المدينة وثقوا شهداء الثورة بالاسم والتاريخ وشهادة الشهود، وسبب الوفاة بقذيفة، أو رصاصة قناص أو قصف طيران وغيرها، موضحاً أن عدد شهداء مدينة درعا حتى نهاية عام 2018 تاريخ التسويات، ووقف الأعمال القتالية بلغ 1950 شهيداً، إضافة إلى نحو 450 معتقلاً أو مفقوداً أو مغيباً و400 مصابٍ بنسب عجزٍ مختلفة، بتر طرفٍ، أو فقدان بصرٍ أو إعاقةٍ دائمة أو جزئيةٍ أو غيرها.
أحد أبناء درعا البلد محمد المسالمة بيّن لمراسلة سانا أن ظروف مدينة درعا في سنوات الثورة، كانت صعبةً بسبب عدم توافر الخدمات الأساسية من ماءٍ وكهرباءٍ والقصف المتواصل، وأصعبها كان إخراج الأطفال من تحت الأنقاض في ظل غياب الوسائل الحديثة والاقتصار على وسائل تقليديةٍ بدائيةٍ، إضافة إلى خروج الأهالي من منازلهم سيراً على الأقدام وتحت القصف، وأيضاً ظروف الضغط على السكان لإخراج أبنائهم من الثوار قسرياً إلى محافظة إدلب.
قاسم المقداد وليلى حسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مدینة درعا
إقرأ أيضاً:
صدى البلد ينشر بنود برنامج رد الأعباء الجديد لدعم الصادرات 2025|2026| شاهد
ينشر موقع "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لبنود ونصوص البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، والذي أعلن عنه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء.
ويأتي البرنامج في إطار رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
رفع موازنة البرنامج من 23 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه لعام 2025|2026.
تشمل 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
2. نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم:إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، وفقًا للنسب التالية:
50% للقيمة المضافة30% لمعدل نمو الصادرات10% للطاقة الإنتاجية10% لعدد المشتغلين3. المحددات الرئيسية للدعم:
محددات أساسية: تشمل قيمة الصادرات والقيمة المضافة.
محددات إضافية: تشمل دعم المشاركة في المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة.
يتم تحديد نسب هذه المحددات وفق احتياجات كل قطاع تصديري.
4. الموازنة المرنة (7 مليارات جنيه):تُخصص لدعم منتجات قادرة على إحداث قفزة نوعية في الصادرات.
تشمل حوافز مرتبطة بالتعقيد الاقتصادي للمنتجات، وتطبق مبدئيًا على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية.
تشمل أيضًا دعم الشركات الرائدة، جذب الشركات العالمية، والاستثمار في البنية التحتية التصديرية.
5. أبرز مزايا البرنامج:وضوح المعايير وسرعة صرف المستحقات بحد أقصى 90 يومًا.صرف المساندة دون خصم المديونيات الضريبية المستحقة.مرونة البرنامج لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.التوجيه نحو منتجات ذات قيمة مضافة عالية وزيادة حصتها السوقية العالمية.6. تسوية المتأخرات:تسوية 50% من مستحقات المصدرين المتأخرة بنظام المقاصة مع الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات.جدولة المتبقي على مدى 4 سنوات، تشمل سداد 30 مليار جنيه نقدًا لكافة الشركات.