جدارية نحتية ضخمة على الرخام تعد الأولى من نوعها في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
زار معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم برفقة عدد من المسؤولين في المحافظة للاطلاع على فعاليات ملتقى مسندم للنحت، وذلك بمتنزه ولاية مدحاء ضمن فعاليات وأنشطة (الشتاء مسندم)، وخلال الزيارة التقى معاليه بالمنظمين والفنانين المشاركين من سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وإيطاليا ويهدف ملتقى مسندم للنحت للتعريف بأهمية فن النحت ودوره في تعزيز الهُوية الثقافية والسياحية لمحافظة مسندم وترسيخ مكانتها كمركز ثقافي إبداعي، وحاضنة للمواهب ويشهد ملتقى مسندم للنحت مجموعة متنوعة من المنحوتات والأعمال الفنية مستوحاة من بيئة وتضاريس وحضارة مسندم بطبيعتها وثقافتها وينفذها فريق فن صحار.
أفكار إبداعية
وقال أحمد بن محمد الشبيبي المدير المساعد لفريق فن صحار: إن الملتقى في نسخته الثالثة جاء بأفكار إبداعية جديدة تتمثل في تنفيذ جدارية ضخمة يصل طولها إلى 18 مترًا، وتعد الأولى من نوعها كجدارية نحتية أو كعمل نحتي قائم بذاته، وأضاف أنه وفي كل نسخة من ملتقى مسندم الدولي للنحت يتم اقتراح قيمة جديدة تضاف للملتقى وهذه القيمة تجعل الملتقى في تطور دائم ومتزايد من حيث قيمة الأعمال المنجزة لتواكب التطور في الحراك التشكيلي بشكل عام والحراك النحتي بشكل خاص. وفي هذا الملتقى ( الثالث) تم تنفيذ عمل جداري أكثر ضخامة ويصل طول العمل إلى 18 مترا وارتفاع 5 أمتار وتعد الأولى من نوعها كجدارية نحتية على الرخام في سلطنة عمان.
تعزيز للثقافة والسياحة
وعن أهمية الملتقى، أكد الشبيبي على أن الأعمال النحتية معروفة بأهميتها في الجذب السياحي كونها تحمل رمز المكان وتأخذ جزءا من هُويته وبناءً على أهدافنا حول جعل مسندم قبلة للنحت العالمي وجعل الأعمال النحتية أحد الروافد السياحية والمساهمة في مناشط "الشتاء مسندم"، فإنها بذلك تساهم في تحقيق رؤية المحافظة وتوجهاتها للتنشيط السياحي والخدمة المجتمعية الثقافية والترفيهية.
تفاعل المجتمع
وأضاف أحمد بن محمد الشبيبي أن الملتقى صاحبته زيارات تعريفية لأهالي المنطقة والسياح وطلبة المدارس بمجال النحت، كما تم تنفيذ ورش فنية للراغبين في تعلم مجال وممارسة النحت على الرخام بالإضافة إلى تدريب الفنانين الشباب والمعلمين من ولاية مدحاء وتأهيلهم من خلال المشاركة في إنجاز الأعمال النحتية بصحبة الفنانين المشاركين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملتقى مسندم
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!