عملاق الطيران الأمريكي يواجه خسائر مالية فادحة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلنت شركة بوينغ عن توقعاتها المالية للربع الرابع من عام 2024، مشيرة إلى أنها تتوقع خسارة قدرها 5.46 دولار للسهم نتيجة لإضرابات العمال، وارتفاع التكاليف في برامج الدفاع والفضاء، بالإضافة إلى مصاريف فصل الموظفين. كما توقعت الشركة أن تحقق إيرادات قدرها 15.2 مليار دولار في نفس الفترة، في حين توقعت تدفق نقدي سلبي قدره 3.
يتوقع عملاق الطيران الأمريكي بوينغ أن تواجه خسائر مالية كبيرة في الربع الرابع من عام 2024 بسبب تأثيرات الإضرابات، وارتفاع التكاليف في برامج الدفاع والفضاء، بالإضافة إلى النفقات المرتبطة بفصل الموظفين.
ووفقًا للبيان، تتوقع بوينغ أن تحقق إيرادات قدرها 15.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام، وهو نفس الرقم الذي تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فإن التوقعات بخسارة 5.46 دولار للسهم تسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجهها الشركة.
اقرأ أيضامستوى قياسي جديد للذهب.. آخر تطورات أسعار غرام الذهب بعد…
الجمعة 24 يناير 2025كما أشارت الشركة إلى أنها تتوقع تدفق نقدي سلبي قدره 3.5 مليار دولار في نفس الفترة، وأن الإضرابات، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة المرتبطة ببرامج الدفاع والفضاء والأمن، كانت لها تأثيرات سلبية على هذه الخسائر. كما تم التأكيد على أن التكاليف المرتبطة بفصل الموظفين كانت من العوامل التي ساهمت في التأثير على النتائج المالية السلبية.
من المتوقع أن تكشف الشركة عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2024 في 28 يناير 2025. خلال هذه الفترة، سيتابع المستثمرون والخبراء في القطاع عن كثب الخطوات التي ستتخذها بوينغ للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية واستراتيجياتها المستقبلية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: بيونغ خسائر مالية شركة بوينغ ملیار دولار الرابع من
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض عجز الميزان التجاري
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه المجالس وبحث الحلول الممكنة لها.
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجارى عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، والسيد عابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، إلى جانب رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية ومنها المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية و مواد البناء والسلع المعدنية ، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية ، التشييد والبناء .
واستعرض الوزير، في بداية الاجتماع، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار،
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية ، بالإضافة إلى فتح أسواقً جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
واستمع الوزير للتحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حدا ورؤية كل مجلس لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا دعم الوزارة للمجالس في تنفيذ الحلول واستعدادها للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في تنفيذ الحلول ومن ثم زيادة حجم صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة.
واشار الخطيب الى أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع بما يوضح الحجم الحقيقي للنشاط التصديري والعائد منه في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار، والعمل على تحقيق المزيد من تسريع وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التصديري، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التي تؤثر على نشاط بعض القطاعات، فضلًا عن ضرورة تعزيز جودة المنتج وكذا جودة التعليم والتدريب المطلوب في بعض الصناعات.
وأكد الخطيب أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في هذه القطاعات، فضلًا عن ضرورة تطبيق التعقيد الصناعي في كل قطاع، مع الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية.
وفي نهاية الاجتماع، طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤية كل مجلس لنشاط قطاعاتهم التصديرية وتصوراتهم لزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠، بما يمكن من وضع خطط لتنفيذ هذه التصورات على ارض الواقع والعمل على تنفيذ الحلول للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة .
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟