مصر تتطلع لسرعة صرف 4 مليارات يورو من حزمة دعم أوروبية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، امس عن تطلع بلاده لسرعة صرف شريحة بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة دعم مالية أوروبية.
وأواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار)، كجزء من حزمة تمويل تبلغ 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار)، مع مناقشة صرف شريحة ثانية 4 مليارات يورو.
والثلاثاء الماضي، التقى عبد العاطي مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورج الفرنسية، حسب بيان للخارجية المصرية.
كما التقى مقرر مجموعة حزب الشعب الأوروبي بلجنة الشؤون الخارجية النائب كريستوف جومارت، ومقرر الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي لمصر بلجنة التجارة الدولية النائب ماتجز نيمك، وفق بيانات منفصلة للخارجية المصرية.
والتقى أيضا مع النواب اليونانيين في البرلمان الأوروبي، ورئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان النائبة جارسيا بيريز.
وأشاد عبد العاطي، خلال هذه اللقاءات، بـ”التطور الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي”، وأكد “وجود آفاق واسعة لمزيد من التطوير، خاصة بعد توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس (آذار) 2024”.
وشدد على “أهمية تعزير التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، بما يحقق المنفعة المتبادلة، فضلا عن التعاون في مجالي الهجرة ومكافحة الإرهاب، بما يعزز الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وأوروبا”.
كما تناول “الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والدور الإنساني الذى تقوم به مصر من خلال استضافتها لأكثر من 10 مليون أجنبي والأعباء الاقتصادية التي ترتبت على ذلك”.
عبد العاطي استعرض “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال في مصر، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني”.
ورحب بـ”الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو”، معربا عن “التطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليارات يورو”.
والثلاثاء، بدأ عبد العاطي زيارته لستراسبورج، قادما من بروكسل التي وصل إليها الأحد، حيث أجرى مباحثات تناولت العلاقات المصرية الأوروبية.
والتقى في بروكسل الاثنين الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وقال إن التطورات المتلاحقة بالشرق الأوسط تتطلب تعزيز التنسيق بين الجانبين، لتحقيق الأمن والاستقرار بالإقليم، حسب الخارجية.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیارات یورو عبد العاطی من حزمة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية