سفير روسيا لدى الأمم المتحدة: إسرائيل بحظرها للأونروا تنتهك شروط انضمامها للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن إسرائيل، من خلال حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تتناقض أيضًا مع الشروط التي تم بموجبها قبول الدولة اليهودية في منظمة الأمم المتحدة.
وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقدته روسيا بشأن وضع الأطفال في قطاع غزة: "لقد تم تدمير نظام الرعاية الصحية، مما كان له تأثير كارثي على وصول الأطفال إلى الخدمات الطبية".
وأضاف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "في ظل هذه الظروف، أثبتت الأونروا مرة أخرى تفردها وافتقارها إلى البدائل، حيث أن أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهددة بالحظر نتيجة للقوانين التي أقرها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وهذه القرارات لا تنتهك قواعد القانون الإنساني الدولي فحسب، بل تنتهك أيضًا اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، والتي يعتبر الأمين العام للمنظمة ضامنها، وهي تتعارض مع القرارات ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة وتتناقض مع شروط قبول إسرائيل في الأمم المتحدة في عام 1949، والتي تتضمن تنفيذ قرارين أساسيين للجمعية العامة - 181 مع خطة تقسيم فلسطين و194 بشأن اللاجئين الفلسطينيين".وقف عمل الأونروا "سيؤدي إلى عواقب كارثية على الفئات الأكثر ضعفا
وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن وقف عمل الأونروا سيؤدي إلى عواقب كارثية على الفئات الأكثر ضعفا من السكان، وخاصة الأطفال"، مشدداً بأن هذا الوضع لا يمكن السماح به.
وفي 28 أكتوبر، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان أحادي المجلس) قانونًا يحظر أنشطة الأونروا في البلاد، وصوت لصالح الوثيقة 92 نائبًا، وصوت ضدها 10 نواب، ويحظر القانون على الأونروا امتلاك مكاتب أو تقديم خدمات أو إجراء أي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر على الأراضي الإسرائيلية.
كما تم إعداد مشروع القانون بسبب معلومات حول مشاركة موظفي الوكالة في الهجوم على الدولة اليهودية الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، وزعمت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أن العديد من موظفي الأونروا متورطون في أنشطة الجناح العسكري للحركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل روسيا الأمم المتحدة وكالة الأمم المتحدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا القانون الدولي الدولة اليهودية غزة قطاع غزة الكنيست الإسرائيلي حماس فلسطين تقسيم فلسطين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يُنزل علم الأمم المتحدة من مقر الأونروا في مدينة القدس
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الاثنين، إن "الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة من مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور عبر منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية"، موضحا أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر ومصادرة بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات. وأردف لازاريني: "أُنزل علم الأمم المتحدة ورُفع مكانه علم إسرائيل".
وقال: "يُمثل هذا الإجراء الأخير تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة"، مشير إلى إجبار موظفيه على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، وأكد أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
واستدرك: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".
وكانت "الأونروا" أخلت المقر، الذي عملت به منذ الخمسينيات، مطلع العام الجاري بناء على قرار من حكومة الاحتلال الإسرائيلية بعد حظر عملها بالقدس بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي، ولكنها أكدت على المكانة الدبلوماسية للمقر بعد أن تحدث اليمين الإسرائيلي عن نيته إقامة مستوطنة مكانه.